تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا از منظر قانون اساسی، استقلال نهاد وکالت و استانداردهای بین‌المللی

شفافیت، استقلال و حاکمیت قانون

تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا از منظر قانون اساسی، استقلال نهاد وکالت و استانداردهای بین‌المللی

هیچ نظام عدالت‌محوری صرفاً با صدور آرای عادلانه، عادلانه تلقی نمی‌شود. عدالت، پیش از آنکه در نتیجه دادرسی متجلی شود، در سلامت فرآیند دادرسی معنا پیدا می‌کند؛ فرآیندی که در آن، قاضی مستقل باشد، وکیل مستقل باشد، حق دفاع محترم شمرده شود و شهروند اطمینان داشته باشد که تمامی ارکان عدالت، در چارچوب قانون و به دور از هرگونه وابستگی یا مداخله ناروا ایفای نقش می‌کنند. از همین رو، در همه نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون، استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز صنفی، بلکه تضمینی برای حق دفاع مردم و یکی از ستون‌های دادرسی عادلانه به شمار می‌آید.

در چنین چارچوبی، رونمایی از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» را نباید صرفاً یک تحول فناورانه یا اداری تلقی کرد. این سامانه، به دلیل ارتباط مستقیم با حرفه وکالت و فرآیندهای انتظامی آن، به یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق عمومی، یعنی نسبت میان شفافیت، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع مؤثر گره خورده است.

بی‌تردید، اصل شفافیت، از ارزش‌های بنیادین حکمرانی مطلوب است. جامعه حق دارد از عملکرد نهادهای عمومی و حرفه‌هایی که با حقوق و آزادی‌های شهروندان سروکار دارند، آگاه باشد. توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ثبت شکایات، کاهش مراجعات حضوری، تسریع در رسیدگی و افزایش پاسخگویی، همگی اهدافی مشروع و قابل دفاع‌اند. از همین رو، اصل ایجاد سامانه شفافیت را نمی‌توان مورد ایراد قرار داد؛ به‌ویژه آنکه قانونگذار در بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری را مکلف به ایجاد چنین سامانه‌ای کرده است.

با این حال، همان‌گونه که هیچ حقی مطلق نیست، هیچ سیاست عمومی نیز صرفاً به دلیل برخورداری از هدفی مطلوب، از ارزیابی حقوقی بی‌نیاز نخواهد بود. پرسش اصلی این نیست که آیا شفافیت ضروری است یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اساسی آن است که شفافیت با چه سازوکاری محقق می‌شود و آیا در فرآیند تحقق آن، سایر اصول بنیادین دادرسی عادلانه نیز به همان اندازه مورد توجه قرار گرفته‌اند؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که استقلال نهاد وکالت، صرفاً یکی از مطالبات جامعه وکالت نیست. اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق انتخاب وکیل را به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته است. این حق، تنها به معنای حضور یک وکیل در جلسه دادگاه نیست؛ بلکه متضمن برخورداری از وکیلی است که بتواند بدون نگرانی از فشارهای مستقیم یا غیرمستقیم، صرفاً بر مبنای قانون و وجدان حرفه‌ای از حقوق موکل خود دفاع کند. هرگاه استقلال وکیل مخدوش شود، نخستین زیان‌دیده آن، نه خود وکیل، بلکه شهروندی است که به حمایت حقوقی مستقل نیاز دارد.

همین فلسفه در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نیز به روشنی مشاهده می‌شود. قانونگذار، با پیش‌بینی نهاد مستقل وکالت، در پی اعطای امتیازی صنفی نبود؛ بلکه می‌خواست میان دو رکن اساسی دادرسی، یعنی قضاوت و دفاع، توازن نهادی برقرار سازد. استقلال قاضی و استقلال وکیل، دو روی یک سکه‌اند؛ هیچ‌یک بدون دیگری، تضمین‌کننده عدالت نخواهد بود.

