وکلاپرس– سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، اعلام کرد که جرایم مالیاتی مربوط به مبالغ مالیات و عوارض که در فرآیندهای حل اختلاف مالیاتی مورد تعدیل قرار میگیرند، باید بهطور خودکار و بر اساس آخرین مبلغ قطعیشده محاسبه شوند.
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
تعدیل جرایم مالیاتی متناسب با تغییرات در مبالغ مالیات قطعیشده
نظر رییس مجلس درباره مغایرت آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم با قانون
وکلاپرس– نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم اعلام شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه بانک مرکزی باموضوع پرونده های تسهیلات با استفاده از کد استثناء در سامانه سمات
بخشنامه بانک مرکزی باموضوع پرونده های تسهیلات با استفاده از کد استثناء در سامانه سمات
نامه شماره ۰۴/۲۹۲۶۴۶ تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
با سلام
احتراماً، همانگونه که مستحضرید فرآیند اعطای تسهیلات و اعطاء منابع بانکها و مؤسسات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مشتریان ایشان با هدف رعایت بهداشت اعتباری و تخصیص بهینه منابع مذکور دارای ضوابط و تشریفات خاص ابلاغی از سوی این بانک میباشد، لذا در این راستا کنترلهای سیستمی مورد نیاز از جمله کنترل عدم وجود وضعیت بدحسابی (موضوع ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری)، کنترل وضعیت چک برگشتی (موضوع ماده ۵ قانون صدور چک) و همچنین استعلام اصالت گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م در مرحله پیش از صدور شماره پیگیری سامانه سمات مجوز اعطای تسهیلات در این سامانه پیاده سازی و اجرا شده است.
لیکن با توجه به ابلاغ برخی قوانین و مقررات بالادستی و یا مصوبات ابلاغی هیئت محترم وزیران و سایر ارکان واجد صلاحیت مواردی وجود دارد که شرایط ویژه ای برای برخی اشخاص حقیقی حقوقی در زمان اعطای تسهیلات در نظر گرفته میشود که هر یک از کنترلهای سیستمی مذکور و یا مجموعه ای از کنترلها برای اشخاص مدنظر مصوبات یاد شده موضوعیت نخواهد داشت؛
بنابراین برای جلوگیری از بروز اختلال در فرآیند تسهیلات دهی و به منظور ایجاد امکان رعایت مصوبات اخیرالذکر در نسخه دوم سمات ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰/۷۴۰۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ فیلدی تحت عنوان کد استثناء در سرویس شماره پیگیری سامانه سمات طراحی و پیاده سازی گردید تا با استفاده از آن بانک عامل با استناد به مستندات موجود در پرونده و در صورتی که تسهیلات گیرنده حائز شرایط لازم بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی باشد از طریق ثبت کد استثناء مربوطه اعمال کنترلهای سیستمی یاد شده را غیر فعال و بدون کنترل وضعیت بدحسابی چک برگشتی و گواهی مالیاتی تسهیلات مدنظر مرجع قانونی را به اشخاص اعطاء نماید.
در خصوص رویه های جاری مربوط به ثبت کد استثناء در سامانه سمات لازم به ذکر است که با توجه به عملیاتی شدن نسخه سوم سامانه سمات از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ و پیاده سازی سرویس امهال مطالبات غیرجاری در این نسخه فرآیند امهال تسهیلات میبایست از درگاه سرویس امهال آغاز شده و در صورت لزوم اخذ شماره پیگیری بابت تسهیلات امهالی از نوع تبدیل و تجدید سرویس شماره پیگیری سمات با درج شماره درخواست تسهیلات قبلی مورد امهال در فیلد مربوطه در این سرویس درج گردد و در این صورت به صورت خودکار کنترلهای سیستمی بابت صدور شماره پیگیری اعمال نخواهد شد.
