دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی
در اجرای بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند مذکور و به منظور تعیین نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی، طبقه بندی و تعیین اطلاعات غیرقابل دسترس و آموزش بهره برداران، ” دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیتهای مالی “، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:
قانون برنامه ششم: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم.
سامانه: سامانه موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین نامه.
بهره برداران: بهره برداران موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین نامه.
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
استعلام شونده: شخصی که اطلاعات موضوع بند ۶ ماده یک آیین نامه در مورد او از سامانه استعلام می شود.
ماده ۲- دسترسی به اطلاعات سامانه در موارد زیر مجاز است:
- الف. به موجب قانون یا مقررات دسترسی به این اطلاعات تجویز شده باشد.
- ب. با رضایت استعلام شونده
تبصره – در مورد بند (ب) چنانچه استعلام شونده شخص حقوقی باشد موافقت بالاترین مسئول شخص حقوقی یا مقام مجاز مقرر در قانون یا اساسنامه لازم است.
ماده ۳- مرکز موظف است جهت استفاده بهره برداران از سامانه اقدامات زیر را انجام دهد؛
- الف. فراهم نمودن امکان استفاده برخط بهره برداران از سامانه بر بستر شبکه ملی عدالت؛
- ب. طراحی سامانه به منظور جلوگیری از اشتباهات مربوط به تشابه اسمی اشخاص، به نحوی که استعلام بر اساس شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و در مورد اتباع بیگانه شناسه یکتا یا شماره گذرنامه انجام شود.
- پ. پیش بینی امور مربوط به آموزش سامانه از جمله راهنمای کاربری و شرایط بهره برداری و نحوه انجام استعلامات و دوره های آموزشی به صورت الکترونیکی به بهره برداران؛
- ت. فراهم نمودن امکانات لازم جهت ثبت و تکمیل اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی در سامانههای قضایی برای مراجع قضایی؛
- ث. رعایت تمهیدات امنیتی جهت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سامانه و ارائه پاسخ به استعلامات صرفاً در موارد مذکور در ماده ۲ این دستورالعمل؛
- ج. فراهم نمودن امکان ثبت تغییرات و به روز رسانی اطلاعات سامانه؛
- چ. نگهداری سوابق استعلامات با ثبت بهره بردار و کاربر استعلام کننده؛
- ح. فراهم نمودن امکان ثبت اعتراض استعلام شونده و ذینفع نسبت به پاسخ ارسالی برای بهره برداران در سامانه.
تبصره ـ مرجع صالح از قبیل اجرای احکام دادگستری و دوایر اجرای ثبت، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موارد اعتراض را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه ابلاغ به اطلاع معترض رسانده و در صورت نیاز به تصحیح پاسخ استعلام، موارد را در قالب پاسخ استعلام جدید برای بهره برداران ارسال می نماید.
ماده ۴ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است:
- الف. اطلاعات کلیه پرونده های اجرایی که پس از مدت بیست روز از ابلاغ اجراییه هنوز اجرا نشده است و همچنین اطلاعات متعهدانی که پس از تصویب قانون برنامه ششم ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به تعهد خود عمل ننموده اند را به صورت خودکار در سامانه قرار دهد.
- ب. تغییرات مربوط به وضعیت متعهد سند لازم الاجراء، اعم از اجرای مفاد سند، اعلام رضایت متعهدله، ابطال اجرائیه یا سایر تغییرات موثر در وضعیت متعهد را در سامانه به روزرسانی نماید.
- پ. ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت تبادل اطلاعات را رعایت نماید.
- ت. با نظارت بر عملکرد کاربران از تاخیر یا اشتباه در ثبت اطلاعات فوق جلوگیری نماید.
ماده ۵- بهره برداران جهت استفاده از سامانه مکلف به رعایت موارد زیر می باشند.
