نشست قضایی با موضوع مجازات جرم نقض حقوق دارنده علامت تجاری

واحدهای قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران

با سلام و احترام

پرسش شماره ۶۴۳ در دویست و هشتاد و دومین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد، که جهت بهره‌برداری همکاران محترم ارسال می‌گردد.

پرسش شماره ۶۴۳

با توجه به ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ مجازات جرم نقض حقوق دارنده علامت تجاری اعلام شده است: “ارتکاب هر یک از رفتارهای مندرج در متن ماده، جرم و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به جزای نقدی درجه ۵ یا جزای نقدی معادل ۲ برابر خسارت وارده هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.” آیا جزای نقدی ماده فوق نسبی و جرم در صلاحیت دادگاه است؟

نظریه اکثریت: مجازات جرم نقض حقوق دارنده علامت تجاری فرض سؤال با استناد به نص صریح ماده ۱۳۱، قانون‌گذار صراحتاً «جزای نقدی درجه پنج» را تعیین کرده است. جرائم درجه پنج به موجب مواد ۲۲ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نیازمند تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادسرا می‌باشند.

ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ مقرر می‌دارد: «ارتکاب هر یک از رفتارهای مندرج در متن ماده قانونی، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر جبران خسارت و ضبط اموال و عوائد حاصل از جرم به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارد شده، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود».

پرسش کلیدی این است که با توجه به ذکر عبارت «جزای نقدی درجه پنج» در متن قانون، آیا می‌توان این جرم را از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی، درجه هفت تلقی کرد (مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹) یا اینکه همان درجه پنج مبنای عمل قرار می‌گیرد و در نتیجه، پرونده در صلاحیت دادسرا خواهد بود؟ استدلال ذیل بر این مبنا استوار است که مجازات این جرم درجه پنج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

نکته اول: نص صریح ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی؛ قانون‌گذار در ماده ۱۳۱، مجازات جرم نقض علامت تجاری را به روشنی «جزای نقدی درجه پنج» تعیین کرده است. عبارت «درجه پنج» در متن قانون، یک تصریح قانونی صریح و بدون ابهام است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی درجه پنج به معنای جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. این تصریح قانونی، به تنهایی برای تعیین درجه جرم کفایت می‌کند. قانون‌گذار در مقام وضع این ماده، آگاهانه و عامدانه عبارت «درجه پنج» را برگزیده است و این انتخاب، بیانگر اراده وی مبنی بر قرار گرفتن این جرم در زمره جرائم درجه پنج می‌باشد.

نکته دوم: تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ و محدوده شمول آن؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه

کیفری دو می‌باشد». نکته اساسی این است که این رأی ناظر به جرائمی است که در قانون برای آنها صرفاً «جزای نقدی نسبی» (یعنی جزای نقدی وابسته به مبنایی مانند ارزش کالا یا خسارت) تعیین شده باشد و قانون‌گذار درجه آن را مشخص نکرده باشد. به عبارت دیگر، فلسفه وضع این رأی، رفع ابهام از جرائمی بود که مجازات آنها به صورت «نسبی» تعیین شده و درجه‌بندی آنها در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نمی‌گنجید. اما در ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی، قانون‌گذار خود صراحتاً درجه مجازات را تعیین کرده است («جزای نقدی درجه پنج»). در چنین وضعیتی، رأی وحدت رویه ۷۵۹ قابل استناد نیست، چرا که مفروضات آن (نبودن درجه مشخص در قانون) در اینجا صادق نمی‌باشد. قاعده کلی این است که «نص خاص مقدم بر عام است» و ماده ۱۳۱ به عنوان قانون خاص و متأخر، خود تعیین کننده درجه جرم است.

نکته سوم: معنای «یا» در ماده ۱۳۱ و عدم تأثیر بر درجه جرم؛ ممکن است این شبهه مطرح شود که عبارت «جزای نقدی درجه پنج یا جزای نقدی معادل دو برابر خسارت» نشان‌دهنده نسبی بودن مجازات و در نتیجه، مشمول رأی وحدت رویه ۷۵۹ بودن آن است. پاسخ این است که عبارت «یا» در این ماده، به معنای تخییر قاضی بین دو گزینه نیست، بلکه به معنای الزام به انتخاب بیشترین مقدار است. قانون‌گذار با این عبارت می‌خواهد بگوید: مجازات عبارت است از هر کدام از این دو که بیشتر باشد. اگر خسارت وارده کم باشد و دو برابر آن کمتر از حداقل جزای نقدی درجه پنج (۸۰ میلیون ریال) شود، باز هم حداقل مجازات، همان جزای نقدی درجه پنج خواهد بود. اگر خسارت زیاد باشد و دو برابر آن از ۸۰ میلیون ریال فراتر رود، آن مبلغ بیشتر ملاک قرار می‌گیرد. اما در هر دو صورت، حداقل مجازات، جزای نقدی درجه پنج است و این بدان معناست که جرم از ابتدا در زمره جرائم درجه پنج طبقه‌بندی می‌شود وجود یک جایگزین عددی بیشتر، ماهیت درجه‌پنجی جرم را تغییر نمی‌دهد.

در خصوص صلاحیت رسیدگی؛ بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم تعزیری درجه پنج و شش در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، اما مقدمات آن (تحقیقات مقدماتی) مطابق ماده ۲۲ همان قانون، در صلاحیت دادسرا است. از آنجا که مجازات این جرم درجه پنج است، پرونده می‌بایست در دادسرا مطرح شود، دادیار یا بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و در نهایت با صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه کیفری دو ارسال می‌گردد.

