بخشنامه سرپرست دادگاههای تجدیدنظر تهران درباره غیرقابل استماع بودن دعاوی معاملات عادی دارای سند سبزرنگ
وکلاپرس- بخشنامه سرپرست دادگاههای تجدیدنظر تهران درباره غیرقابل استماع بودن دعاوی معاملات عادی دارای سند سبزرنگ، در تاریخ ۱۴۰۵٫۴٫۲۴ صادر شده است.
به گزارش وکلاپرس، به موجب آنچه در بخشی از این بخشنامه آمده است؛ چنانچه ذیل سند سبز رنگ، معاملات با اسناد عادی انجام گیرد مطابق صراحت ماده ۱ قانون الزام، معامله انجام گرفته قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. از آنجایی که بعضی از شعب دادگاه تجدید نظر همچنان دعوی را قابل استماع میدانند مراتب جهت استحضار و ایجاد وحدت رویه مطابق قانون ارسال می گردد.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره عدم اجرای تکالیف قانون الزام به ثبترسمی در دستگاههای دولتی و عمومی
- نقدی بر اعلان عمومی راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱- یک سال پس از راهاندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دو سال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه بهصورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچیک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمیشود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده میشود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
- تاریخ: ۱۴۰۵٫۴٫۲۴
جناب آقای چمن سرا
معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاههای تجدید نظر استان تهران
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار میرساند؛ با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در خصوص اموال غیر منقولی که تاریخ صدور اسناد مالکیت حدنگار برای آنها موخر بر تاریخ لازم اجرا شدن قانون الزام (۱۴۰۳:۰۴:۰۲) باشد. هر چند سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون راه اندازی نشده باشد. ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ۱ قانون الزام در خصوص اعمال حقوقی که در رابطه با این دسته از اموال غیر منقول انجام می شود مجرا خواهد بود. بنابراین چنانچه ذیل سند سبز رنگ معاملات با اسناد عادی انجام گیرد مطابق صراحت ماده ۱ قانون الزام، معامله انجام گرفته قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. از آنجایی که بعضی از شعب محترم دادگاه تجدید نظر همچنان دعوی را قابل استماع میدانند مراتب جهت استحضار و ایجاد وحدت رویه مطابق قانون ارسال می گردد.
ببینید:
