فهرست
وکلاپرس- یک سال از بازنشستگی وکیل عبدالفتاح سلطانی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گذرد.
بر اساس پیگیری های خبرنگار وکلاپرس، وکیل عبدالفتاح سلطانی که از وکلای نام آشنای حقوق بشری است، سال گذشته به کسوت بازنشستگی در آمده است.
عبدالفتاح سلطانی که متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۲ است، سابقه وکالت در بسیاری از پرونده های حقوق بشری، پرونده فعالان سیاسی، دانشجویان، روزنامه نگاران و… را دارد؛ پرونده اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، هاله اسفندیاری، پرونده نیروهای ملی-مذهبی، سهیل آصفی، پرونده معلمان، اعضای سندیکای شرکت واحد و پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم به جاسوسی ازجمله پرونده هایی است که او وکالت کرده است.
پایه گذاری «کانون مدافعان حقوق بشر»
به گزارش ایسنا، سلطانی در سال ۱۳۸۱ به همراه چند حقوقدان دیگر از جمله محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه، شیرین عبادی و محمد شریف، نهادی به نام «کانون مدافعان حقوق بشر» را در تهران پایه گذاری کرد که فعالیت آن در زمینه های دفاع از زندانیان سیاسی، حمایت از خانواده های آنان و موضع گیری در قبال نقض حقوق بشر تعریف شده بود.
رد صلاحیت توسط دادگاه عالی انتظامی قضات
سلطانی که در اوایل دهه هشتاد به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شده بود، تقریبا اواسط این دهه بار دیگر در انتخابات این نهاد شرکت کرد و با رأی بالا توسط اعضا انتخاب شد؛ اما دادگاه انتظامی قضات، او را رد صلاحیت کرد. سلطانی نسبت به این رأی شکایت کرد که دادگاه انتظامی قضات هم نظر هیأت نظارت را تأیید کرد و سلطانی از هیأت مدیره کانون وکلا کنار گذاشته شد.
حبس مجدد؛ این بار ۱۳ سال
این وکیل دادگستری ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی اعتراض به نتایج انتخابات توسط ضابطان دادگستری دستگیر و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد که پس از ۶۰ روز بازداشت، با تودیع وثیقه ای ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
بیشتر بخوانید:
- جمهوری آذربایجان؛ موضوع یازدهمین نشست روز جهانی وکلای در معرض خطر
- دیدار کارگروه رسیدگی به وضعیت وکلای دربند با نسرین ستوده
- وکلای دربند
وی شهریور سال ۹۰ دوباره بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این بار اتهامات او «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام شد.
دادگاه انقلاب این‌بار او را به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این رأی سال ۹۱ در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و حکمش جمعاً به ۱۳ سال حبس کاهش پیدا کرد.
تلاش کانون وکلا برای پایان دادن به اعتصاب غذا و آزادی سلطانی
در سال ۹۲ کانون وکلای مرکز در نامه ای رسمی خطاب به وکیل سلطانی از وی خواست تا به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
همچنین علی نجفی توانا، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری، در تاریخ ۲۸ فروردین ۹۵ طی نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، از او خواست در چهارچوب قانون مجوز آزادی مشروط سلطانی را صادر کند اما اجابت نشد. دو سال بعد در حالی که سلطانی ۶ سال از محکومیت خود را گذرانده بود وکیل او از درخواست اعاده دادرسی موکلش خبر داد که این خواسته هم رد شد.
عیسی امینی نیز در دوره مدیریتی خود بر کانون مرکز در مصاحبه ای با ایسنا در سال ۹۷ گفته بود: «یکی از مسائلی که در تمام مذاکراتمان با مسئولین قضایی کشور مطرح کردیم درباره‌ی بهره‌مندی همکاران محبوسمان، از جمله آقای سلطانی، از آزادی مشروط و مرخصی بود…. نامه‌هایی را به مدیران سیاسی و قضایی کشور فرستادیم و با توجه به شرایط اخیر ایشان درخواست داشتیم که نسبت به آزادی مشروط ایشان اقدام شود. قطعاً کانون وکلا پیگیری می‌کند، ولی طبعاً تصمیم‌گیری با مراجع محترم قضایی است. مذاکرات در این زمینه را مثبت دیدم و به نظرم امیدوارکننده است.»
از دست دادن نزدیکان
عبدالفتاح سلطانی سال ۹۵ برای عیادت از مادر بیمارش درخواست مرخصی کرده بود که با طولانی شدن روند کار، مادرش از دنیا رفت و مرخصی او با مراسم ختم مصادف شد.
متاسفانه عبدالفتاح سلطانی در ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ فرزندش، هما سلطانی، را بر اثر ایست قلبی از دست داد. به همین منظور او در ۱۳ مرداد از زندان مرخص شد تا در مراسم ختم دختر جوانش شرکت کند.
بازنشستگی عبدالفتاح سلطانی
علیرغم آن که تلاش خبرنگار وکلاپرس برای انجام یک مصاحبه با سلطانی و وکیل وی به سر انجام نرسید، اما بر اساس پیگیری های صورت گرفته این وکیل دادگستری سال گذشته به کسوت بازنشستگی درآمده است.
گقتنی است شورای انجمن های حقوقی و وکالت اروپا در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ جایزه حقوق بشر خود را به ۴ وکیل حقوقی ایران، از جمله عبدالفتاح سلطانی، اعطا کرده بود.