نظر اقلیت؛ بزه موضوع سؤال در زمره جرائم در بردارنده مجازات جزای نقدی درجه ۷ و در صلاحیت مستقیم دادگاه محسوب می‌شود.

اگرچه در قوانین کیفری با تعریفی از جزای نقدی نسبی مواجه نیستیم لیکن در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تبیین مفهوم آن مقرر داشته است: «جزای نقدی نسبی، جزای نقدی‌ای است که میزان آن براساس واحد با مأخذ قانونی مشخص محاسبه می‌شود و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست».

در خصوص موضوع مورد سؤال نیز میزان مجازات در جرایم دارای عناوین مشابه یکسان نیست (اگرچه حداقل مشخص است که هیچ گاه کمتر از جزای نقدی درجه ۵ نخواهد بود لیکن حداکثر مجازات هیچ‌گاه مشخص نیست. بنابراین موضوع سؤال نیز مصداقی از تعریف مزبور در رأی وحدت رویه یادشده تلقی خواهد شد) می‌بایست کل مجازات تعیین شده را درجه ۷ و در صلاحیت مستقیم دادگاه بدانیم.

لازم به ذکر است که مجازات تعیین شده در ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، یک بسته یا به اصطلاح پکیج مجازات جزای نقدی است که تعیین مجازات نیز براساس همین بسته یا پکیج صورت می‌گیرد و با دو جزای نقدی مجزا رو به رو نیستیم بلکه می‌بایست شیوه ارائه شده در ماده فوق‌الذکر را شیوه واحدی برای تعیین جزای نقدی واحد بدانیم. توضیح بیشتر این که براساس میزان خسارت وارده به شاکی، جزای نقدی فی‌مابین دو برابر خسارت وارده به شاکی و جزای نقدی درجه ۵ در نوسان است و در این بازه

است که قاضی مکلف می‌باشد به هر کدام از دو جزای نقدی مزبور که بیشتر می‌باشد رأی صادر نماید لیکن جزای نقدی مندرج در این بسته یا پکیج، کاملا به یکدیگر وابسته است و نمی‌توان یکی را بدون در نظر داشتن دیگری درجه‌بندی نمود بلکه می‌بایست مجموع این دو جزای نقدی را در قالب یک جزای نقدی واحد در نظر گرفت که پیش از بررسی پرونده و تعیین خسارت شاکی، نمی‌توان اذعان داشت که جزای نقدی در هر موضوع، چه مقدار است اما می‌توان در نظر داشت که در تمامی حالاتی که این بزه ارتکاب می‌یابد. حداقل این جزای نقدی، جزای نقدی درجه ۵ و حداکثر آن، نامشخص است. این در حالی است که تفسیری که مجازات موصوف را در زمره مجازات تعزیری درجه ۵ می‌پندارد. به چشم اختیاری بودن تعیین جزای نقدی درجه ۵ یا جزای نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده به شاکی می‌نگرد و با توجه به این که جزای نقدی اول، جزای نقدی درجه ۵ و جزای نقدی بعدی به لحاظ ذات آن، درجه ۷ محسوب می‌شود. همواره جزای نقدی درجه ۵ را اشد از جزای نقدی درجه ۷ محسوب می‌نماید، اما بایستی توجه داشت که در این بزه، با یک بسته جزای نقدی مواجه هستیم و نه با دو جزای نقدی متفاوت تا بتوانیم یکی را درجه ۵ و دیگری را درجه ۷ بدانیم و می‌بایست مجموع این دو جزای نقدی را در یک نگاه واحد مدنظر داشت و برهمین اساس نسبت به درجه‌بندی آن اقدام نمود.

استناد به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در موضوع سؤال امکان‌پذیر نیست زیرا هر دو این موارد مربوط به زمانی است که یک مجازات درجه‌بندی شده باشد و در مقام سنجش با مجازات دیگر، وفق مقررات اخیرالذکر می‌توان مجازات اشد را تعیین نمود لیکن همان گونه که در بند ۳ ذکر شد. در موضوع سؤال با دو مجازات جزای نقدی مجزا مواجه نیستیم تا بتوان یکی را درجه ۵ و دیگری را درجه ۷ دانست بلکه با یک بسته یا پکیج جزای نقدی مواجه هستیم که می‌بایست این مجموعه واحد را درجه‌بندی نمود و این مجازات با تعریفی که از جزای نقدی نسبی در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ ذکر شده است مطابقت دارد.

نظر اکثریت فاقد هرگونه ترجیح متقنی برای تعیین مجازات بزه موضوع سؤال در قالب جزای نقدی درجه ۵ هستند و این در حالی است که وفق تعریف رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹، ضریبی از میزان خسارت وارده، مبنای اصلی تعیین مجازات قرار گرفته و مبنای تعیین مجازات از مصادیق جزای نقدی نسبی شناخته شده که عینا در موضوع سؤال نیز وجود دارد.

استناد به مصلحت در تعیین جزای نقدی امکان‌پذیر نیست و در موردی که قضات محترم دیوان عالی کشور در تفسیر این که جرم تغییر کاربری، مستمر یا آنی است، مصلحت بسیار مهم امنیت و استقلال قضایی را نادیده گرفته‌اند چگونه ممکن است در خصوص موضوع سؤال که دارای اهمیت کمتری است بتوان با استناد به مصلحت تعیین درجه مجازات نمود.

فلذا با توجه به توضیحات یادشده، بزه موضوع سوال در زمره جرائم در بردارنده مجازات جزای نقدی درجه ۷ و در صلاحیت مستقیم دادگاه محسوب می‌شود.

میثم یاری
معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی
دادگستری استان تهران