در خصوص تعهداتی که به تسهیلات تبدیل میشوند نیز شرایط به همین صورت بوده و نیازی به ارسال اطلاعات از طریق سرویس امهال نمیباشد و صرفاً درج شماره پیگیری ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی مورد امهال در سرویس شماره پیگیری سمات کافی است و در این صورت نیز به صورت خودکار بابت صدور شماره پیگیری تسهیلات کنترلهای سیستمی اعمال نخواهد شد. لذا از زمان راه اندازی نسخه سوم سمات، ثبت هرگونه کد استثناء بابت تسهیلات امهالی در سامانه سمات لازم نبوده و مورد تأیید این بانک نمی باشد و همچنین در اجرای مفاد مواد (۱۳) و (۱۴) دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی موضوع بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۶۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ جهت تبدیل اعتبار اسنادی داخلی ریالی به عقود تسهیلاتی ثبت کد استثناء لازم نبوده و میبایست از روش فوق الذکر در این موارد اقدام گردد.
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید در پرونده های تسهیلاتی که با استفاده از کد استثناء سمات اقدام به اخذ شماره پیگیری میشود مستندات لازم جهت توجیه استفاده از کد استثناء (نظیر قوانین بودجه، مصوبات هیئت محترم وزیران، شورای پول و اعتبار سابق (هیئت عالی بانک مرکزی)، ستاد تسهیل، شورای تامین و …) در پرونده تسهیلاتی نگهداری شده و در پایان هر ماه به مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه ارسال گردد
خاطر نشان می سازد که هر گونه اعطاء تسهیلات از طریق اخذ شماره پیگیری سمات با استفاده از کد استثناء که فاقد وجاهت قانونی لازم حسب مصوبات ابلاغی باشد ممنوع بوده و مسئولیت پاسخگویی به مراجع نظارتی و هیئت انتظامی بانکها در این خصوص با مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری میباشد.
رئیس مرکز تنظیم گری
مدیریت کل نظارت احتیاطی کلان و و فناورانه
حجت اسماعیل زاده
بابک حبیب زاده
ببینید:
بخشنامه بانک مرکزی باموضوع تسهیلات با کد استثناء در سامانه سمات 
بخشنامه بانک مرکزی باموضوع تسهیلات با کد استثناء در سامانه سمات بخشنامه بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت (انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور)
وکلاپرس- وزیر امور و اقتصاد و دارایی کشور بخشنامه بند (ت) ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.
دستورالعمل فعالیت صنوف متقاضی فعالیت در ماه رمضان
وکلاپرس– اتاق اصناف ایران در اطلاعیهای به اتاقهای اصناف سراسر کشور، دستورالعمل فعالیت واحدهای صنفی که در ماه مبارک رمضان نیازمند دریافت مجوز از پلیس اماکن عمومی هستند، را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و زیرمجموعه های آن
وکلاپرس– دیوان عدالت اداری در بخشنامه ای به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرده است: رسیدگی به دعاوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و زیرمجموعه های آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
بخشنامه دادگستری مازندران مبنی بر تشکیل و استقرار «هیئت صلح» در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به منظور ترغیب مراجعان به تغییر عنوان خواسته دعوا به «تعیین داور حرفهای»
بخشنامه دادگستری مازندران مبنی بر تشکیل و استقرار «هیئت صلح» در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به منظور ترغیب مراجعان به تغییر عنوان خواسته دعوا به «تعیین داور حرفهای»
متن بخشنامه به شرح زیر است:
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران
شماره: ۹۰۱۸/۱۳۴۱/۶۳۱
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
با سلام و احترام
حسب نامه شماره ۹۰۱۸/۱۶۲۱/۲۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ معاون محترم قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران به آگاهی می رساند؛ در اجرای بند ۶ ماده ی ۶ دستور العمل تعامل با ذی نفعان و اقدام برنامه سال جاری با موضوع تشکیل هیأت های صلح در دستگاههای اجرائی واحدهای نظامی و انتظامی، باشگاههای فرهنگی، هنری، ورزشی، حوزه ی سلامت، مساجد، امامزاده ها و بقاع متبرکه و مناطق حاشیه ی شهری محروم و کم برخوردار مصوب گردید.
۱- کارکنان واجد شرایط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی غیر از صاحبان امتیاز جهت صدور ابلاغ هم یار صلح حداکثر ظرف مدت یک هفته به این معاونت معرفی شوند.
