به گزارش وکلاپرس، بر اساس تصمیمات شورای اجرایی اسکودا، مقرر شده است محورهای پیشنهادی کانون های وکلای دادگستری در خصوص اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال، امروز مورخ ۱۴ بهمن ماه به قوه قضائیه ارائه شود.

بیشتر بخوانید:

• صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
• یک نماینده مجلس: اگر نهاد وکالت تضعیف شود دستگاه قضا نیز آسیب می بیند

شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

طبق متن صورتجلسه منتشر شده، یکی از دستورات این جلسه اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ بوده است. از جمله تغییرات در ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال، تعیین زمان مرحله اول کارآموزی به مدت سه ماه، ادغام مراحل دوم و سوم به مدت دوازده ماه، کاهش مدت حضور در محاکم به یک روز در هفته از آغاز مرحله دوم، اجازه وکالت و فعال شدن CMS کارآموزان از آغاز مرحله دوم تحت نظر وکیل سرپرست، بوده است.

مجید داوودی (نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مازندران) در صفحه اینستاگرام خود دیدگاهش را نسبت به مصوبه شورای اجرایی اسکودا پیرامون مقررات دوره کارآموزی نوشت:

بیشتر بخوانید:

• پیشنهاد شورای اجرایی اسکودا برای اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه درباره مقررات کارآموزی

نوشته انتقاد نائب رئیس کانون وکلای مازندران از اصلاحیه مقررات دوره کارآموزی در شورای اجرایی اسکودا اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، اخیرا دکتر مجید داودی (نائب رئیس کانون وکلای مازندران) در استوری حساب اینستاگرام خود از نامه رئیس این کانون به رئیس اسکودا با موضوع اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه استقلال خبر داده بود. این درخواست در پی مصوبه هیأت مدیره کانون وکلای مازندران و تدوین پیش نویس اصلاحیه ماده ۵۴ توسط مدیران این کانون صورت گرفته است.

پیشنهاد کانون مازندران برای اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه

اگرچه متن اصلاحیه پیشنهادی منتشر نشده است اما وکیل مجید داودی در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس گفت: خلاصه پیشنهاد کانون وکلای مازندران، ابقاء بند ۱ ماده ۵۴ (مرحله اول کارآموزی)، حذف بند ۲ ماده ۵۴ (حذف مرحله دوم فعلی) و اصلاح بند ۳ ماده ۵۴ (ایجاد مرحله دوم کارآموزی) است.

او همچنین با اشاره به راهکارهای ارائه شده توسط این کانون گفت: پیشنهاد افزایش مدت کارآموزی مرحله دوم از ۷ ماه به ۱۳ ماه، حضور کارآموزان در مراجع مختلف قضایی در طی این مرحله به مدت ۱ روز در هفته و تهیه گزارش از پرونده های جریانی و رسیدگی شده (هر هفته یک پرونده) داریم.

وی اضافه کرد:‌ سایر موارد بند ۳ (که با اصلاح به بند ۲ تغییر می یابد) نیز به قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید:

• اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه استقلال ؛ کانون وکلای آذربایجان غربی نیز تشکیل هیأت عمومی اسکودا را خواستار شد

از جمله مواردی که ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه استقلال را به ماده‌ای پر ایراد تبدیل کرده، وظایف کارآموزان در مراحل اول و دوم کارآموزی و عدم امکان درآمدزایی از این حرفه تا ۸ ماه پس از شروع دوره کارآموزی است.

لازم به ذکر است نگارش ماده ۵۴ و اغلب مواد آیین‌نامه لایحه استقلال از سوی کارگروه تدوین آیین نامه متشکل از شش رئیس کانون وکلا در سال ۹۹ تنظیم شده است. اعضای این کارگروه عبارت بودند از: دکتر جلیل مالکی، دکتر مجتبی زاهدیان، علی خواجویی راد، رضا سلیمانی، حسین عبدالله پور اقدم شربیانی و سید یزدالله طاهری نسب.

نوشته پیشنهاد کانون وکلای مازندران برای اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه استقلال؛ تبدیل سه مرحله به دو مرحله کارآموزی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل مجید داودی(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران) در این یادداشت با اشاره به آمار قتل و سوءقصد به وکلا در سال گذشته پیشنهاد داده است در همایش پیش روی اسکودا کارگروهی ویژه تشکیل شده و با هدف حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا، طرح قانونی حمایت از وکلا را به مجلس ارائه دهند.

بیشتر بخوانید:

• اسکودا کارگروهی مجرب برای تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از وکلای دادگستری تشکیل دهد

متن یادداشت به شرح زیر است:

اسکودا و تأمینات شغل وکالت، اولویتی که نادیده گرفته شده

برخلاف تصور بسیاری از مردم، وکالت شغلی پر از دغدغه، اضطراب و مملو از ناملایمات ریز و درشت است.

وکلا، گاهی اوقات با موکلانی روبرو میشوند که با پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان حق الوکاله، گمان میکنند وکیلی تمام وقت را به خدمت گرفته اند که می بایست پاسخگوی همه انتظارات و برطرف کننده تمام مسائل و مشکلات آنها در هر شرایطی باشد.

وکلا همچنین در برخی از پرونده ها، با توهین ها و تهدیدهای طرف مقابل مواجه میشوند، در این موارد، طرف پرونده، وکیل را دشمن خود می پندارد که گاهی جنگ با او برایش حتی از برنده شدن در پرونده هم مهمتر می شود.

هم چنین رفتارهای برخی از مراجع قضایی و بی مهری های گاه و بیگاه آنها، از گلایه های دائمی بسیاری از وکلاست.

علاوه بر آن، تلخی رفتار برخی از همکاران وکیل نسبت به یکدیگر، آزاردهندگی بیشتری دارد و این در حالی است که وکلا در آغاز به کار وکالت، سوگند خورده اند تا نسبت به همکاران خود رعایت احترام را نموده و حتی شرافت خود را وثیقۀ این سوگند قرار داده اند.

بیشتر بخوانید:

• ۴ قتل و ۱۰ سوءقصد به وکیل دادگستری بخشی از آمار وکلای در معرض خطر در ایران ۱۴۰۱ است

به همه این موارد، نگرانی ها و دغدغه های شخصی وکلا برای نتیجه گرفتن از تلاشهای ناشی از اجرای وکالت را هم باید افزود که حتی در شرایط عادی نیز، آرامش را از وکیل ِمسوول و دلسوز سلب میکند.

بی گمان وکلا این جمله معروف را شنیده اند که: “وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت اند”. این جمله کوتاه اما رسا، گویای نقش بسیار مهم وکلای دادگستری در تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون است.

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت ؛ وکلا میتوانند در حفظ ثبات و آرامش در جامعه نقش مهمی ایفا کنند. وکلا به جهت ارتباط نزدیک با مردم و مواجهه دائم با اقشار و طبقات مختلف جامعه و شناخت صحیح و دقیق مشکلات موجود در اجتماع، همگام با تحولات اجتماعی و درک و شناسایی نیازهای جدید، ایده هایی نو و ناب در به روزرسانی قواعد کهنه و ایستا ارائه می نمایند.

به همین جهت به وکلا مهندسین اجتماعی هم گفته اند. حال که وکلا و قضات برای هدف واحد و مشابهی تلاش می کنند، لازم است هر دو گروه، هم مستقل باشند و هم از تأمینات و حمایتهای کافی برخوردار.

در خصوص ضرورت حفظ امنیت وکیل و حمایت از او، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است؛

۱- مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ نخست وزیر وقت، در راستای حمایت از وکیل حکمی را مقرر نموده بود که با نسخ این قانون، همین حکم با اندکی تغییر در ماده ۲۰ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وجود دارد.

به موجب این ماده “هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن، توهین نماید به حبس تأدیبی از ۱۵ روز الی ۳ ماه محکوم خواهد گردید.”

بدین ترتیب اولین قدمها در جهت حفظ شأن وکیل و احترام به موقعیت شغلی او به چند دهه قبل برمیگردد امّا همین مقرره به موجب بند ۱ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ به جزای نقدی تبدیل شد تا توهین به وکیل نیز به وسیله کسب درآمد برای دولت تبدیل شود.

۲- در تبصره ۳ ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده، تأکید شده «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.»

از جمله تأمینات شغل قضا، مجازات توهین به قضات مقرر در مادۀ ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن توهین به قاضی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، جرم بوده و مرتکب به مجازات ۳ ماه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۵ ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

لذا توهین به وکیل در حال انجام وظیفه یا به سبب آن نیز مشمول همین ماده بوده و مرتکب آن مستوجب همین مجازات خواهد بود. با این حال، ظاهراً مصوبۀ مذکور برای حفظ احترام وکیل در برخی از مراجع کافی نبوده و به همین علت در بند ۲۰ بخشنامۀ شماره ۱/۷۷/۸۶۹۱ سال ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه، آمده است:

“نظر به این که حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت مینمایند، لازم است، لذا بدین وسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگردد که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد، برخوردار گردند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود، بایستی مراتب را با ذکر مورد مستدلاً به مرجع ذیربط انعکاس دهند.”

متأسفانه علیرغم همه این مستندات، بازرسی بدنی وکلا و عدم امکان استفاده از تلفن همراه در بسیاری از مراجع قضایی و غیرقضایی از برخوردهای معمول و رایج نسبت به وکلا می باشد. اما صرف نظر از نکته اخیر، مادۀ ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، احترام و حتی آزادی وکیل را به شدت در معرض خطر قرار داده است.

به موجب این ماده قاضی حق دارد وکیل را که موجب اختلال در نظم جلسه دادگاه میشود، به غیر از اخراج از جلسه به حبس از ۱ روز تا ۵ روز محکوم نموده و حکم صادره هم فوراً اجرا میشود. اگر چه این ماده ناظر به محکومیت وکیل در صورت ایجاد اخلال در جلسۀ دادرسی است، امّا بدیهی است؛

اولاً: وقتی قاضی به موجب همین ماده می تواند دستور اخراج وکیلی را به علت یادشده صادر نماید چه لزومی به صدور حکم حبس وکیل و اجرای فوری آن وجود دارد؟

ثانیاً، اختلال در نظم جلسه دادگاه، مفهومی است که هیچ ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود ندارد لذا تشخیص آن کاملاً شخصی بوده و به نظر قاضی بستگی دارد لذا ممکن است حتی یک اعتراض ساده وکیل را هم اختلال در نظم جلسه به شمار آورد.

نکته تأسف آور اجرای فوری حکم، بدون تشریفات آئین دادرسی کیفری و تعقیب وکیل است که همین امر، امکان دفاع مناسب و آزادی عمل وکیل را از وی سلب می نماید. بنابراین باید گفت وکلا در عمل از تأمینات مناسبی برخوردار نیستند.

به موارد مذکور باید مقررات سخت گیرانه مندرج در آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ را هم افزود که نزدیک به ۷۰ مورد برای وکیل تخلف انگاری نموده که در مقایسه با سایر مشاغل بسیار پرشمار و غیر معمول است.

بیشتر بخوانید:

• کانون‌های وکلا و اسکودا صلابت خود برای حمایت از وکلای درمعرض‌خطر را از دست داده‌اند

باری آن چه سبب شده مساله تامینات شغل وکالت مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، افزایش تهدیدها و اقدامات منجر به ایراد صدمات بدنی و حتی قتل وکلا در سال های اخیر بوده است. به گونه ای که تنها در سال گذشته – ۱۴۰۱ – چهار فقره قتل و حداقل ۱۰ مورد سوء قصد نسبت به وکلا صورت گرفته است. نگرانی زمانی بیشتر می شود که بدانیم تمام یا اکثریت این حوادث تلخ مربوط به انجام وظایف ناشی از شغل وکالت بوده است.

انتظار می رود این رخدادها توجه متولیان امر را به خود جلب نماید که البته در این میان مسوولیت کانون های وکلا به مراتب ضروری تر بوده و یا دست کم مورد انتظار بیشتری است.

بر بنیاد همین نگرش واقع گرایانه و با عنایت به ماده ۳ اساسنامه اسکودا که در مقام بیان وظایف و اختیارات این نهاد ملی وکالت دادگستری است، پیشنهاد می شود در همایش پیش روی این اتحادیه که در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری در اهواز برگزار می شود کارگروه ویژه ای با تاکید بر اجرای بندهای ب و ح این ماده که بر تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و … حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تصریح دارد، تشکیل گردد تا ظرف مدت معینی نسبت به تهیه، پیشنهاد و پیگیری طرح قانونی حمایت از وکلا و تقدیم آن به مجلس اقدام نماید.

فراموش نکنیم وکلا بیش از آن که نیازمند حمایت شفاهی و شعاری از تریبون های اختصاصی اسکودا که معمولا محدود به مخاطبان صنفی است، باشند به حمایت هایی عملی از طریق انجام مهمترین وظایف مقرر در اساسنامه اسکودا چشم دوخته اند.

دکتر مجید داودی – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران

نوشته لزوم تدوین طرح قانونی حمایت از وکلا برای تقدیم به مجلس؛ وکلا نیازمند حمایت عملی و نه شفاهی اسکودا هستند اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، هفته گذشته یادداشتی با عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه وکالت، تخلفی که دیگر وجود ندارد» از وکیل سید مهدی طباطبایی در وکلاپرس منتشر شد که به بررسی شرایط وکالت در غیر از محل پروانه وکالت پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار پرداخت. به اعتقاد وی با تصویب قانون تسهیل دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند.

بیشتر بخوانید:

• «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت»؛ تخلفی که دیگر وجود ندارد

در همین راستا وکیل مجید داوودی متقابلا در یادداشتی این دیدگاه را رد کرد و در یادداشتی متذکر شد چنین استنباط و تفسیر شاذ و ناروایی نه تنها سبب از هم پاشیدگی نهاد وکالت از طریق تمرکز بی حد و حصر وکلا در برخی شهرها می شود بلکه سبب می شود اداره و سرنوشت نهاد وکالت در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و هیات مقررات زدایی خود را مجاز به وضع مصوباتی نماید تا به فروپاشی نهاد وکالت منتهی شود..

متن یادداشت به شرح زیر است:

نوشته نقدی بر یادداشت «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه وکالت، تخلفی که دیگر وجود ندارد» اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ پس از تعویق‌ مکرر بالاخره در ۳۰ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد.

علیرغم آنکه رئیس اسکودا اعلام کرده بود این آزمون بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ برگزار شده و آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در آن اعمال نخواهد شد، لیکن مواد آزمون برگزار شده خلاف آن را ثابت کرد.

بیشتر بخوانید:

• مصدق: اکثر اصلاحات بر آیین‌نامه لایحه استقلال مورد قبول رئیس قوه قضائیه قرار گرفت

در مقابل همچنین معاونت حقوقی قوه قضاییه در نامه‌ای به سازمان سنجش آموزش کشور بر لزوم اجرای آیین نامه لایحه استقلال در آزمون سال ۱۴۰۰ تاکید کرده بود.

مهرماه سال گذشته برخی مدیران نهاد وکالت وعده داده بودند اگر کانون های وکلای دادگستری با اجرای آیین نامه جدید لایحه استقلال موافقت کنند، قوه قضائیه نیز اصلاحات کانون‌های وکلا را پذیرفته و آن را تصویب خواهد کرد. وعده‌ای که تا امروز عملی نشده است

دکتر مجید داودی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مازندران، در نقد این روند و متضرر شدن پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ در توئیترش نوشت:

پذیرفته شدگان آزمون ۱۴۰۰ کانون وکلا، امیدشان به مدیران کانون هاست، مدیران کانون ها هم چشم انتظار اعلام مدیران اسکودا و اسکودا هم در انتظار اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال!

در این میان متضرر اصلی پذیرفته شدگانی هستند که علیرغم ۸ ماه انتظار، بلاتکلیف باقی مانده اند.

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ معاون اول قوه قضائیه در دیدار با هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان به صورت ضمنی خبر داد با برخی از مفاد اصلاحیه موافقت نشده است.

با عدم تعیین وضعیت اصلاحات آیین نامه جدید لایحه استقلال همچنان پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ با گذشت ۸ ماه از برگزاری آزمون بلاتکلیف هستند.

به نظر می‌رسد در این شرایط بیش از همه پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ متضرر شده و عدم جذب ایشان موجب سردرگمی و عقب افتادن از برنامه ریزی‌های اقتصادی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

• رئیس سابق کانون وکلای اصفهان: تا کنون هیچ‌گونه اصلاحی در آیین‌نامه جدید لایحه استقلال صورت نپذیرفته است

نوشته توییت عضو هیأت مدیره کانون وکلای مازندران درباره علت تأخیر جذب پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر مجید داوودی(عضو هیأت مدیره کانون وکلای مازندران) در یادداشتش که با عنوان “در دوگانه قانون و قاضی برتری از آن کیست؟” منتشر شده است، با اشاره به دیدگاه اساتید حقوق به بیان اهمیت و تاثیر آرای قضات در وجهه سیاسی و بین المللی کشور  پرداخته است.

متن یادداشت به شرح زیر است:

در دوگانه قانون و قاضی برتری از آن کیست؟

امروزه عملکرد نظام قضایی هر کشوری نشانگر موقعیت جهانی آن کشور نیز هست. زیرا آرای قضات مرزها را در می نوردد و نه تنها به شناسایی جایگاه نظام قضایی یک کشور بلکه فراتر از آن به شناسایی موقعیت و جایگاه سیاسی و بین المللی آن کشور در عرصه جهانی هم می انجامد.

در چنین تعرفه ای دو موضوع نقش بنیادین دارند:

نخست «قوانین» حاکم بر کشور که مورد استناد دادگاه‌ها قرار می گیرند و دیگری «قضات» که با استناد به قانون رای صادر می کنند.

دوگانه قانون و قاضی سبب طرح این پرسش گردیده که آیا این قانون است که مبنای تصمیم گیری قضات قرار می گیرد و یا این قضات هستند که با قدرت فائقه ای که دارند قانون را تابع خود می کنند؟!

رونالد دورکین می گوید: «دادگاه‌ها پایتخت امپراتوری حقوق اند و قضات پادشاهان این امپراتوری اند»

لون فولر نیز معتقد است: «عدم همراهی میان قواعد حقوقی اعلام شده با اجرای واقعی آن، یکی از کاستی های مهم قلمرو قضایی به شمار می آید». این نگرش، نشان می دهد در مواردی قانون به مثابه ابزار عمل می کند و خود هیچ اولویت و اصالتی ندارد.

از طرفی روسکو پاوند استاد سرشناس حقوق هاروارد با تاکید بر نتایج اجرای قانون، کارکرد موفق و مناسب قانون را محصول تلاش نخبگان قضایی و حقوقی از طریق توسل به تفسیر آن می داند. وی «کنشگرایی قضایی» از طریق«تفسیر قانون» را روش موثر تحقق اصلاح اجتماعی می داند.

اما به راستی اسرار نحوه رسیدگی و تصمیم گیری قضات بویژه در پرونده های کیفری چیست؟ آیا به سمت اجرای عدالت و اصلاح اجتماعی حرکت می کنند؟!

بیشتر بخوانید:

• مصدق: استقلال وکیل در مقام دفاع هم تراز استقلال قاضی در مقام قضاوت است

یکی از دیدگاه‌های رایج و مدعی مبتنی بر واقعیات عینی می گوید: آرای دادگاهها فقط تجلی گاه قانون نیست بلکه استانداردهای نانوشته ای هم وجود دارد که خصلت های غیر قاعده ای دارند؛ این استانداردها «اصول» و «سیاست» هستند که در مواردی ممکن است از قواعد حقوقی (قانون) تاثیرگذارتر باشند؛ بویژه اگر قوانین کیفری از وضوح کافی برخوردار نباشند. بدیهی است، این موضوعات می تواند بر استقلال قاضی سایه افکنده و تصمیم گیری او را تحت الشعاع قرار دهد.

چنین پرونده هایی که پرونده های دشوار (Hard cases) نامیده می شوند، عیار واقعی استقلال قوه قضاییه و قضات آن را در تعیین و تبیین جایگاه واقعی این قوه نشان می دهند.

وضعیت این روزهای کشورمان بی تردید، هم یک آزمایش ملی و هم یک آزمون جهانی برای قوه قضاییه و قضات آن به شمار می آید؛ زیرا استقلال و عدالتخواهی آنها در پرونده های پرشمار روی میزشان به تصویر کشیده می شود و در معرض داوری قرار می گیرد.

نوشته عیار واقعی استقلال قاضی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر مشخص می‌شود اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران نتیجه وضع و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ایجاد بحران جدی برای جامعه دانسته است که تنها وضع قانون دیگری می تواند وضع جدید را بهبود بخشد.

بیشتر بخوانید:

• کانون وکلای مرکز کارگروهی برای کاهش تبعات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار تشکیل می‌دهد
• تورم قانون گذاری در مجلس و دخالت افراطی در روابط شخصی افراد

این روزها شاهد وضع مقررات و قوانینی در کشور هستیم که از دیدگاه اکثر اساتید حقوق، وکلا و حتی قضات، با واقعیات عینی و نیازهای واقعی جامعه ناسازگار بوده و عدالت را هم مورد هدف قرار داده است.

رویکرد موجود در نظام تقنینی کشور در بخش مربوط به وکلا، بویژه با تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وکار در مجلس و تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان، بازتاب گسترده ای در جامعه حقوقی کشور داشته است.

