رفع ابهام از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۳)

وکلاپرس ـ معاونت حقوقی قوه قضاییه در جهت رفع ابهام از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام به پاسخگویی به سؤالات قضات دادگستری نموده که پاره ای از پاسخ ها منتشر شده است.

به گزارش وکلاپرس، با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ضرورت رفع ابهام از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز در مقام اجرا بیشتر احساس می شود. در همین زمینه پیشتر دکتر محمد مصدق از ایجاد کارگروهی مشورتی در خصوص « قانون کاهش مجازات حبس تعزیری » خبر داده بود.

بیشتر بخوانید:

• پاسخ به برخی ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(۱)
• پاسخ برخی ابهامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۲)

در ادامه سه پرسش جدید درباره قانون مذکور را که در کارگروه مذکور پاسخ داده شده خواهید خواند:

وضعیت تعدد جرم

سوال ۷- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

پاسخ- در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده ۱۳۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر می شود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می شود و چون در نهایت این جرایم غیر همنوع نیز محسوب می شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهای «ب» با «ب» ماده ۱۳۴ اصلاحی مذکور تشدید می شود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده ۱۳۴ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر می شود.

بزه آدم ربایی که با حیله و تقلب رخ داده است

سوال۸- در بند «ب» ماده ۱ قانون اخیر، مجازات بزه آدم ربایی از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است و این ابهام وجود دارد که اگر جرم آدم ربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب صورت گیرد، مشمول قسمت نخست این بند است یا قسمت دوم؟

پاسخ- صرف نظر از این که منظور از عبارت در «حکم حیله و تقلب» در فرض سؤال دارای ابهام است، عنصر مادی بزه آدم ربایی در صورتی که به عنف یا تهدید نباشد، مشمول عبارت قسمت دوم ماده ۶۲۱ اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.

تعیین ارزش مال بر اساس بند ت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

سوال ۹- در بند «ت» ماده ۱ قانون اخیرالتصویب ، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و قیمت زمان وقوع جرم ملاک است یا زمان پرداخت؟

پاسخ – ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ و بند «ب» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین با جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است.

بیشتر بخوانید: ۱۱تیر ؛ موعد اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری