مجتهدزاده: چرا دستگاه قضا درباره انتشار عمومی تصاویر افراد هنگام بازداشت منفعل عمل می کند؟
وکلاپرس– وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی به موضوع «انتشار تصاویر افراد هنگام بازداشت آن ها در فضای عمومی» ورود کرده و این را قدرت نمایی ضابطان در برابر قانون توصیف کرده است.
به گزارش وکلاپرس، در هفته های اخیر شاهد انتشار تصاویر افراد هنگام بازداشت آن ها توسط ضابط قضایی هستیم از جمله مهدی یراحی، خواننده و آهنگ ساز ایرانی که انتشار تصاویر بازداشتش موجی از واکنش های منفی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت.
بر اساس قوانین و مقررات از جمله برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است. همچنین دستورالعمل نحوه نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری نیز به تازگی و در خرداد ماه گذشته نیز به تصویب رسیده است.
در همین راستا علی مجتهد زاده وکیل دادگستری و حقوقدان در یادداشتی به نادیده گرفتن جرایم مشهود ضابطان در این قضیه اشاره کرده و انتشار تصاویر از متهمان را به معنای اعتبارزدایی همزمان از قانون و صلاحیت حرفه‌ای و قضایی مقامات قوه قضاییه دانسته است.
وی عنوان داشته است که در این ماجرا یک جرم مشهود رخ داده که به اعتبار قوانین یک جرم عمومی محسوب شده و برای شروع پیگرد قضایی نیاز به شکایت شاکی ندارد و باید شاهد اعلام جرم دادستان علیه این موارد می‌بودیم.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
سوالی که دستگاه قضایی جواب نداد
روز پنجشنبه بالاخره بعد از سکوتی طولانی خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد: «انتشار تصاویر متهمان در هفته‌های اخیر، بدون هماهنگی مقام قضایی بوده.» معنای این مطلب آن است که مسوولیت تهیه و انتشار این تصاویر و فیلم‌ها بر عهده ضابطین پرونده‌هاست، اما نکته اینجاست که کماکان مسوولیتی مهم در این خصوص بر عهده مراجع و مقامات قضایی است که نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.
رییس دستگاه قضایی بارها در یک‌سال اخیر بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطین و مقاومت مقامات قضایی در برابر خواسته ضابطین جهت تسلط بر امور پرونده‌های مختلف تاکید کرده است. حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار سال گذشته با مسوولان قوه قضاییه با اشاره به همین تاکیدات رییس دستگاهی قضایی گفتند: «باید از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشود که خب ایشان همین چندی پیش یک دستوراتی دادند – من از تلویزیون شنیدم – در مورد بعضی از این کارهایی که ضابطین می‌کنند که نباید این کارها نسبت به متهم انجام بگیرد.»
در این موضوع یعنی انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به شکل مشهود نقض شده است. ماده ۹۱ این قانون بر محرمانگی تحقیقات تاکید دارد و عنوان میکند که ناقضان این محرمانگی «به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»
بنابراین جرم‌انگاری فعل صورت گرفته طبق همین ماده واضح است. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی برای این جرم، مجازات چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا ۲ تا ۶ میلیون تومان جزای نقدی را در نظر گرفته است. همچنین ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی» را ممنوع کرده و تنها دستور دادستان یا درخواست بازپرس برای استثنا در این خصوص در نظر گرفته است.
با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط دستگاه قضایی، این شرط یعنی درخواست بازپرس یا دادستان در موارد یاد شده وجود نداشته. جز اینها طبق بند «الف» ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، این ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین موظف به «خودداری از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط» هستند. این موضوع هم توسط ضابطان در موارد بسیاری نقض شده است.
همه اینها بدان معناست که یک جرم مشهود رخ داده است. مضافا اینکه این جرم به اعتبار همین قوانین یک جرم عمومی محسوب شده و برای شروع پیگرد قضایی نیاز به شکایت شاکی ندارد. به همین اعتبار نیز جرم یاد شده غیرقابل گذشت است. آنچه اینجا اهمیت دارد، این است که وفق فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری که وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات دادستان را مشخص میکند، باید شاهد اعلام جرم دادستان علیه این موارد می‌بودیم.
بنابراین ماجرای انتشار این تصاویر و فیلم‌ها دو سوال در پی دارد؛ یکی اینکه این کار با هدایت و توسط چه کسانی از کدام مرجع انجام می‌شود و دوم هم اینکه چرا مجمع قضایی درباره آن منفعل عمل میکند. توضیحات دستگاه قضایی تنها پاسخی مبهم به سوال اول داده، اما بخش مهم و اساسی ماجرا سوال دوم است که چرا جرایم مشهود ضابطان در این قضیه نادیده گرفته می‌شود؟
مساله از نظر حرفه‌ای آنقدرها جدی است که در بروکراسی اداری دستگاه قضایی، مقام دادستان یک معاونت نظارت بر رفتار ضابطین نیز دارد که در چارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به وظایف و اختیارات آن اشاره شده. اما اکنون حتی معلوم نیست این معاونت توسط چه کسی اداره می‌شود، چه برسد به اینکه بدانیم نظر این معاونت درباره نقض مشهود قانون در موارد یاد شده چیست.
این وضعیت تنها می‌تواند به قدرت‌نمایی برخی ضابطان در برابر قانون و مرجع قضایی تعبیر شود. خصوصا وقتی مقامات عالی قضایی و حتی کشور به‌طور مستمر از لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطان سخن می‌گویند. چنین وضعیتی به یک معنا اعتبارزدایی همزمان از قانون و صلاحیت حرفه‌ای و قضایی مقامات قوه قضاییه نیز است.
منبع: روزنامه اعتماد
تامل برانگیز، بله شخصا شاهد بوده ام، مامور نیروی انتظامی موبایل در می آورد، فیلم می گیرد….بسیار خوب گفتید
امام علی علیه السلام فرمودند: بزرگترین گناه گناهی است که کوچک شمرده شود
وقتی ضابط قانون خودش با افتخار تخلف از قوانین میکند و فیلم میگیرد حقوق متهم و مجرم را پایمال میکند طبیعی است که با دست آلوده به نجاست نمیشود چیزی را پاک کرد
نکته ای بس دقیق،… مامورین نیروی انتظامی اگر تخلف کنند باید به ۱۹۷ اطلاع داد، ولی آنها هم عموما کار خاصی نمی کنند
اصلا تخلفی که به پشتوانه نهاد وابسته به نظام اسلامی باشد فسادش بیشتر از جرمی است که یک مجرم به پشتوانه عقل و بازوی خودش مرتکب شده
چون آتش به اختیار پشتش به جاهای خوبی گرم است و دستگاه قضا هم حریف او نمیشود .