فهرست
وکلاپرس– نماینده کانون وکلای خوزستان در صندوق حمایت افزایش حق بیمه پرداختی وکلا را ناشی از بدهی کلان برخی کانون های وکلای دادگستری به صندوق دانست.
۲۹ دی مصادف است با سالروز تصویب قانون صندوق حمایت وکلا در سال ۱۳۵۵؛ روزی که تمام دارایی‌ها و اموال صندوق «صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری» بر اساس قانون به «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» منتقل شد.
به گزارش وکلاپرس، ۳ مردادماه امسال هیأت وزیران در مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، حق بیمه وکلای دادگستری به صندوق حمایت را افزایش و حق بیمه کانون های وکلا را کاهش داد.
بر این اساس از مجموع ۱۲درصد حق بیمه، پرداخت ۱۱درصد به وکلا و ۱درصد نیز به کانون ها اختصاص یافت. با اجرای این مصوبه، وکلا با فیش های سنگین متمم پرداخت سهم بیمه مواجه شده اند که عده‌ای از افزایش ۳۷ درصد حق بیمه فصل پاییز سخن به میان آورده‌اند.
۴ درصد حق بیمه وکلا از گذشته توسط خود وکلا پرداخت می شد
وکیل توفیق امیری، نماینده کانون وکلای دادگستری خوزستان در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، با اشاره به این موضوع که تنها دو کانون خوزستان و البرز در زمان تصویب این موضوع مخالفت خود را اعلام کرده بودند، عنوان کرد: به دلیل عدم وجود درآمد امکان پرداخت ۴ درصد توسط کانون ها مقدور نبود و لذا علی رغم اینکه تعهد کانون ها بود، این درصد همواره از خود وکلا دریافت می شد.
بدهی کلان برخی کانون ها به صندوق، علت افزایش درصد حق بیمه پرداختی توسط وکلا
وی ادامه داد: از سوی دیگر کانون های قدیمی مثل مرکز، آذربایجان شرقی و خراسان حجم بدهی زیادی به صندوق داشتند. برخی کانون ها این رقم را از وکلا دریافت می کردند اما به صندوق حمایت واریز نمی کردند و برای خود کانون در قالب سرمایه گذاری در بانک یا املاک سرمایه گذاری می کردند و مبالغ ناچیزی به صندوق واریز می کردند.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری افزود: به همین دلیل صندوق ناچار شد این مصوبه را وضع کند تا وجوهات را مستقیما به حساب خود دریافت کند و واسطه را حذف کند. دلیل مخالفت ما این بود که باید راه های دیگری پیدا کنیم تا بتوانیم این بار را از دوش کانون ها و وکلا برداریم؛ برای مثال سرمایه گذاری های فعال و سودساز ایجاد شود و به این ۴ درصد اختصاص یابد.
افزایش حق بیمه وکلا، به نفع صندوق و به ضرر کانون های قدیمی
وکیل امیری با تاکید بر اینکه تصویب این مصوبه به نفع صندوق خواهد بود، گفت: از آنجا که این مبالغ مستقیما به صندوق حمایت واریز می شود به نفع صندوق است و از سوی دیگر قطعا به ضرر کانون های قدیمی است؛ زیرا قبلا کانون ها رقم را دریافت می کردند ولی به صندوق نمی دادند و برای امورات خود کانون ها استفاده می کردند. بدهی کانون ها جریمه نداشت و صندوق هم امکان طرح دعوا علیه کانون ها را نداشت تا مطالبات را بگیرد.
بیشتر بخوانید:
واژه «حمایت» در ابتدای نام صندوق شبهه حمایتی را ایجاد کرده است
نماینده کانون وکلای دادگستری خوزستان در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ضمن ارائه راهکار برای حل این مشکل افزود: مشکل فعلی این است که واژه «حمایت» در ابتدای نام صندوق این شبهه حمایتی را ایجاد کرده است اما اگر این کلمه حذف بشود، متوجه می شویم قانون و مقرات صرفا صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی است و قانون اجازه حمایت صندوق از وکلای سالم و فعال را نمی دهد. براساس قانون اگر مبالغ دریافتی از وکلا در جای دیگری صرف شود، جرم است.
بیشتر بخوانید:
اگر اصل بر داشتن خدمات بیمه‌ای باشد، باید مبلغ بیشتری بپردازیم
این فعال صنفی با طرح این مسئله که مبنای قانونی ما ایراد دارد، گفت: با مشاهده وضعیت سایر صندوق های کشور متوجه می شویم که مبالغ دریافتی از افراد بیش از ۱۲درصد و با ارائه خدمات بیمه ای تا ۲۰ و ۲۸ درصد نیز برقرار است. باتوجه به اینکه وکلای ما فقط ۱۲ درصد می پردازند، تنها خدمات بازنشستگی تحت پوشش قرار می گیرد. اگر اصل بر داشتن خدمات بیمه ای نیز باشد باید مبلغ بیشتری پرداخت شود. چون فعلا مبنای قانونی نداریم و تغییر این مسئله نیازمند اصلاح قانون است.
ضعف عملکرد صندوق حمایت ناشی از محدودیت قانون بوده است
امیری ضمن ارزیابی عملکرد صندوق حمایت گفت: از ابتدای تاسیس صندوق و تصویب قانون آن، خدمات زیادی صورت گرفته است و مصرف این وجوهات براساس قانون بوده است. به عبارت دیگر همه اقدامات در مجاری قانونی بوده و ضعف عملکرد صندوق حمایت ناشی از محدودیت قانون بوده است. تاکنون سپرده بانکی و سود آن مجاز شناخته شده و حتی مصارف آن نیز تعیین نشده است.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: با تصویب اصلاحیه جدید، روزنه ای برای سرمایه گذاری باز شده است. البته باز هم مصرف این سرمایه گذاری تعیین نشده است. صندوق بازنشستگی کشور شرکت های عدیده ای مثل شستا و… دارد که در اثر همین مبالغ دریافتی اندک کارکنان به یک غول تبدیل شده اند. صندوق نیز در آینده نزدیک به همین وضعیت دچار خواهد شد و سرمایه هنگفتی خواهد داشت.
این وکیل دادگستری با پیشنهاد ضرورت اصلاح قانون بر در نظر گرفتن یکسری منافع برای وکلا تاکید کرد.
در قالب تأسیس شرکت از منافع آن نیز برای خدمات وکلا بهره بگیریم
امیری اختیارات جدید اعطا شده به صندوق مثل خرید ملک یا سهام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: علی رغم اینکه دستورالعمل مصوبه هنوز تصویب نشده است، اما براساس اصول سرمایه گذاری، انسان نباید تخم مرغ هایش را در یک سبد بگذارد. لذا اگر بتوانیم در قالب تأسیس شرکت، از منافع آن نیز برای خدمات وکلا بهره بگیریم خیلی خوب است.
این وکیل دادگستری درخصوص میزان پیشنهادی سرمایه گذاری افزود: وجود یک تیم اقتصادی ضروری است تا در این مورد تعیین تکلیف کند.
امکان حضور نمایندگان سایر کانون ها در هیات مدیره صندوق حمایت
این عضو کانون خوزستان با اشاره به یکی از مهم ترین ایرادات صندوق حمایت گفت: هر ساله به موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره از کانون وکلای مرکز اعتراض داریم اما این اعتراضات به دلیل تفسیر قانونی درمورد انتخاب اعضای هیات مدیره به جایی نرسیده است. به نظرم این مسئله در گذشته باتوجه به کم بودن تعداد کانون ها و دشواری رفت و آمد، مطرح بود اما امروزه محدودیت مکانی نداریم و تعداد کانون ها زیاد شده اند. بنابراین منطقی است که نمایندگان سایر کانون ها نیز امکان حضور در هیات مدیره را داشته باشند.
