وکلاپرس- هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین توسط شهرداری تهران، رأی دادگاه بدوی مبنی بر بطلان دعوای مالک را نقض کرد و حق مالک برای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، علاوه بر بهای روز ملک را به رسمیت شناخت.
به گزارش وکلاپرس، در این پرونده، خواهان دعوا با طرح دادخواستی علیه شهرداری تهران، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف زمینی به مساحت ۳۶۵٫۵۰ مترمربع را از سال ۱۳۷۳ تا آذرماه ۱۴۰۰ درخواست کرده بود. با این حال، شعبه شصتم دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به بطلان دعوا صادر کرد و مالک نسبت به این رأی فرجام‌خواهی کرد.
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در بررسی پرونده، با اشاره به تشریفات قانونی تملک اراضی و املاک اشخاص برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی، تصریح کرد که شهرداری‌ها مکلف‌اند پیش از تصرف املاک اشخاص، تشریفات قانونی مربوط به تصویب طرح، شناسایی مالک، دعوت برای توافق و در صورت عدم توافق، ارزیابی ملک و پرداخت بهای تعیین‌شده را رعایت کنند.
بر اساس استدلال هیأت عمومی، چنانچه شهرداری بدون طی تشریفات قانونی اقدام به تصرف ملک اشخاص کند و بهای آن را نیز نپردازد، مالک می‌تواند با استناد به تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، در دادگاه اقامه دعوا کند.
بیشتر بخوانید:
- بررسی دو پرونده حقوقی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره تثبیت ید مشاعی و پرداخت دیه به نرخ یومالادا
- رای وحدت رویه ۸۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متن رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل است:
شماره دادنامه: ۱۲۰۵۰۶۳۹۰۰۰۰۶۷۵۴۶۶
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۲۹۵۱۵۸۴
شماره پایگانی شعبه: ۰۵۰۰۰۱۷
پرونده کلاسه ۱۳۰۲۶۸۹۲۰۰۰۲۹۵۱۵۸۴ معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم نهایی شماره ۱۳۰۵۰۶۳۹۰۰۰۰۶۷۵۲۶۶
رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
فرجام‌خواهی آقای … با وکالت آقای … به طرفیت شهرداری تهران نسبت به دادنامه ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۳۰۷۷۵۷۲ – ۱۴۰۳/۷/۱ صادره از شعبه شصتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای فرجام خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۵/۵۰ متر مربع تحت پلاک ثبتی ۱۲۰۵۸ مفروز از ۲۰۷۰ فرعی از ۱۳۳ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران از سال ۱۳۷۳ الی آذر ماه سال ۱۳۰۰ اصدار یافته وارد و مستوجب نقض است؛ زیرا اولاً، تملک اراضی املاک و ابنیه متعلق به اشخاص توسط شهرداری به منظور تأمین اراضی مورد نیاز برای اجرای پروژه های عمومی مستلزم طی تشریفات قانونی از جمله ضرورت اجرای طرح و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است که پس از تصویب مالک یا مالکین شناسایی و برای توافق دعوت می شوند و در صورت امتناع مالک از فروش ملک یا عدم توافق با مجری طرح موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان متشکل از یک کارشناس به انتخاب مالک یک کارشناس به انتخاب شهرداری و یک کارشناس مرضی الطرفین که در صورت عدم تراضی، تعیین کارشناس با انتخاب دادگاه صالح خواهد بود. ارجاع می گردد. پس از ارزیابی بهای ملک به نرخ روزه شهرداری مکلف به تودیع وجه تعیین شده به صندوق دادگستری است و چنانچه شهرداری بدون طی فرآیند ذکر شده مبادرت به تصرف ملک اشخاص نماید و بهای آن را تودیع نکرده باشد مالک در اجرای تبصره ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ با الحاقات بعدی می تواند به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نماید. ثانیا، با خروج ملک از تصرف مالک و اجرای طرح توسط شهرداری مالک از منافع مایملک خود محروم شده و از این حیث استحقاق دریافت اجرت المثل ایام تصرف از زمان تصرف تا زمان دریافت بهای آن را دارد و نمی توان حق شرعی و قانونی وی را که ناشی از تخلف مجری طرح در تملک به نحو قانونی است نادیده گرفت و به عهده تعویق انداخت. ثالثا، با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ نیز قانونگذار این حق را برای مالکان اراضی و ابنیه پیش بینی نموده که در صورت قرار گرفتن ملک آنان در طرح شهرداری مستحق دریافت بهای آن به نرخ روز می باشند. مراد از بهای ملک به نرخ روز ناظر به قیمت ملکه بدون در نظر گرفتن نوع طرح است و این موضوع منصرف از اجرت المثل ایام تصرف متعلقه به ملکی است که شهرداری بدون انجام توافق با مالک آن را از تصرف وی خارج کرده است و در این گونه موارد، مالک علاوه بر مطالبه بهای ملک استحقاق دریافت کلیه حقوق و خسارت متعلقه را دارد و پرداخت اجرت المثل نیز نوعی جبران خسارت وارده محسوب میشود و مؤید این مطلب تصریح ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و سلاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت است. بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی نقض و در اجرای ماده ۳۰۸ قانون آیین ادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می شود تا طبق استدلال هیأت عمومی مبادرت به انشای رأی نماید.
ببینید:
