رهنمود راهبردی در مواجهه با آثار انتظامی محکومیت‌های کیفری وکیل، ضابطه ارجاع‌های خارج از مجرای مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ آئین نامه لایحه استقلال

 رهنمود راهبردی در مواجهه با آثار انتظامی محکومیت‌های کیفری وکیل، ضابطه ارجاع‌های خارج از مجرای مواد ۱۴۰ و ۱۴۱آئین نامه

در پی طرح پرسش یکی از مدیران محترم کانون های وکلا پیرامون تکلیف مراجع انتظامی به رسیدگی گزارش های محکومیت های غیرقطعی و کیفرخواست ارائه شده توسط شاکی انتظامی و اشخاص ثالث (خارج از مجرای مقامات قضائی مقرر درمواد 140و141 آئین نامه) ضرورت داشت به منظور تبیین ضابطه و رویه واحد و پیشگیری از تشتت آرا در مواجهه با آثار انتظامی محکومیت کیفری وکیل، پاسخ پرسش های اختلافی ، متبادر به ذهن و ابهامات احتمالی هریک از اعضای محترم دادسرا ، محاکم انتظامی و روسای کانون های وکلا را به نحو راهبردی وتنقیحی ، به شرح ذیل جمع آوری واعلام نمایم.

درخصوص موضوع معنونه ، لازم است میان دو مسیر جداگانه، هرچند مرتبط، تفکیک شفاف و روشنی صورت گیرد.

۱- مسیر خاص و آمره مقرر در مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ آیین‌نامه که بر اعلام رسمی مقامات قضایی استوار است.

۲- مسیر عام و تکمیلی مقرر در ماده ۱۰۳ که امکان ارجاع اطلاعات واصله را به دادسرای انتظامی فراهم می‌سازد.

بی توجهی به این تفکیک، زمینه ساز خطاهای شکلی، برداشت‌های ناهماهنگ و اقداماتی است که از پشتوانه قانونی وآئین نامه ای کافی برخوردار نیست وحتی ممکن است موجب مسئولیت انتظامی برای مرجع رسیدگی کننده متصور گردد. بر این اساس، نوشته حاضر با هدف ایجاد رویه واحد، رفع ابهام از تکلیف مراجع و پاسداری از شأن حرفه وکالت، در قالب پرسش و پاسخ‌های اجرایی تنظیم می‌گردد.

۱-آیا تکلیف مقرر در مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ آیین‌نامه، متوجه تمامی اشخاص و مراجع است یا صرفاً بر عهده مقامات قضایی قرار دارد؟

واضع آئین نامه ، تکلیف مقرر در مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ آیین‌نامه، مرجع اعلام را صرفاً متوجه مقامات قضایی دانسته است ، بنابراین، نهادهای غیرقضایی ، اشخاص ثالث وشاکی انتظامی ، مشمول تکلیف مقرر در این مواد نیستند و اعلام آنان، واجد آثار خاص پیش بینی شده در ماده ۱۴۰ نخواهد بود.

۲-آیا رییس کانون می‌تواند از مقام قضایی انجام تکلیف قانونی مقرر در آیین‌نامه را مطالبه کند؟

رییس کانون می‌تواند در مقام پیگیری انتظامی، تکلیف قانونی مقام قضایی را به وی یادآوری و اجرای آن را مطالبه کند، اما مکاتبه اداری کانون ازسوی رئیس ،  ناظر به ایجاد تکلیف جدید برای مقام قضایی نیست و نمی‌تواند او را به اقدامی خارج از نص یا فراتر از حدود وظیفه قانونی موجود ملزم سازد. بنابراین، هرگاه تکلیف قانونی از پیش در نص آیین‌نامه یا قانون مقرر شده باشد، نامه کانون صرفاً متضمن یادآوری و درخواست اجرای همان تکلیف است، نه ایجاد تکلیف جدید.

۳-آیا رییس کانون مکلف است اعلام اشخاص ثالث را به منزله اعلام مرجع ماده ۱۴۰ تلقی نموده و مورد پذیرش واعتبارقراردهد ؟

درپاسخ باید گفت که ، اعلام اشخاص ثالث، فاقد وصف مقرر درنص ماده ۱۴۰ است و رییس کانون تکلیفی به پذیرش آن در قالب سازوکار این ماده ندارد ؛ چه اینکه آثار ویژه مقرر در ماده یادشده، تنها زمانی قابل تحقق است که گزارش از مجرای قانونی و توسط مرجع صالح تعیین شده در آیین‌نامه واصل شده باشد.

۴- چنانچه رسیدگی انتظامی بدون اعلام رسمی مقام قضایی و صرفاَ بر مبنای گزارش غیررسمی آغاز شود، وضعیت آن از حیث شکلی چگونه ارزیابی می‌شود؟

با فرض موصوف ، هرگاه رسیدگی انتظامی بر پایه اعلامی وحسب دستور رئیس کانون آغاز گردد که فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۴۰ باشد و تشریفات قانونی رعایت نشده باشد، دادگاه انتظامی می‌تواند از پذیرش آثار اختصاصی آن خودداری کند. زیرا مقررات انتظامی، به ویژه در موارد متضمن محدودیت حقوق شغلی، نیازمند رعایت دقیق تشریفات شکلی آئین نامه میباشد.

