وکلاپرس- دکتر مجید داودی در یادداشتی تحت عنوان «اسکودا و تأمینات شغل وکالت، اولویتی که نادیده گرفته شده» مساله امنیت شغل وکالت را بررسی کرده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل مجید داودی(عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران) در این یادداشت با اشاره به آمار قتل و سوءقصد به وکلا در سال گذشته پیشنهاد داده است در همایش پیش روی اسکودا کارگروهی ویژه تشکیل شده و با هدف حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلا، طرح قانونی حمایت از وکلا را به مجلس ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت به شرح زیر است:
اسکودا و تأمینات شغل وکالت، اولویتی که نادیده گرفته شده
برخلاف تصور بسیاری از مردم، وکالت شغلی پر از دغدغه، اضطراب و مملو از ناملایمات ریز و درشت است.
وکلا، گاهی اوقات با موکلانی روبرو میشوند که با پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان حق الوکاله، گمان میکنند وکیلی تمام وقت را به خدمت گرفته اند که می بایست پاسخگوی همه انتظارات و برطرف کننده تمام مسائل و مشکلات آنها در هر شرایطی باشد.
وکلا همچنین در برخی از پرونده ها، با توهین ها و تهدیدهای طرف مقابل مواجه میشوند، در این موارد، طرف پرونده، وکیل را دشمن خود می پندارد که گاهی جنگ با او برایش حتی از برنده شدن در پرونده هم مهمتر می شود.
هم چنین رفتارهای برخی از مراجع قضایی و بی مهری های گاه و بیگاه آنها، از گلایه های دائمی بسیاری از وکلاست.
علاوه بر آن، تلخی رفتار برخی از همکاران وکیل نسبت به یکدیگر، آزاردهندگی بیشتری دارد و این در حالی است که وکلا در آغاز به کار وکالت، سوگند خورده اند تا نسبت به همکاران خود رعایت احترام را نموده و حتی شرافت خود را وثیقۀ این سوگند قرار داده اند.
بیشتر بخوانید:
به همه این موارد، نگرانی ها و دغدغه های شخصی وکلا برای نتیجه گرفتن از تلاشهای ناشی از اجرای وکالت را هم باید افزود که حتی در شرایط عادی نیز، آرامش را از وکیل ِمسوول و دلسوز سلب میکند.
بی گمان وکلا این جمله معروف را شنیده اند که: “وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت اند”. این جمله کوتاه اما رسا، گویای نقش بسیار مهم وکلای دادگستری در تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون است.
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت ؛ وکلا میتوانند در حفظ ثبات و آرامش در جامعه نقش مهمی ایفا کنند. وکلا به جهت ارتباط نزدیک با مردم و مواجهه دائم با اقشار و طبقات مختلف جامعه و شناخت صحیح و دقیق مشکلات موجود در اجتماع، همگام با تحولات اجتماعی و درک و شناسایی نیازهای جدید، ایده هایی نو و ناب در به روزرسانی قواعد کهنه و ایستا ارائه می نمایند.
به همین جهت به وکلا مهندسین اجتماعی هم گفته اند. حال که وکلا و قضات برای هدف واحد و مشابهی تلاش می کنند، لازم است هر دو گروه، هم مستقل باشند و هم از تأمینات و حمایتهای کافی برخوردار.
در خصوص ضرورت حفظ امنیت وکیل و حمایت از او، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است؛
۱- مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۱ نخست وزیر وقت، در راستای حمایت از وکیل حکمی را مقرر نموده بود که با نسخ این قانون، همین حکم با اندکی تغییر در ماده ۲۰ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ وجود دارد.
به موجب این ماده “هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن، توهین نماید به حبس تأدیبی از ۱۵ روز الی ۳ ماه محکوم خواهد گردید.”