این برداشت، محدود به حقوق داخلی ایران نیز نیست. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است، دادرسی عادلانه و امکان بهره‌مندی مؤثر از خدمات وکیل را از حقوق بنیادین اشخاص می‌داند. افزون بر آن، «اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا» مصوب ۱۹۹۰ تصریح می‌کند که دولت‌ها باید تضمین کنند وکلا بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع، فشار یا مداخله ناروا انجام دهند. در این سند، استقلال حرفه وکالت نه یک حق صنفی، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های تحقق حاکمیت قانون معرفی شده است. توصیه شماره ۲۰۰۰/۲۱ کمیته وزیران شورای اروپا و رهنمودهای انجمن بین‌المللی وکلا نیز بر همین مبنا تأکید دارند و استقلال نهاد وکالت را لازمه تحقق دادرسی منصفانه می‌شمارند.

از این منظر، شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در ارزیابی سامانه جدید باید مورد توجه قرار گیرد، آن باشد که موضوع اصلی، استقلال شخص وکیل نیست؛ بلکه استقلال نهاد وکالت است. این دو، هرچند به یکدیگر مرتبط‌اند، اما مفاهیمی متفاوت هستند. ممکن است هر وکیل، در مقام انجام وظیفه، از استقلال شخصی برخوردار باشد، اما اگر ساختارهای نهادی، فرآیندهای انتظامی، مدیریت اطلاعات و زیرساخت‌های مرتبط با حرفه وکالت به گونه‌ای طراحی شوند که استقلال نهادی آن را با پرسش مواجه کنند، مسئله از سطح یک حرفه فراتر رفته و به حوزه حقوق عمومی و تضمین حق دفاع وارد می‌شود.

از همین رو، بحث درباره سامانه جدید، نباید به تقابل میان «شفافیت» و «استقلال» تقلیل یابد. این دو، ارزش‌های متعارض نیستند. مسئله اصلی آن است که چگونه می‌توان الگویی از حکمرانی طراحی کرد که هم پاسخگویی و شفافیت را افزایش دهد و هم استقلال نهادهای عدالت‌گستر را محفوظ بدارد. هنر قانونگذاری و حکمرانی، انتخاب یکی از این دو نیست؛ بلکه جمع میان آنهاست.

در این میان، نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته، آن است که در عصر تحول دیجیتال، مفهوم استقلال نیز دستخوش تحول شده است. در گذشته، استقلال نهادها عمدتاً با مرجع تصمیم‌گیر سنجیده می‌شد؛ اما امروزه، معماری سامانه‌های اطلاعاتی، نحوه حکمرانی داده‌ها، مرجع ثبت شکایات، گردش اطلاعات و طراحی زیرساخت‌های دیجیتال نیز بر استقلال نهادی اثرگذارند. به همین دلیل، در ارزیابی سامانه‌های الکترونیکی، دیگر نمی‌توان صرفاً به مرجع صدور رأی نهایی توجه کرد؛ بلکه باید کل زنجیره نهادی را مورد بررسی قرار داد.

از همین نقطه است که پرسش‌های حقوقی درباره سامانه جدید آغاز می‌شود؛ پرسش‌هایی که نه در نفی اصل شفافیت، بلکه در جست‌وجوی الگویی هستند که بتواند شفافیت را با استقلال نهاد وکالت و در نهایت، با حق دفاع مردم جمع کند.

در تحلیل هر سیاست عمومی، باید میان «اصل سیاست» و «شیوه اجرای آن» تفکیک قائل شد. ممکن است هدف قانونگذار کاملاً مشروع، ضروری و حتی اجتناب‌ناپذیر باشد، اما شیوه تحقق آن همچنان موضوع نقد، اصلاح و گفت‌وگوی حقوقی قرار گیرد. درباره سامانه جدید نیز، اصل ایجاد سامانه مستند به حکم قانون است؛ اما این امر، مانع از ارزیابی حقوقی معماری نهادی و سازوکار اجرایی آن نیست.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، سامانه جدید علاوه بر امکان جست‌وجوی اطلاعات وکلا، امکان ثبت برخط شکایت، نمایش برخی اطلاعات عملکردی و ارجاع الکترونیکی شکایات به مراجع ذی‌ربط را نیز فراهم کرده است. همچنین اعلام شده است که بخشی از اطلاعات عملکردی وکلا از سامانه‌های مدیریت پرونده قضایی استخراج و در این سامانه نمایش داده می‌شود.