۲- افراد مورد وثوق دیگری غیر از کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که جهت فعالیت به عنوان هم یار صلح شناسائی و یا از سوی معاونت حل اختلاف دادگستری استان معرفی گردیدند با تشکیل هیأت صلح میتوانند در دفاتر مستقر گردند.
۳- مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضای مورد نیاز جهت استقرار هیأت صلح را با در نظر گرفتن شرایط دفتر در ساعات کاری و یا در خارج از ساعات کاری تامین نمایند.
۴- در مواردی که مستند دعوای حقوقی مطروح چک، قرارداد یا فاکتور نباشد (نظیر ضمان قهری) یا اینکه مستند دعوای حقوقی مطروح قرارداد یا فاکتور فاقد شرط متحد الشکل ارجاع امر به داوران حرفه ای باشد ضمن تبیین مزایای داوری طرفین به مراجعه نزد داوران حرفه ای ترغیب شده و در صورت تراضی تفاهم نامه ی ارجاع امر به داوران حرفه ای منعقد و متعاقباً دادخواست به خواسته ی تعیین داور حرفه ای مطابق تفاهم نامه پیوست تنظیم و به کارتابل مقام ارجاع ذی صلاح، ارسال گردد.
۵- برای تقدیر از زحمات و پیگیریهای دفاتری که مصوبات مرقوم را به نحو دقیق انجام می دهند نظام انگیزشی مطلوبی با شرایط ذیل در نظر گرفته شده است.
۳.۱ موضوع ارجاع دادخواست به داوران حرفه ای مورد توجه قرار گرفته و به تدریج توسعه پیدا نماید.
۳.۲ میزان مصالحه در پرونده های مطروح در هیأتهای صلح مستقر در آن دفاتر راساً یا مع الواسطه، افزایش یابد.
فرصت را غنیمت شمرده دوام توفیقات شما را از خداوند سبحان مسألت می نمایم.
علی اکبر شیرسوار معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران
ترغیب مراجعان به تغییر عنوان خواسته دعوا به «تعیین داور حرفهای» تفاهم نامه داوری:
تفاهم نامه داوری بخشنامه دادگستری تهران درباره رعایت تشریفات قانونی در اعمال ماده ۵ قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸
بخشنامه دادگستری تهران درباره رعایت تشریفات قانونی در اعمال ماده ۵ قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸
شماره بخشنامه: ۱۹۷۱۱/۱۰
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
روسا و سرپرستان محترم کلیه واحدهای قضایی استان تهران
موضوع: رعایت تشریفات قانونی در اعمال ماده ۵ قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸
سلام علیکم
با احترام در صورت اعمال ماده ۲۲ قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و مختومه شدن پرونده توسط اداره مذکور در اجرای ماده ۵ قانون فوق الذکر، پرونده در صورتی مجدداً مفتوح می گردد، که بستانکار و یا ورشکسته شاکی مالی به غیر از مستثنیات دین با ارائه اسناد و معرفی کند یا به نحوه اعمال ماده ۲۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اعتراض داشته باشد. در این صورت دادگاه مطابق ماده مذکور:
۱- با تشکیل جلسه اداری
۲- تشخیص مهم بودن موضوع
۳- عدم امکان جبران زیان
۴-قوی بودن ادله معترض
و ۵- در صورت موجه تشخیص دادن شکایت
دستور ابطال خاتمه یافتن جریان ورشکستگی و ثبت مجدد پرونده را میدهد. بدیهی است به صرف درخواست شاکی و عدم بررسی مواد ماده ۵ و ۲۲ قانون مار الذکر صدور دستور مفتوح نمودن پرونده مطابق موازین قانونی نمی باشد.
على القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران
بیشتر بخوانید:
ببینید:
بخشنامه دادگستری خراسان رضوی در خصوص اختلال در سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربری وکلا از ۱۴ الی ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
وکلاپرس– سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان خراسان رضوی در مکاتبه ای از اختلال در سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربری وکلا از ۱۴ الی ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ خبر داد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه دادگستری تهران درباره اختلال سامانه عدل ایران از ۲۱ تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
وکلاپرس– طبق بخشنامه دادگستری استان تهران سامانه خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران) از ۲۱ تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ با اختلال همراه بوده است.بیشتر بخوانید »