بدین ترتیب اولین قدمها در جهت حفظ شأن وکیل و احترام به موقعیت شغلی او به چند دهه قبل برمیگردد امّا همین مقرره به موجب بند ۱ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ به جزای نقدی تبدیل شد تا توهین به وکیل نیز به وسیله کسب درآمد برای دولت تبدیل شود.
۲- در تبصره ۳ ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده، تأکید شده «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد.»
از جمله تأمینات شغل قضا، مجازات توهین به قضات مقرر در مادۀ ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن توهین به قاضی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن، جرم بوده و مرتکب به مجازات ۳ ماه تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۵ ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
لذا توهین به وکیل در حال انجام وظیفه یا به سبب آن نیز مشمول همین ماده بوده و مرتکب آن مستوجب همین مجازات خواهد بود. با این حال، ظاهراً مصوبۀ مذکور برای حفظ احترام وکیل در برخی از مراجع کافی نبوده و به همین علت در بند ۲۰ بخشنامۀ شماره ۱/۷۷/۸۶۹۱ سال ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه، آمده است:
“نظر به این که حفظ احترام وکلای دادگستری که در جهت ایجاد زمینه برای احقاق حق و اجرای عدالت فعالیت مینمایند، لازم است، لذا بدین وسیله توجه عموم قضات محترم به این موضوع جلب میگردد که نسبت به رعایت شوون وکلای دادگستری اهتمام ورزیده به طوری که در هنگام مراجعه به مراجع قضایی و انجام وظایف قانونی از احتراماتی که متناسب با شغل آنان میباشد، برخوردار گردند. بدیهی است چنانچه وکیلی از حدود متعارف وکالت خارج شود، بایستی مراتب را با ذکر مورد مستدلاً به مرجع ذیربط انعکاس دهند.”
متأسفانه علیرغم همه این مستندات، بازرسی بدنی وکلا و عدم امکان استفاده از تلفن همراه در بسیاری از مراجع قضایی و غیرقضایی از برخوردهای معمول و رایج نسبت به وکلا می باشد. اما صرف نظر از نکته اخیر، مادۀ ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، احترام و حتی آزادی وکیل را به شدت در معرض خطر قرار داده است.
به موجب این ماده قاضی حق دارد وکیل را که موجب اختلال در نظم جلسه دادگاه میشود، به غیر از اخراج از جلسه به حبس از ۱ روز تا ۵ روز محکوم نموده و حکم صادره هم فوراً اجرا میشود. اگر چه این ماده ناظر به محکومیت وکیل در صورت ایجاد اخلال در جلسۀ دادرسی است، امّا بدیهی است؛
اولاً: وقتی قاضی به موجب همین ماده می تواند دستور اخراج وکیلی را به علت یادشده صادر نماید چه لزومی به صدور حکم حبس وکیل و اجرای فوری آن وجود دارد؟
ثانیاً، اختلال در نظم جلسه دادگاه، مفهومی است که هیچ ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود ندارد لذا تشخیص آن کاملاً شخصی بوده و به نظر قاضی بستگی دارد لذا ممکن است حتی یک اعتراض ساده وکیل را هم اختلال در نظم جلسه به شمار آورد.
نکته تأسف آور اجرای فوری حکم، بدون تشریفات آئین دادرسی کیفری و تعقیب وکیل است که همین امر، امکان دفاع مناسب و آزادی عمل وکیل را از وی سلب می نماید. بنابراین باید گفت وکلا در عمل از تأمینات مناسبی برخوردار نیستند.
به موارد مذکور باید مقررات سخت گیرانه مندرج در آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ را هم افزود که نزدیک به ۷۰ مورد برای وکیل تخلف انگاری نموده که در مقایسه با سایر مشاغل بسیار پرشمار و غیر معمول است.
بیشتر بخوانید:
باری آن چه سبب شده مساله تامینات شغل وکالت مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، افزایش تهدیدها و اقدامات منجر به ایراد صدمات بدنی و حتی قتل وکلا در سال های اخیر بوده است. به گونه ای که تنها در سال گذشته – ۱۴۰۱ – چهار فقره قتل و حداقل ۱۰ مورد سوء قصد نسبت به وکلا صورت گرفته است. نگرانی زمانی بیشتر می شود که بدانیم تمام یا اکثریت این حوادث تلخ مربوط به انجام وظایف ناشی از شغل وکالت بوده است.
انتظار می رود این رخدادها توجه متولیان امر را به خود جلب نماید که البته در این میان مسوولیت کانون های وکلا به مراتب ضروری تر بوده و یا دست کم مورد انتظار بیشتری است.
بر بنیاد همین نگرش واقع گرایانه و با عنایت به ماده ۳ اساسنامه اسکودا که در مقام بیان وظایف و اختیارات این نهاد ملی وکالت دادگستری است، پیشنهاد می شود در همایش پیش روی این اتحادیه که در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری در اهواز برگزار می شود کارگروه ویژه ای با تاکید بر اجرای بندهای ب و ح این ماده که بر تدوین، تنقیح و پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین وکالت و … حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تصریح دارد، تشکیل گردد تا ظرف مدت معینی نسبت به تهیه، پیشنهاد و پیگیری طرح قانونی حمایت از وکلا و تقدیم آن به مجلس اقدام نماید.
فراموش نکنیم وکلا بیش از آن که نیازمند حمایت شفاهی و شعاری از تریبون های اختصاصی اسکودا که معمولا محدود به مخاطبان صنفی است، باشند به حمایت هایی عملی از طریق انجام مهمترین وظایف مقرر در اساسنامه اسکودا چشم دوخته اند.
دکتر مجید داودی – عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران
بسیار نکات عالی، البته جناب آقای دکتر داوودی به قول معروف از ماست که بر ماست، و حرمت امامزاده با متولی اش می باشد، بماند خودم چها از چه کسانی دیدم، تا وقتی وکلایی داریم که از عدم امنیت همکارشان بدون هیچ دلیلی خوشحال می شوند و آن را حربه ای برای خراب کردن وجهه وکالتی او و ترقی خودشان می دانند و مثلا اعمال لات بازی و خشونت یک موادفروش را مورد حمایت خودشان هم قرار می دهند، حرمت کل وکلا شکسته خواهد شد و هیچ کس مقصر نیست جز همین دست از همکاران مان و کسانی که در ادوار گذشته دلسوز وکیل و وکالت نبوده اند، بلی آتشی که برافروخته گردد دودش در چشم همه می رود
فراموش نخواهم کرد زمانی که از شخصی شکایت کردم که به سبب وکالت امنیت مرا تهدید کرده بود و کیفرخواست صادر شده بود و از کمیسیون حمایت از وکیل نیز یک همکار محترمی وکالت مرا گرفتند، یکی از وکلای قدیمی کانون(با ادعای انگلیس و کانادا رفتن) که مثلا باید پیشگام تامین امنیت شغلی وکلا باشد، آمده بود وکالت به نفع طرف دعوا(معتاد شیشه و قاچاقچی مواد مخدر که برادرش هم متهم به قتل بود) و علیه من گرفته بود تا از اعمال مجرمانه او مبنی بر تهدید بنده و بهم زدن امنیتم دفاع کند، تا وقتی امثال اینها هستند که اینطور ضربه به شغل وکالت می زنند، از چه کسی بخواهیم امنیت ما تامین شود؟ به نظر من باید وکلای با فکر رو به جلو و باز، تفکرات عقلانی، دلسوز و مدافع حقیقی وکلا و رنج کشیده در راه وکالت،و بیطرف کانونها را در دست بگیرند
دادنامه خواندنی شعبه (۴۲) دیوان عالی کشور: یگانه مرجع وضع قانون، مجلس است/ صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به تصریح قانونی دارد.
منبع: سایت اختبار
قابل توجه کسانی که در پرونده دکتر عیسی امینی در دادگاه عمومی (حقوقی) به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد می‌کردند!