وکلاپرس- دادگستری کل استان همدان در نامه ای به کانون وکلای همدان و مرکز وکلای این استان بر ضمیمه نمودن تنها صفحات اول و دوم وکالتنامه در پرونده تاکید کرده است.بیشتر بخوانید »
بخشنامه
بخشنامه دستور العملی است که وزیران خطاب به همکاران خود، و درمقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات یا به منظور حسن اجراء و تنظیم امور داخلی دستگاهها صادر مینمایند.
به عبارت دیگر، بخشنامه در کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است ”
از تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت و به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آئیننامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آئیننامه باشد
بخشنامه ها جنبه اعلامی دارند
بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و فی حد ذات منشأ حق و تکلیف جدیدی نمیباشد و در صورت تعارض با قانون یا آئیننامه نباید به آن عمل کرد.”
بخشنامه نمیتواند ایجاد کننده حق و تکلیف جدیدی باشد و به همین دلیل مستند رأی دادگاه قرار نمیگیرد و اصحاب دعوا نیز نمیتوانند به آن استناد کنند، از این رو گفته میشود که بخشنامهها همیشه جنبه اعلامی داشته و همیشه شارح است، نه مؤسس؛
صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است
و بخشنامه جایگاهی در سلسله مراتب قانون در معنای عام آن، ندارد و از منابع حقوق بهشمار نمیرود و این که گاه در طبقهبندی قوانین، بخشنامه را هم ذکر میکنند، نباید موجب این توهم شود که بخشنامه نیز قانون است.
جایگزین شدن بخشنامهها به جای قانون به اصل به تفکیک قوا درقانون اساسی خدشه وارد نماید و نمیتوان درقالب بخشنامه قانون وضع نمود. همچنین صدور بخشنامههای متعدد از مصادیق فساد در جامعه است.
بخش نامه ها را در اینجا مشاهده کنید⇓
ضمیمه نمودن صفحات اول و دوم وکالتنامه در پرونده کفایت می کند
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درخصوص الزام صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دیماه ۱۴۰۳
وکلاپرس- مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از الزام صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ خبر داد.بیشتر بخوانید »
شیوه نامه داده آمایی دفاتر اسکن شده دفترخانه اسناد رسمی
وکلاپرس- شیوه نامه داده آمایی دفاتر اسکن شده دفترخانه اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ منتشر شد.بیشتر بخوانید »
بخشنامه شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳
وکلاپرس– رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده دوره های زمستان ۱۴۰۲ و بهار ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »
توقف عملیات اجرایی پروندههای مالیات خودرو و خانههای گرانقیمت دارای اعتراض
وکلاپرس- رئیس مرکز دادرسی مالیاتی طی نامه ای دستور ملغی نمودن عملیات اجرایی مرتبط با مطالبه مالیات پروندههای خودرو و خانههای گرانقیمت دارای اعتراض را صادر کرد.بیشتر بخوانید »
الزام هلدینگها و شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری به استخدام وکلای خاص
وکلاپرس- هلدینگها و شرکتهای وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری ملزم به استخدام وکلای دادگستری معرفی شده در فهرست انتخابی این صندوق شدند.بیشتر بخوانید »
تکلیف سردفتران به ثبت درخواست الکترونیک صدور سند مالکیت پس از تنظیم سند رسمی
وکلاپرس- سردفتران اسناد رسمی مکلف شدند پس از تنظیم سند رسمی بلافاصله درخواست الکترونیک صدور سند مالکیت را ثبت کنند. بیشتر بخوانید »
بخشنامه دادگستری کل استان تهران درخصوص شعبات تخصصی رسیدگی به جرایم ۷ و ۸ مربوط به اعمال منافی عفت
وکلاپرس- شعب ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ مجتمع قضایی شماره ۱۱ دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به جرایم ۷ و ۸ مربوط به اعمال منافی عفت اختصاص یافت.بیشتر بخوانید »
مصوبه تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳
مصوبه تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت کشور
- وزارت جهاد کشاورزی
- وزارت راه و شهرسازی
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۸/۱۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد.
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، معادل یازده و نیم درصد (۱۱/۵٪) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه نحوه اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم درخصوص مودیانی که حسب مورد دفاتر و یا اسناد و مدارک خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه ننموده اند
- تعیین ۴ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان مالیات برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گرانقیمت
دستورالعمل امنیتی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق
دستورالعمل امنیتی دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق
مقدمه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق وظایف محوله به ایشان در برنامه پنجم توسعه اقدام به الکترونیکی نمودن خدمات سازمانی بصورت دولت به دولت و دولت به مردم نموده است. بدیهی است در ارائه خدمات الکترونیکی، امنیت اطلاعات به معنای عام بسیار مهم میباشد. سند پیش رو دستورالعمل امنیتی سرویس گیرندههای خدمات الکترونیکی ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق بعنوان بخش غیر دولتی فعال در ارائه خدمات ثبتی به شهروندان میباشد.
این دستورالعمل به دو بخش الزامات و توصیهها تقسیم شده است. اجرای بخش الزامات توسط بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم رعایت آن طبق قوانین برخورد خواهد شد و انجام مفاد بخش توصیهها موجب افزایش امنیت خدمات خواهد شد.
الزامات
- سیستم عامل سرویس گیرنده باید بروز باشد (حداقل ویندوز ۱۰)
- وصلههای ترمیمی بصورت مستمر و بروز بر روی سیستم عامل نصب گردد.
- بر روی سیستم ضد ویروس معتبر و بروز نصب باشد.
- سیستم در محل دفترخانه مستقر باشد.
- کلیه رمزها شامل رمز دسترسی شبکه اختصاصی سازمان ثبت (VPN) رمز دسترسی به نرم افزارهای سازمان ثبت و رمز سیستم بصورت دوره یکماهه تغییر کرده و از درج رمزهای ساده خودداری گردد.
- توکن مربوط به سازمان فقط در اختیار فرد مجاز باشد.
- عدم تغییر در پیکربندی شبکه جهت دسترسی همزمان به اینترنت و شبکه سازمان
توصیهها
- از سیستم برای کارهای غیر از خدمات ثبتی استفاده نشود.
- دسترسی به سیستم برای افرادی مشخص و شناخته شده فراهم باشد.
- با توجه به اینکه خدمات ثبت بر روی شبکه اینترانت ملی ارائه میشود سرویس گیرنده به اینترنت بجز موارد بروز رسانی متصل نشود.
- اگر سیستم بصورت مشترک بین چند نفر استفاده میشود برای هر فرد کاربر مجزا تعریف گردد.
- عدم ذخیره نام کاربری و رمز عبور سامانه در مرورگر