بی‌تردید، یکپارچگی اطلاعات و حذف فرآیندهای کاغذی می‌تواند به افزایش سرعت و کارآمدی نظام اداری کمک کند؛ اما در کنار این مزایا، پرسشی بنیادین نیز مطرح می‌شود؛ پرسشی که به نظر می‌رسد تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

استقلال نهاد وکالت از کجا آغاز می‌شود؟

در بسیاری از مباحث حقوقی، استقلال وکالت صرفاً با استقلال دادگاه یا دادسرای انتظامی وکلا سنجیده می‌شود؛ گویی تا زمانی که مرجع رسیدگی نهایی مستقل باشد، اصل استقلال نیز تأمین شده است. اما این برداشت، بیش از آنکه متناسب با مقتضیات حکمرانی امروز باشد، بازتاب ساختارهای سنتی اداره نهادهای عمومی است.

تحول دیجیتال، مفهوم استقلال را نیز دگرگون کرده است. در عصر حکمرانی الکترونیک، سامانه‌های اطلاعاتی صرفاً ابزارهای فنی نیستند؛ آنها بخشی از ساختار حکمرانی عمومی‌اند و شیوه طراحی آنها می‌تواند بر استقلال نهادها و اعتماد عمومی نسبت به آنها اثر بگذارد. از این منظر، استقلال نهادی دیگر تنها در مرحله صدور رأی معنا پیدا نمی‌کند، بلکه از نخستین حلقه فرآیند آغاز می‌شود؛ از نحوه ثبت شکایت، مدیریت اطلاعات، گردش داده‌ها، سطح دسترسی به اطلاعات و شیوه راهبری سامانه.

از همین رو، شاید بتوان گفت مهم‌ترین پرسش حقوقی پیش روی سامانه جدید این نیست که چه نهادی رأی انتظامی را صادر می‌کند؛ بلکه این است که کل زنجیره نظارت انتظامی، از لحظه ثبت شکایت تا پایان رسیدگی، چگونه طراحی شده است و آیا این طراحی با فلسفه استقلال نهاد وکالت هم‌خوانی کامل دارد یا خیر.

این پرسش، نه به معنای نفی صلاحیت قانونی قوه قضائیه در اجرای قانون برنامه هفتم است و نه مخالفت با اصل شفافیت. بلکه ناظر به کیفیت اجرای قانون است؛ زیرا در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون، صرف قانونی بودن یک اقدام، پایان گفت‌وگوی حقوقی نیست. قانون، چارچوب را ترسیم می‌کند، اما کیفیت اجرا نیز باید با سایر اصول بنیادین حقوق عمومی هماهنگ باشد.

در همین چارچوب، یکی از اصول پذیرفته‌شده در حقوق عمومی، تفکیک متناسب کارکردها است. مقصود از این اصل، جدایی کامل نهادها یا نفی همکاری میان آنها نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که طراحی فرآیندهای نظارتی به گونه‌ای باشد که ضمن تحقق کارآمدی، استقلال نهادی نیز حفظ شود و اعتماد عمومی نسبت به بی‌طرفی فرآیندها آسیب نبیند.

بر این اساس، این پرسش قابل طرح است که آیا در طراحی سامانه جدید، می‌شد ضمن اجرای کامل تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم، نقش نهادهای حرفه‌ای وکالت در اداره، پایش یا راهبری بخش‌های مرتبط با فرآیندهای انتظامی نیز به نحوی پررنگ‌تر دیده شود؟ طرح این پرسش، به معنای تردید در صلاحیت قانونی قوه قضائیه نیست؛ بلکه دعوتی است به تأمل درباره الگویی که بتواند میان کارآمدی، شفافیت و استقلال نهادی، توازن بیشتری برقرار کند.

اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می‌شود که به فلسفه وجودی استقلال نهاد وکالت بازگردیم. استقلال وکیل، صرفاً برای حمایت از یک حرفه ایجاد نشده است. فلسفه آن، تضمین حق دفاع شهروندان است. اگر وکیل در پذیرش یک پرونده، در نحوه دفاع از موکل یا در ایفای وظایف حرفه‌ای خود، احساس کند که ساختارهای نظارتی ممکن است به گونه‌ای طراحی شده باشند که بر استقلال حرفه‌ای او اثر بگذارند، حتی اگر در عمل چنین اثری نیز ایجاد نشود، همین احتمال می‌تواند بر اعتماد عمومی و احساس امنیت حرفه‌ای تأثیر بگذارد.

در حقوق تطبیقی، این وضعیت گاه با عنوان «اثر بازدارنده» شناخته می‌شود؛ وضعیتی که در آن، اشخاص نه به موجب منع قانونی، بلکه به دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی، از اعمال کامل حقوق یا انجام وظایف قانونی خود خودداری می‌کنند. در حوزه وکالت، اگر چنین وضعیتی شکل گیرد، نخستین زیان‌دیده آن، مردم خواهند بود؛ زیرا حق دسترسی آنان به دفاع مستقل و مؤثر، به تدریج محدود خواهد شد.

به همین دلیل، استقلال نهاد وکالت را نباید صرفاً از منظر حقوق وکلا تحلیل کرد. این استقلال، بخشی از تضمین حق دفاع و در نهایت، بخشی از تضمین دادرسی عادلانه است. همان‌گونه که استقلال قاضی، برای حمایت از شخص قاضی پیش‌بینی نشده، بلکه برای حمایت از عدالت است، استقلال وکیل نیز بیش از آنکه حقی برای وکیل باشد، حقی برای جامعه و شهروندان است.

در کنار مباحث مربوط به معماری نهادی سامانه، موضوع دیگری نیز شایسته توجه است و آن، دامنه اطلاعاتی است که در اختیار عموم قرار می‌گیرد. مطابق بند «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، قانونگذار اصل شفافیت را پذیرفته، اما در عین حال، دامنه اطلاعات قابل انتشار را نیز محدود و مشخص کرده است. این امر نشان می‌دهد که قانونگذار نیز میان حق مردم بر دسترسی به اطلاعات و ضرورت حمایت از حقوق اشخاص، قائل به تفکیک بوده است.

حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، یکی از ارکان حکمرانی مطلوب است. اطلاع از اعتبار پروانه وکالت، وضعیت اشتغال، تعلیق یا ابطال پروانه و سایر اطلاعاتی که قانون اجازه انتشار آنها را داده است، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و آگاهی مردم در انتخاب وکیل کمک کند. اما این حق، همانند سایر حقوق عمومی، باید در چارچوب اصول بنیادین حقوق اساسی اعمال شود.

یکی از این اصول، اصل برائت است که در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. بر اساس این اصل، هیچ شخصی مجرم یا متخلف شناخته نمی‌شود مگر آنکه تخلف یا جرم او مطابق قانون و از طریق مرجع صالح اثبات شده باشد. این اصل، تنها به دعاوی کیفری محدود نیست، بلکه روح حاکم بر تمامی فرآیندهای شبه‌قضایی و انتظامی نیز به شمار می‌رود.

از این منظر، باید میان «شکایت ثبت‌شده» و «تخلف احرازشده» تفاوتی روشن قائل شد. صرف ثبت شکایت، نه دلیل وقوع تخلف است و نه می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای یک وکیل باشد. در عمل نیز افکار عمومی غالباً میان این دو مفهوم تمایز دقیقی قائل نمی‌شوند و همین امر ممکن است اعتبار حرفه‌ای اشخاص را پیش از آنکه فرآیند قانونی به پایان برسد، تحت تأثیر قرار دهد.

نکته قابل تأمل آن است که شورای نگهبان نیز در جریان بررسی مصوبه برنامه هفتم، نسبت به انتشار برخی اطلاعات انتظامی ملاحظاتی را مطرح کرد و در نهایت، قانونگذار دامنه اطلاعات قابل انتشار را محدودتر ساخت. این سابقه تقنینی نشان می‌دهد که حتی در فرآیند قانونگذاری نیز دغدغه حفظ تعادل میان شفافیت و حقوق اشخاص وجود داشته است. از این رو، در مرحله اجرای قانون نیز انتظار می‌رود همین موازنه با دقت رعایت شود.

از سوی دیگر، انتشار برخی شاخص‌های عملکردی، از جمله تعداد پرونده‌ها یا حوزه‌های فعالیت وکلا، هرچند ممکن است با هدف افزایش آگاهی عمومی صورت گیرد، اما این پرسش را نیز مطرح می‌کند که آیا چنین داده‌هایی، بدون ارائه زمینه و تفسیر مناسب، همواره تصویری دقیق از کیفیت عملکرد حرفه‌ای ارائه می‌دهند؟

برای مثال، وکیلی که به طور تخصصی در دعاوی کیفری یا پرونده‌های حساس فعالیت می‌کند، ممکن است به اقتضای ماهیت حرفه‌ای خود، بیش از سایر وکلا در معرض طرح شکایت قرار گیرد؛ شکایاتی که بخش قابل توجهی از آنها در نهایت بی‌اساس تشخیص داده شوند. بنابراین، استفاده از آمار خام، بدون تحلیل حقوقی و بدون اشاره به نتیجه قطعی رسیدگی، ممکن است به برداشت‌هایی بینجامد که با واقعیت حرفه‌ای فاصله داشته باشد.

همین ملاحظات است که اهمیت طراحی دقیق شاخص‌های شفافیت را آشکار می‌سازد. شفافیت، زمانی به اعتماد عمومی منتهی می‌شود که اطلاعات منتشرشده، دقیق، متوازن، قابل راستی‌آزمایی و منطبق با اصول دادرسی منصفانه باشد. در غیر این صورت، هدفی که قانونگذار از ایجاد سامانه دنبال کرده است، یعنی افزایش اعتماد عمومی، ممکن است با چالش‌هایی روبه‌رو شود.

در نهایت، شاید مهم‌ترین دستاورد سامانه جدید، نه صرفاً توسعه خدمات الکترونیکی، بلکه گشودن باب گفت‌وگویی تازه در جامعه حقوقی ایران درباره نسبت میان فناوری، استقلال نهادهای حرفه‌ای و حاکمیت قانون باشد. این گفت‌وگو، نه تنها ضروری، بلکه اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا با گسترش حکمرانی دیجیتال، کیفیت طراحی سامانه‌های عمومی به اندازه قوانین ماهوی در تحقق عدالت اهمیت یافته است.

از این منظر، پرسش اصلی دیگر آن نیست که آیا باید میان شفافیت و استقلال یکی را برگزید؛ بلکه این است که چگونه می‌توان سامانه‌هایی طراحی کرد که هر دو ارزش را به طور هم‌زمان تقویت کنند. پاسخ به این پرسش، آینده حکمرانی حقوقی در عصر دیجیتال را رقم خواهد زد.

شاید مهم‌ترین پرسشی که در پرتو سامانه جدید پیش روی جامعه حقوقی قرار می‌گیرد، نه درباره اصل شفافیت، بلکه درباره نسبت میان فناوری و استقلال نهادهای عدالت‌گستر باشد. در گذشته، استقلال نهادها عمدتاً با صلاحیت مرجع تصمیم‌گیر سنجیده می‌شد؛ اما در عصر حکمرانی دیجیتال، کیفیت طراحی سامانه‌ها، نحوه گردش اطلاعات، مرجع دریافت اولیه شکایات، مدیریت داده‌ها و قواعد انتشار اطلاعات نیز بر برداشت عمومی از استقلال نهادی اثر می‌گذارند.