۵- آیا گزارش‌های غیررسمی و اطلاعات واصله از اشخاص یا مراجع غیرقضایی مطلقاً بی اثر و غیرقابل ترتیب اثر هستند؟

بنظر میرسد فقدان اعتبار شکلی این گزارش‌ها در چارچوب ماده ۱۴۰، به معنای بی‌اعتباری مطلق آنها نیست، این اطلاعات می‌توانند در حدود اختیارات عمومی رئیس کانون ها و در قالب ساز وکارهای ماده ۱۰۳، مبنای بررسی اولیه قرار گیرند، لیکن واجد آثار خاص و فوری ماده ۱۴۰ نخواهند بود.

۶- آیا گزارش تسلیم شده از سوی شخص ثالث، با توجه به تردید در اصالت و مبنای محکومیت، می‌تواند مستقلاً مبنای ارجاع مستقیم به دادگاه انتظامی قرار گیرد و آیا ماده ۱۰۳ ناظر به همین چالش است؟

گزارش تسلیم شده از سوی شخص ثالث، فی نفسه واجد آثار آمره مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ نیست و از حیث اصالت، منشأ و میزان اتکا، نیازمند بررسی است. ماده ۱۰۳ ناظر به همین دسته از اطلاعات و اخبار خارج از مجرای رسمی است و نقش آن، ایجاد مسیر ارجاع به دادسرای انتظامی برای تحقیق و احراز صحت و سقم موضوع است، نه اعطای مجوز برای ارجاع مستقیم به دادگاه انتظامی. از این رو، هرگاه گزارش از سوی شخص ثالث و خارج از مجرای مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ واصل شود، ابتدا باید در دادسرای انتظامی بررسی گردد تا در صورت احراز موجبات قانونی، مسیر تعقیب انتظامی ادامه یابد.

۷- آیا رییس کانون می‌تواند پیش از هرگونه تصمیم انتظامی، نسبت به صحت گزارش یا وضعیت محکومیت استعلام کند؟

رییس کانون در مقام صیانت از انتظام حرفه‌ای، اختیار دارد پیش از هرگونه تصمیم انتظامی، نسبت به صحت انتساب، قطعیت حکم و وضعیت اجرای آن، استعلام اداری نماید، و درحقیقت این اقدام، لازمه اداره منضبط امور انتظامی و جلوگیری از ورود آسیب به حیثیت حرفه‌ای وکیل بر اثر گزارش‌های ناقص یا نادرست و نیز مسئولیت انتظامی احتمالی برای رئیس کانون است.

۸- در فرضی که اطلاعات مربوط به کیفرخواست یا محکومیت کیفری از مسیر ماده ۱۴۰ واصل نشده باشد، آیا امکان ارجاع موضوع بر اساس ماده ۱۰۳ وجود دارد؟

ماده ۱۰۳ آیین‌نامه، مسیر عام و مستقل ارجاع اطلاعات به دادسرای انتظامی است. لذا هرگاه اطلاعات مربوط به محکومیت کیفری خارج از مجرای رسمی ماده ۱۴۰ به کانون برسد، رییس کانون می‌تواند بر اساس ماده ۱۰۳، موضوع را جهت بررسی و تعقیب احتمالی به دادسرای انتظامی ارجاع کند.

۹- در فرض اعمال ماده ۱۰۳، آیا ارجاع مستقیم به دادگاه انتظامی مجاز است؟

در فرض اعمال ماده ۱۰۳، ارجاع باید منحصراً به دادسرای انتظامی صورت گیرد. در ماده ۱۴۰، با ورود گزارش رسمی از سوی مقامات قضایی، فرآیند رسیدگی مستقیماً به سمت دادگاه می‌رود، اما در ماده ۱۰۳، کانون با یک اطلاعی روبرو است که مطابق آنچه در بند ۵ تبیین شد، هنوز ماهیت گزارش رسمی قضایی به خود نگرفته است. ارجاع مستقیم به دادگاه در این مسیر، مغایر با ترتیب رسیدگی و موجب اخلال در تشریفات است. بنابراین پرونده باید ابتدا در دادسرای انتظامی، مرحله تحقیقات و تنظیم کیفرخواست را طی کند تا در صورت احراز تخلف، به دادگاه ارجاع گردد، حذف این مرحله، موجب تضییع حقوق دفاعی وکیل و نقض قواعد اساسی دادرسی انتظامی خواهد شد.

 به منظور پایان دادن به پراکندگی رویه‌ها و انتظام‌بخشی به فرآیند اعلام وضعیت انتظامی وکلای دادگستری، ضروری است کانون‌های وکلا و اسکودا با تکیه بر تکالیف قانونی مقرر در مواد ۱۴۰ تا ۱۴۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال، از طریق مکاتبات رسمی با معاونت محترم قوه قضائیه و روسای کل دادگستری استان‌ها، خواستار اعلام فوری گزارش‌های مربوط به صدور کیفرخواست و احکام محکومیت (اعم از غیرقطعی و قطعی) از سوی مراجع قضایی، از جمله دادسراهای عمومی و محاکم کیفری یک و دو، شوند. علاوه بر این، جهت ممانعت از بروز وقفه، فراموشی یا اعمال سلیقه‌های اداری و انتظامی، استقرار یک سامانه داخلی جهت ثبت، رهگیری و کنترل دقیق مهلت‌ها و مکاتبات، از ضرورت های ساختاری برای حفظ کرامت حرفه‌ای و تضمین دقت در فرآیند رسیدگی است.

صادق کوهی نژاد- وکیل پایه یک دادگستری