اما پرسش اصلی این است که علیرغم خاصیت ایستایی حقوق، چه عامل و یا عواملی سبب تصویب چنین مقرراتی آن هم علیه نهاد وکالت می شود که نه تنها با اصول ساده قانونگذاری و‌ ضرورت حفظ شان و جایگاه وکیل بلکه حفظ حقوق ملت در برخورداری از وکیل مستقل و آگاه، ناسازگار است؟

قاعده حقوقی تابع اراده قدرت حاکم است

به نظر ژرژ ریپر حقوقدان شهیر فرانسوی، قاعده حقوقی تابع اراده قدرت حاکم بوده و در قالب یک واقعیت انتزاعی خلق می شود که فقط به موضوع خود اشاره دارد و نه علت آن.

به نظر ریپر حتی متن و مقدمه حاوی انگیزه تصویب قانون، هیچ کمکی به کشف علت یا علل واقعی تصویب آن نمی کند چون در مقدمه تصویب قانون و یا در توجیه تصویب آن، از جهات و انگیزه های وضع قانون سخن گفته می شود نه از علل واقعی آن و البته حتی اغلب، جهاتی هم که بیان می شود خالی از حقیقت است.

بنابراین تصویب هر قانون علتی دارد که اغلب برگرفته از رخدادهای تصادفی است که تصویب آن را به دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید:

• یادداشت وکیل بهرام‌پور درباره اهانت به بهمن کشاورز؛ از پیروان طرح تسهیل کسب‌وکار چه انتظاری می‌توان داشت؟

متاسفانه در فقره تصویب قانون علیه نهاد وکالت که نتیجه اجرای آن از بین رفتن مفهوم و کارکرد واقعی نقش وکیل در اجرای قانون و عدالت، آن هم در سطحی گسترده است، بارها بیان شده که علت وضع این قانون، عدم قبولی یکی دو شخص معین، در آزمون وکالت است.

کسانی که مترصد کسب قدرت بوده تا شرمساری ناشی ناتوانی علمی خود را با اعمال قدرت برخواسته از ذهنیتی انتقام جویانه علیه نهاد وکالت جبران نمایند بدیهی است این میزان از تقلیل علت در وضع قانون، سبب شرمساری تاریخی نظام قانونگذاری کشورمان خواهد بود.

بدین ترتیب نظام قانونگذاری ما در باب وکالت به شدت تابع رویکردها و مقابله شخصی و موردی با کانون وکلای دادگستری شده است. در حقیقت نکته رنج آور، رواج انگیزه های اتفاقی و فردی در نظام تقنینی ما به جای علل واقعی و مبتنی بر ساختار علمی وضع قانون است.

در چنین مواقعی قانون به مثابه دستور اجباری جلوه می کند

به تعبیر هربرت هارت در چنین مواقعی قانون به مثابه دستور اجباری جلوه می کند. وی می گوید: تصویب قانون همانند دستور دادن، فعلی عمدی است که حتی می توان زمان آن را هم معین کرد.

به همین علت است که در فرآیند تصمیم سازی و تصویب قانون علیه نهاد وکالت مستقل و کارآمد، تمام تلاش مدیران نهاد وکالت، استادان حقوق و فعالان صنفی بی نتیجه ماند و تلخی این ناکامی، زمانی بیشتر می شود که، علیرغم فریادها و هشدارهای دلسوزانه و تبیین مغایرت این قانون با اصول قانون اساسی، حتی حقوقدانان شورای نگهبان هم به این نقض آشکار قانون اساسی در فقره حق دفاع ملت در برخورداری از وکیل مستقل، توجه نکرده و در میان بهت و اندوه حقوقدانان کشور به تایید این قانون پرداختند.

بیشتر بخوانید:

• نامه ۲۶۷ استاد رشته حقوق به نمایندگان مجلس درخصوص آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

با این اوصاف نتیجه وضع و اجرای چنین قانونی روشن است. بی گمان با اجرای طرح تسهیل، نه فقط نهاد وکالت بلکه جامعه دچار یک بحران جدی خواهد شد و قطعا دیری نخواهد پایید که چاره ای جز وضع قانون دیگری به منظور تعدیل وضع موجود نخواهند داشت.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by dr.davoodi (@majid.davoodi2018)

نوشته علت تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار سبب شرمساری تاریخی نظام قانونگذاری است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.