از این منظر، تأمل درباره سامانه شفافیت عملکرد وکلا را نباید مخالفت با فناوری یا شفافیت تلقی کرد. برعکس، استفاده از فناوری در خدمت عدالت، ضرورتی انکارناپذیر است. آنچه محل گفت‌وگوست، چگونگی طراحی این فناوری و میزان انطباق آن با اصول بنیادین دادرسی عادلانه است.

در همین چارچوب، یکی از موضوعات قابل تأمل آن است که مطابق اطلاعات منتشرشده، ثبت اولیه شکایات از طریق سامانه‌ای انجام می‌شود که در بستر قوه قضائیه طراحی شده و سپس شکایات برای رسیدگی در اختیار مراجع انتظامی ذی‌صلاح قرار می‌گیرد. هرچند این شیوه ممکن است از منظر یکپارچگی اطلاعات و کارآمدی اداری مزایای قابل توجهی داشته باشد، اما در عین حال، این پرسش نیز قابل طرح است که آیا در طراحی چنین زیرساختی، می‌توانست نقش نهادهای حرفه‌ای وکالت در مرحله دریافت، مدیریت یا راهبری فرآیندهای انتظامی، پررنگ‌تر پیش‌بینی شود تا استقلال نهادی آنها نیز برای افکار عمومی آشکارتر باشد.

این پرسش، نه تردیدی در صلاحیت قانونی قوه قضائیه برای اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم است و نه نفی ضرورت شفافیت. بلکه یادآور این واقعیت است که در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون، کیفیت اجرای قانون نیز باید با فلسفه همان قانون و سایر اصول بنیادین نظام حقوقی هماهنگ باشد. هرچه شهروندان بیشتر احساس کنند که نهادهای عدالت، ضمن همکاری مؤثر، از استقلال نهادی نیز برخوردارند، اعتماد آنان به عدالت قضایی نیز افزایش خواهد یافت.

شاید امروز بیش از هر زمان دیگری لازم باشد مفهوم استقلال نهاد وکالت را متناسب با تحولات عصر دیجیتال بازخوانی کنیم. استقلال، دیگر صرفاً در مرحله صدور رأی یا اداره دادگاه انتظامی معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه از نخستین حلقه زنجیره نظارت آغاز می‌شود. معماری سامانه‌های الکترونیکی، نحوه حکمرانی داده‌ها، شیوه ثبت و گردش اطلاعات و چگونگی تعامل میان نهادهای مختلف، همگی بخشی از این مفهوم نوین هستند.

در نهایت، باید تأکید کرد که شفافیت و استقلال، دو ارزش متعارض نیستند. هیچ نظام حقوقی کارآمدی نمی‌تواند یکی را فدای دیگری کند. شفافیت بدون استقلال، ممکن است اعتماد عمومی را به پاسخگویی افزایش دهد، اما هم‌زمان استقلال نهادهای عدالت‌گستر را با پرسش مواجه سازد. از سوی دیگر، استقلال بدون پاسخگویی نیز با الزامات حکمرانی مطلوب سازگار نخواهد بود. هنر قانونگذاری و حکمرانی، نه انتخاب میان این دو، بلکه برقراری توازن میان آنهاست.

سامانه شفافیت عملکرد وکلا، اگر با همین نگاه تکاملی مورد ارزیابی و بازنگری مستمر قرار گیرد، می‌تواند به الگویی موفق از حکمرانی دیجیتال در نظام عدالت تبدیل شود؛ الگویی که در آن، فناوری نه جایگزین اصول بنیادین حقوق، بلکه ابزاری برای تقویت آنها باشد.

اعتماد عمومی به نظام عدالت، تنها از رهگذر انتشار اطلاعات حاصل نمی‌شود. اعتماد، زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان اطمینان داشته باشند شفافیت، استقلال، حق دفاع و دادرسی عادلانه، همگی در کنار یکدیگر پاس داشته می‌شوند. در چنین صورتی، فناوری نه صرفاً ابزاری برای مدیریت اطلاعات، بلکه وسیله‌ای برای تحکیم حاکمیت قانون خواهد بود؛ و این، غایتی است که همه ارکان نظام عدالت در تحقق آن منفعت مشترک دارند.