ابطال ماده ۳۰ مکرر آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم

صیانت از اصل فراغ دادرس در دادرسی مالیاتی

ابطال ماده ۳۰ مکرر آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

به موجب رای مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۳۰ مکرر ایین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م که حکما متضمن اعطای اختیار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مبنی بر صدور رای جایگزین در مقام اصلاح رای با کان لم یکن شدن رای صادره قبلی بود بالحاظ مغایرت با مقررات قانونی از تاریخ تصویب ابطال شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه از برخی فعالین حوزه حقوق مالیاتی علیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ماده ۳۰ مکرر الحاقی به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های مبتنی بر آن را مورد بررسی قرار داد.

قرره مورد شکایت مقرر می‌داشت «در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی از جمله عدم درج صحیح عنوان مرجع، اشتباه در انشاء و تحریر رأی، سهو قلم، اشتباه در مشخصات مؤدی، سال یا دوره مالیاتی، عدم رسیدگی به برخی از موارد اعتراض یا شکایت و یا عدم انتقال صحیح اطلاعات به سامانه‌های مربوطه نیاز به اصلاح داشته باشد، مرجع صادرکننده رأی مکلف است با صدور رأی جایگزین، رأی قبلی را کان‌لم‌یکن تلقی نماید و کلیه آثار قانونی بر رأی جایگزین مترتب خواهد بود.»

شاکیان با استناد به مواد ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۴۹ و ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی، استدلال کردند که قانونگذار صرفاً در موارد محدود امکان اصلاح رأی را پیش‌بینی کرده و مقرره مورد شکایت با اعطای اختیار صدور رأی جایگزین و بی‌اعتبار نمودن رأی سابق، صلاحیتی جدید و فاقد مبنای قانونی برای مراجع حل اختلاف مالیاتی ایجاد کرده است

تذکرات:

•  این رای به موجب ماده ۹۳ ق.د.ع.ا در تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاتباع است .
• متن رای هنوز منتشر نشده است

نظریه تحلیلی قاضی دیوان عدالت اداری

بعضا تفاوت میان یک واژه، سرنوشت یک نهاد دادرسی را تغییر می‌دهد.

در پرونده اخیر، موضوع صرفاً اصلاح رأی نبود،بلکه مقرره‌ای به مراجع حل اختلاف مالیاتی اجازه می‌داد پس از صدور رأی، رأی قبلی را کان‌لم‌یکن تلقی و رأی جدیدی جایگزین آن کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال این مقرره، بر یک اصل بنیادین دادرسی تأکید کرد: مرجع رسیدگی‌کننده پس از صدور رأی، جز در حدودی که قانون تصریح کرده است، حق بازگشت به رأی خویش و صدور تصمیم جایگزین ندارد.

اهمیت این رأی فراتر از حوزه مالیات است. این رأی در واقع دفاع از قطعیت آراء، امنیت حقوقی اشخاص و اصل فراغ دادرس است، اصولی که تضمین می‌کنند هیچ مرجعی نتواند خارج از چارچوب قانون، رأی صادره خود را کنار گذاشته و تصمیم دیگری را جایگزین آن سازد.

به باور من، پیام اصلی این رأی آن است که اجرای قانون هرچند باید دقیق و منصفانه باشد، اما این هدف نیز باید از مسیر اختیاراتی حاصل شود که قانونگذار پیش‌بینی کرده است،نه از طریق توسعه صلاحیت‌ها در آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی.

به اعتقاد آنان، عدم رسیدگی به برخی از اعتراضات از مصادیق سهو قلم یا اشتباه شکلی نبوده و مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد است.

سازمان امور مالیاتی کشور در دفاع از مقرره اعلام نمود که هدف از وضع ماده ۳۰ مکرر، رفع نواقص احتمالی آرای هیأت‌های حل اختلاف و تضمین رسیدگی به تمامی جهات اعتراض مؤدیان است و صدور رأی جایگزین پیش از ورود مرجع بالاتر، به معنای تجدید رسیدگی نبوده بلکه تکمیل وظیفه قانونی مرجع رسیدگی‌کننده محسوب می‌شود.

هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام نمود که ماده ۲۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در حدود مشخصی اجازه اصلاح رأی را داده است و مقرره مورد شکایت با توسعه دامنه اصلاح و پیش‌بینی امکان صدور رأی جایگزین، از حدود اختیارات مقرر در قانون فراتر رفته است. هیأت تخصصی همچنین تصریح نمود که اعطای اختیار عدول از رأی و جایگزینی آن با رأی جدید، با اصل فراغ دادرس، اعتبار امر مختومه و لزوم ثبات تصمیمات مراجع شبه‌قضایی سازگار نیست.

بر همین اساس، هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی مقرره مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تأیید این استدلال، حکم به ابطال آن صادر نمود.