- الف. طراحی سامانه های خود به منظور امکان استعلام برخط از طریق شبکه ملی عدالت؛
- ب. رعایت ضوابط ابلاغی از سوی مرکز جهت بهره برداری از سامانه؛
- پ. فراهم نمودن امکان احراز هویت کاربران و اطلاعات نشانی اینترنتی (ip) برای مرکز؛
- ت. جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز با نظارت بر عملکرد کاربران؛
- ث. رعایت سازوکارهای امنیتی لازم جهت بهره برداری از سامانه و حفظ اطلاعات دریافتی؛
- ج. حفظ امنیت اطلاعات، محرمانگی و حریم خصوصی استعلام شوندگان.
ماده ۶- در موارد زیر سابقه استعلام شونده از سامانه حذف می شود:
- الف. بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی؛
- ب. ابطال اجرائیه ثبتی از سوی مرجع صلاحیت دار؛
- پ. اعاده اعتبار ورشکسته در احکام ورشکستگی؛
- ت. اجرای کلیه محکومیت های مالی و اجراییه ثبتی، مشروط بر اینکه از آخرین محکومیت یا اجرائیه اجرا شده شش ماه گذشته و پس از آن محکومیت مالی یا اجراییه دیگری برای وی ثبت نشده باشد.
تبصره ـ در صورت رضایت متعهدله یا اجرای مفاد اجرائیهه ای ثبتی و همچنین در صورتی که پرونده در مرجع قضایی به هر نحو مختومه گردد، بلافاصله در سامانه، سوءاثرهای موضوع تبصره ۲ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم رفع می گردد، لیکن حذف اطلاعات از سامانه منوط به رعایت بند ” ت ” این ماده می باشد.
ماده ۷- در موارد زیر وضعیت محکومیت مالی به روزرسانی و در پاسخ به استعلامات حسب مورد آخرین تصمیم قضایی ارائه میشود:
- الف، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی؛
- ب. صدور قرار توقف یا تاخیر اجراء در موارد قانونی؛
- پ. اصلاح یا تغییر محکوم به
- ت. صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی؛
- ث. قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت
- ج. صدور حکم به اعسار یا تقسیط محکوم به؛
- چ. تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر غیرقابل اجراء بودن حکم؛
- ح. صدور قرار توقف عملیات اجرایی ثبت؛
- خ. سایر مواردی که در حکم یا نحوه اجرای آن تغییراتی ایجاد شود.
ماده ۸- استعلام از سامانه و مرجع استعلام کننده به طریق مقتضی، ازجمله ارسال پیامک به استعلام شونده اطلاع رسانی و پاسخ استعلام نیز به حساب کاربری وی در سامانه ابلاغ ارسال می شود، مگر در مواردی که عدم اطلاع رسانی به تصویب کمیته تشخیص موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه، مصوب ۹۸/۱۱/۲۰ رسیده باشد.
ماده ۹- به منظور ایجاد شفافیت و تعیین منشاء محکومیت مالی، علاوه بر موضوع محکومیت، مبنای صدور حکم که ناشی از ضمان قهری یا تعهدات مالی معوض یا غیرمعوض بوده در اطلاعات مربوط به محکومیتهای مالی اعلام میشود.
ماده ۱۰- مراجع قضایی موظف اند در راستای دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی، مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۷ نسبت به شناسایی و ثبت شماره یا شناسه ملی محکومان مالی که فاقد این اطلاعات هستند اقدام و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ راه اندازی سامانه، اطلاعات مربوط به ر محکومیتهای مالی را با رعایت مفاد آیین نامه ثبت یا به روزرسانی نمایند.
ماده ۱۱- در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸ مرکز موظف است خدمت الکترونیکی استعلام محکومیتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه نماید تا در صورت رضایت شخص استعلام شونده امکان استعلام برای اشخاص ثالث فراهم شود.
ماده ۱۲- بهره برداران مکلف اند اطلاعات دریافت شده از سامانه را صرفاً جهت اعتبار سنجی و شفافیت اقتصادی استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به موجب قانون، خودداری کنند.
ماده ۱۳- مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق این دستورالعمل و نحوه استفاده کاربران از اطلاعات دریافت شده، به عهده بهره برداران بوده و مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد، در صورت کشف تخلف مسئول اعلام آن به مراجع ذیصلاح هستند.
ماده ۱۳- این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای
