عنابستانی؛ امتحانی جدید برای قوه قضاییه و مجلس
وکلاپرس- رییس سابق اسکودا نسبت به کلیپ منتشرشده درخصوص سیلی یک نماینده مجلس(احتمالاً علی اصغر عنابستانی) به صورت سرباز در حال خدمت واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید:
- نقد یک استاد دانشگاه بر اظهارات اخیر جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور
- دستور رییسی به برخورد با بازپرس و مأموران متخلف در خیابان گردانی متهمین
به گزارش وکلاپرس، دکتر مرتضی شهبازی نیا،وکیل دادگستری و رییس سابق اسکودا، در واکنش به فیلم منتشر شده از سیلی یک نماینده مجلس (احتمالاً علی اصغر عنابستانی) به صورت سرباز راهنمایی و رانندگی یادداشتی با عنوان «امتحانی جدید برای قوه قضاییه و مجلس» در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
امتحانی جدید برای قوه قضاییه و مجلس
این ویدیو ادعا دارد که یک نماینده مجلس به صورت سرباز راهنماییی و رانندگی سیلی زده ولی نماینده مذکور آن را تکذیب کرده است.
با توجه به حساسیت افکار عمومی، این موضوع باید در اسرع وقت و به صورت شفاف و علنی توسط قوه قضاییه و مجلس رسیدگی شود و صحت و سقم آن به اطلاع ملت برسد.
سیلی به صورت قانون از سوی قانونگذار
اگر این ادعا درست باشد، بی تردید اقدام مذکور سیلی به صورت قانون از سوی یک قانونگذار است و هم اصل آن و هم انکارش باید به شدیدترین وجه محکوم و تبعات آن نیز بر شخص تحمیل شود و اگر هم چنین اتفاقی رخ نداده مستندا افکار عمومی در این مورد اقناع شود.
تصور نادرستی در بین بخشی از مسیٔولین هست که برای جلوگیری از خدشه به چهره نظام این موارد تا حد امکان افشاء و علنی نشود؛ در حالی که اتفاقا همین کتمان و پنهان کاری باعث گسترش فساد و سوء استفاده صاحبان مناصب از موقعیت و نهایتاً تخریب چهره حکومت و بی اعتمادی مردم به ساختارهای رسمی می شود.
خاطره ای از پرونده معروف دانشگاه هاوایی
سال ها پیش که پیگیر پرونده معروف موسوم به دانشگاه هاوایی بودم، وقتی در جلسه مشترک مقامات قضایی با مدیران ذیربط وزارت علوم خواستار ابطال تمام مدارک بنگاه مذکور شدم، دادستان کل وقت مخالفت کرد و گفت با توجه به حضور تعداد زیادی از وزرا و قضات و نمایندگان و …، در بین دارندگان مدارک، پرداختن به این موضوع مصداق “تف سر بالا” (عین جمله ایشان) است.
خدمتشان گفتم که آنچه سبب گستاخی همین مدیران و بی توجهی اشان به اخطارهای متعدد وزارت علوم شده، همین اطمینانی است که به عدم پیگیری تخلفشان دارند.
بعد از برخورد لفظی که پیش آمد، ایشان نهایتا قانع شدند و در تصمیمی مشترک، مدارک غیرقانونی همه مقامات و کارگزاران باطل شد و اتفاقاً هیچ لطمه ای هم وارد نکرد و بعد از آن رسیدگی به مدارک تحصبلی مدیران باب شد و مدیران هم در این زمینه محتاط تر عمل کردند.
روسای قوای مقننه و قضاییه یقین بدانند که اثر نمادین این حادثه بسیار فراتر از سیلی یک شخص به شخص دیگر است و رسیدگی دقیق و فوری به آن ، اهمیتی بیشتر از هر پرونده فساد کلان دارد.
