«تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال  ۱۴۰۲»

در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر افزایش یافته و ابلاغ می­شود:

تعاریف:

الف ـ اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

ب ـ اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نمی­باشد.

نحوه محاسبه تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی:

ماده۱ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان­های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس ۲.۷۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۲ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

ماده۳ـ در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه براساس مشابه ­ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین­صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

ماده۴ـ هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه بر تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته می­شود.

ماده۵ ـ در صورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه­بر نسخه اصلی، نسخه اضافی درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ ۶۰.۰۰۰ ریال، هزینه در نظر گرفته می شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد؛

ماده۶ ـ در صورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه رسمی تأیید شده، به دلیل تغییر محتوای سند پس از ترجمه، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.

ماده۷ـ مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای ۵ صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از ۵ صفحه بیشتر شود، به ازای هر ۵ صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می­شود.

ماده۸ ـ دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال محاسبه می­گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می نماید.

ماده۹ـ در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ A۴  با تعداد استاندارد ۲۲ سطر و هر سطر دارای ۱۲ کلمه با اندازه قلم ۱۲ می‌باشد.

ماده۱۰ـ هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی(رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می­گردد.

ماده۱۱ـ این تعرفه در ۱۱ ماده و۱۰۲ردیف عنوان سند با تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم­الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

(تمام مبالغ در واحد تومان)

دستورالعمل نحوه انجام سقط جنین درمانی بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در اجرای ماده (۵۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای کمیسیونهای سقط قانونی و ایجاد رویه واحد در سراسر کشور «دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است

الف قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰
ب-سازمان: سازمان پزشکی قانونی کشور
پ- سقط جنین: از بین بردن جنین یا هرگونه اقدامی که ادامه حیات جنین را با مانع مواجه می‌کند؛
ت – مادر: زن باردار متقاضی سقط جنین
ت- ولی: به ترتیب پدر، جد پدری و در صورت فقدان آنان دادستان مربوط
ج- پزشک متخصص: پزشک متخصص متعهد که تعهد و صلاحیت عمومی وی به تأیید سازمان رسیده است و حسب مورد بر اساس نوع بیماری جنین یا مادر در کمیسیون شرکت می‌کند؛
چ – متخصص پزشک قانونی: پزشک قانونی شاغل در سازمان که دوره های آموزشی فنی و تخصصی مصوب سازمان را گذرانده و با مقررات مربوط به سقط جنین آشنایی کامل داشته باشد؛
ح – کمیسیون: کمیسیون سقط قانونی مرکب از قاضی ویژه پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی
خ – قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت درکمیسیون انتخاب می‌شود
د – قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدید نظر که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی و صدور رای در موارد اعتراض به رأی صادر شده از کمیسیون سقط قانونی معرفی می‌شوند
ن – ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین
ر – ناهنجاریهای غیر قابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد
ز – حرج:مشقت شدید غیر قابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد
ژ – در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه ای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.
س – فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر از قبیل عدم حمایت ولی اشخاص تشکلهای مردم نهاد یا سازمانهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی جهت حمایت از مادر یا نگهداری کودک به میزانی که منجر به رفع حرج شود:
ش – چهار ماهگی: گذشت ۴ ماه قمری پس از لقاح مادر باردار
ص – بیمارستان: بیمارستانی که از طرف معاونت درمان دانشگاه یا دانشگاههای علوم پزشکی کشور به سازمان معرفی شده و دارای امکانات لازم جهت انجام سقط جنین بوده و مورد تأیید سازمان باشد؛
ض – اظهارات ولی: اظهارات مکتوب یا شفاهی ولی به شرح مندرج در ماده ۸ این دستور العمل
ط – مجوز: رأی قطعی که دلالت بر اجازه سقط جنین دارد؛
ظ – سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است
ع – سقط اجتناب ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین مانند پارگی کیسه آب انقباضات رحمی خونریزی در بارداری و باز شدن دهانه رحم را دارا است
غ – نشانه ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندامهای ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد و این امر میتواند قبل از چهار ماهگی محقق شود

ماده ۲ – مادر اعم از ایرانی یا غیرایرانی تقاضای خود مبنی بر صدور مجوز سقط قانونی را در نمون برگ هایی(برگهای استانداردی که به همین منظور تهیه شده است پیوستهای شماره ۱ و ۲ به سازمان ارائه می‌دهد.

ماده ۳ – مادر در زمان مراجعه به سازمان مدارک هویتی معتبر را به همراه مدارک مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه میدهد و پس از تطبیق هویت برای وی پرونده تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- نداشتن مدارک هویتی معتبر نباید مانع از تشکیل پرونده شود. تبصره ۲- در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان مدارک به همراه برگ معرفی نامه پزشک معالج به طریق مقتضی به سازمان ارائه می‌شود. در این موارد تطبیق هویت با سازمان است.

ماده ۴ – تشکیل پرونده برای کلیه متقاضیان مجوز سقط قانونی در یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان و یا ادارات پزشکی قانونی که معاونت پزشکی و آزمایشگاهی سازمان اجازه تشکیل پرونده را داده باشد امکان پذیراست.

تبصره – در صورت تشکیل پرونده در یکی از واحدهای سازمان مادر نمی‌تواند در همان بارداری در واحد دیگر درخواست خود را ارائه دهد.

ماده ۵ – پزشک بررسی کننده اولیه کلیه مدارک مربوط به سن جنین وجود یا فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی مینماید و پس از اطمینان از موارد مذکور پرونده را در همان روز به کمیسیون ارسال و مراتب را به مادر و ولی اطلاع میدهد در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف وی مطابق تبصره ماده ۱۳ این دستور العمل عمل می شود.

ماده ۶ – در موارد زیر سازمان از ارجاع پرونده به کمیسیون خودداری می‌کند.

الف – فقدان شواهد کافی پزشکی مبنی بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر با توجه به نظر پزشک بررسی کننده مبتنی بر مستندات موجود
ب – موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون که بر سن چهار ماهگی و بالاتر جنین دلالت قطعی داشته باشد؛
پ – موارد سقط فراموش شده و سقط اجتناب ناپذیر
ت – انصراف مادر پس از درخواست
ت – موارد خارج از شمول ماده (۵۶)، قانون مانند صرف ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری و همچنین مشکلات اقتصادی یا خانوادگی

تبصره – تصمیم سازمان به طریق مقتضی به مادر اعلام می‌شود. در صورتی که مادر به تصمیم سازمان معترض باشد مراتب در کمیسیون طرح می‌شود.

ماده ۷ – مادر و ولی جنین در صورت اقتضاء با تعیین و اعلام وقت قبلی به جلسه کمیسیون دعوت می‌شوند.

تبصره ۱ – در صورت عدم امکان حضور ولی یا مادر به صلاحدید، قاضی استفاده از وسائط صوتی و تصویری ویدئو کنفرانس یا فضای مجازی بلامانع است.

تبصره ۲ – عدم حضور مادر یا ولی در کمیسیون مانع از رسیدگی به درخواست مادر در کمیسیون نیست. در این موارد رأی صادر شده به شکل مکتوب به آنان اعلام می‌شود.

ماده  ۸ – اظهارات ولی حسب مورد شامل موارد ذیل خواهد بود

الف – اطلاع از درخواست مادر و دلایل وی برای تقاضای مجوز سقط جنین مذکور در بند ج ماده ۵۶ قانون
ب – وضعیت حرج مادر
ب – سن جنین
ت – وضعیت ولوج روح
ت – امکان با عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم جهت نگهداری کودک پس از تولد
ج – هر مطلب مرتبط دیگری که ولی مایل به اظهار آن باشد.

تبصره – در صورتی که ولی در زمان تشکیل پرونده حاضر باشد پس از تطبیق هویت اظهارات وی نیل برگ درخواست صدور مجوز اخذ می‌شود

ماده ۹ – احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی شناسنامه عقدنامه با حکم قانونی صورت میگیرد. در صورت عدم امکان تشخیص تصمیم‌گیری نهایی با قاضی ویژه است. در مورد فقدان اسناد مذکور، رسیدگی در کمیسیون متوقف نمی‌شود.

ماده ۱۰ – در صورت لزوم حضور ولی و یا مادر وقت رسیدگی ضمن هماهنگی با کمیسیون توسط سازمان به صورت حضوری به آنان ابلاغ می‌شود در صورتی که ابلاغ حضوری ممکن نباشد مراتب به طریق مقتضی به آنان اعلام می شود.

ماده ۱۱- کمیسیون در صورت وجود پرونده حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می شود.

ماده ۱۲- در موارد ضروری از قبیل مواردی که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، لازم است کمیسیون در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیر اداری تعطیل یا غیر تعطیل تشکیل شود. تبصره – در صورت فراهم بودن زیر ساختهای لازم تشکیل کمیسیون به صورت مجازی در صورت فوریت و ضرورت امکان پذیر است مشروط به آن که کلیه مستندات برای اعضا ارسال شود.

ماده ۱۳ – کمیسیون با حضور تمامی اعضاء تشکیل و قاضی ویژه عند الاقتضاء پس از استماع اظهارات مادر و اخذ اظهارات ولی و بررسی مدارک مستندات پزشکی و غیر پزشکی و استماع اظهارات دیگر اعضای کمیسیون مراتب را صورتجلسه و رأی دال بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می نماید. تبصره – در صورتی که اخذ اظهارات ولی امکان پذیر نباشد مانند اینکه جنین فاقد ولی باشد و یا دسترسی به وی مقدور نباشد اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.

ماده ۱۴ – متخصص پزشک قانونی نظر خود را بر اساس مستندات حسب مورد در موارد زیر به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه می دهد

الف – سن جنین
ب – اطمینان از قطعی بودن ناهنجاری جنین و در صورت امکان با قید شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن
پ – بیماری مادر

ماده ۱۵ – پزشک متخصص با توجه به اظهار نظر پزشک اولیه مذکور در ماده ۵ این دستور العمل، حسب مورد نسبت به موارد زیر به صورت مکتوب اظهار نظر می‌کند

الف – سن جنین و قطعی بودن تشخیص آن
ب – قابلیت درمان ناهنجاری جنین
پ – نوع بیماری جنین و در صورت امکان تعیین شدت و ضعف و طیف تظاهرات آن و احتمال فوت جنین
ت- در خطر بودن جان مادر ناشی از بیماری
ث – در صورت امکان وضعیت جنین از حیث ولوج روح

ماده ۱۶ – پس از اخذ نظر پزشکان عضو کمیسیون تشخیص و احراز حرج اطمینان از وضعیت ولوج روح در جئین فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و استعلامات لازم به عهده قاضی است.

تبصره – سازمان میتواند رأساً یا به دستور قاضی برای تشخیص فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، استعلامات پزشکی و استعلامات لازم نسبت به امکانات حمایتی از جمله مشاوره دینی و روانشناختی حمایت مالی پزشکی و خدماتی را حسب مورد از سازمان بهزیستی و یا دیگر نهادهای حمایتی به عمل آورد.

ماده ۱۷ – رأیی که به امضای قاضی ویژه رسیده است در سه نسخه تنظیم می‌گردد یک نسخه از رأی به همراه نظریه کارشناسی سازمان با عنوان مجوز سقط جنین یا عدم جواز سقط جنین به مادر و نسخه دوم به ولی ابلاغ می‌شود و نسخه سوم همراه با نظریه کارشناسی سازمان در پرونده پزشکی قانونی نگهداری می‌شود.

ماده ۱۸ – در رأی صادر شده نام و نام خانوادگی شماره ملی با شماره اتباع مادر و ولی تعداد جنین نام ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر وجود حرج یا خطر جانی، مادر، سن جنین به هفته و روز نشانه ها و امارات ولوج روح یا عدم آن سایر مواردی که به تشخیص قاضی ذکر آن ضرورت دارد و مستند قانونی رأی با ذکر بندهای «الف» «ب» یا «ج» ماده (۵۶) قانون درج شده و به داشتن سن بارداری کمتر یا بیشتر از چهار ماهگی و موضوع جواز یا عدم جواز سقط نیز تصریح می‌شود.

ماده ۱۹- در انتهای رأی مدت زمان مجاز و محل تعیین شده برای برای اعتراض به رأی با ذکر تاریخ آخرین روز اعتبار درج می‌شود.

تبصره ۱- حداکثر مدت اعتبار مجوز پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف مدت مذکور جهت سقط قانونی جنین به بیمارستان مراجعه .کند در تعیین مدت اعتبار در موارد الف و ج ماده ۵۶ قانون، عدم انقضای چهار ماهگی سن جنین لحاظ می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه بیش از پانزده روز از زمان صدور رأی دال بر جواز سقط بگذرد و مادر اقدام به سقط نکرده باشد، حسب مورد با تایید قاضی کمیسیون و یا قاضی ویژه تجدید نظر با رعایت شرایط مندرج در قانون صدور رای مجدد بلامانع است.

ماده ۲۰- در صورتی که نظر قاضی ویژه خلاف نظر کارشناسی دیگر اعضای کمیسیون باشد. استدلال قاضی در این خصوص در مفاد رأی درج می شود.

ماده ۲۱- در موارد چند قلویی که همه چنین ها برابر بندهای الف ب و ج ماده ۵۶ قانون دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند باید به تفکیک جنین یا جنین هایی که دارای شرایط با فاقد شرایط سقط هستند مشخص شود. در این صورت صدور رای نسبت به جنین یا جنین هایی که دارای شرایط جواز سقط جنین نیستند، ممنوع است.

ماده ۲۲ – در صورت عدم اعتراض مادر و ولی جنین رأی صادر شده قطعی می شود.

ماده ۲۳- در صورت اعتراض ولی یا مادر به رأی صادر شده تصویر مستندات پرونده در همان روز جهت رسیدگی به شعبه دادگاه تجدید نظری که به این امر اختصاص یافته است ارسال می‌شود رسیدگی شعبه مذکور خارج از نوبت و فوری به عمل میآید رونوشتی از رای صادر شده به سازمان ارسال می شود.

ماده ۲۴ – اعتراض به رای قاضی ویژه در یکی از شعب دادگاههای تجدید نظر به ریاست قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده ۲۵ – تعیین سن و احراز ناهنجاری جنین بر اساس دستورالعملی است که سازمان آن را ابلاغ می‌کند.

ماده ۲۶ – مدیرکل پزشکی قانونی استان هماهنگی لازم با معاونت درمان دانشگاه مربوط در خصوص لزوم آشنایی با موارد مذکور در بند ب ماده ۳۱ این دستورالعمل و حضور به موقع و منظم ایشان را به عمل می آورد.

ماده ۲۷ – قضات ویژه کمیسیون به تناسب نیاز استان به همراه حداقل یک نفر قاضی جانشین از طرف رییس کل دادگستری استان به مدیرکل پزشکی قانونی آن استان معرفی می‌شوند به نحوی که در روزهای تعطیل نیز قاضی مربوط در دسترس باشد.

ماده ۲۸ – قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر باید تا حد امکان از بین قضاتی انتخاب شوند که حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته متاهل و دارای فرزند باشند و ضمن تسلط به مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین دوره های آموزشی مذکور در بند الف ماده ۳۱ این دستورالعمل را گذرانده باشند.

ماده ۲۹ – مدت اعتبار ابلاغ قاضی ویژه و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر دو سال است و برای مدتهای مشابه قابل تمدید است.

ماده ۳۰- در خصوص مادران بستری در مراکز درمانی صرفاً در موارد فوری مانند حاملگی نا به جا (Ectopic pregnancy) که جهت حفظ جان مادر فرصتی وجود ندارد و اقدام عاجل را میطلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده (۵۶) قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت میگیرد در این موارد شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم، پزشک تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.

ماده ۳۱ – معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری سازمان ظرف سه ماه از تصویب این دستور العمل اقدامات زیر را معمول می دارد:

الف – برگزاری دوره آموزشی لازم برای قضات ویژه و قضات ویژه دادگاه تجدید نظر
ب – فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت آشنایی با مسائل مطروحه در دستورالعمل و نیز ماهیت و منزلت جنین از نظر اخلاقی، حقوقی و فقهی مربوط برای پزشکان قانونی و پزشکان متخصص

ماده ۳۲ – پژوهشگاه قوه قضاییه با تحلیل محتوی آراء صادره از کمیسیون و دادگاه تجدید نظر نتایج حاصله را سالیانه جهت آموزش اعضای کمیسیون و دادگاه تجدید نظر در اختیار معاونت منابع انسانی قرار میدهد.

ماده ۳۳- معاونت درمان دانشگاه با دانشگاههای علوم پزشکی استان به تناسب نیاز آن استان، پزشکان متخصص را جهت حضور در کمیسیونهای سقط به سازمان معرفی می‌کند.

ماده ۳۴ – فهرست بیماریهایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می‌کند و فهرست ناهنجاریهای غیر قابل درمان که نوعاً حرجی باشد، ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این دستور العمل توسط سازمان تهیه و در اختیار اعضای کمیسیون و قاضی ویژه دادگاه تجدید نظر گذاشته می‌شود و عنداللزوم مورد بازنگری قرار میگیرد. این فهرست برای اعضای مذکور جنبه راهنما خواهد داشت.

ماده ۳۵ – سازمان می‌تواند با انعقاد تفاهم نامه با مراکز نهادها و موسسات معتبر مذهبی یا اجتماعی جهت جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی و کاهش سقط‌های غیر ضروری از خدمات مشاورهای آنها در صورتی که مسلط به مبانی فقهی و حقوقی مربوط باشند استفاده نماید.

تبصره- در کلیه مواردی که مجوز سقط داده نمی‌شود سازمان میتواند از مراکز و نهادهای فوق در جهت جلوگیری از پیامدهای منفی برای ولی یا مادر استفاده نماید.

ماده ۳۶ – سازمان فهرست بیمارستانهای هر استان را که مجاز به سقط قانونی هستند در اختیار مادر قرار می دهد.

ماده ۳۷ – حق الزحمه اعضای کمیسیون بر اساس تعرفه است که توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است

«بخشنامه»

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پستبانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می شود

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند،«دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری» پس از تصویب در جلسه مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ هیأت عامل محترم بانک مرکزی، طی بخشنامه شماره ۲۴۱۸۰۴/۰۰ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مزبور،اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع اعلام گردید. لیکن پس از ابلاغ دستورالعمل موصوف،برخی گزارشها از سوی سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) دریافت گردید مبنی بر اینکه محدودیت مذکور موجب بروز چالشهایی برای صغار زیر (۷) سال تمام تحت پوشش سازمانهای حمایتی شده و کمکهای خیرین به اشخاص یاد شده را با دشواریهایی مواجه کرده است. بر این اساس،مراتب در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ هیئت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و با الحاق تبصرهای به شرح ذیل به ماده (۱۵) دستورالعمل مذکور موافقت شد:

«تبصره – ارائه کارت بانکی پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام تحت پوشش نهادهای حمایتی حاکمیتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور منوط به ارائه و به روزرسانی اطلاعات این اشخاص در سامانه نهاب بانک مرکزی امکانپذیر است.»

در خاتمه، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی “دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری” به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده،بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال شود.

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در نامه ای خطاب به وکلا و دفاتر خدمات قضایی اعلام کرد طرح دعوا در ۶ مورد صورت نپذیرد.بیشتر بخوانید »

وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضائیه درباره گذراندن دوره کارآموزی کارآموزان وکالت ۹۹ مطابق ادوار گذشته نامه ای را به روسای کل دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها

با عنایت به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده واحده قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب ۱۳۱۲ و قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق قسمت اخیر ماده ۸۸۱ مکرر الحاقی به قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ بر اقلیت‌های دینی مشمول اصل فوق‌الذکر، صدق نمی‌کند، لازم است محاکم قضائی در مورد احوال شخصیه آنان برابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمایند. فلذا مقررات مذهب متوفی راجع به ارث لازم‌الرعایه است.

معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق

بیشتر بخوانید:

• نمونه رأی دادگاه با موضوع تنفیذ حکم طلاق صادر شده از دادگاه خارجی

وکلاپرس- معاون اول قوه قضائیه تعرفه‌های جدید حق‌التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را جهت اجرا به رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید »

دستورالعمل بند «ش» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

موضوع: پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت

پیرو بند (۷) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مقرر می دارد:

۱- با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ م ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در موارد اعتراض به برگ اجرایی، ادارات وصـول و اجرا ضمن ابطال اقدامات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی به اعتراض مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع دهند.

۲- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضـوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم، در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مودی و صدور رای اقدام نمایند. در صورت اعتراض مودی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد.

۳- در مواردی که اعتراض مردی به تغییر ارزش خودرو، به دلیل بروز حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی، تصادف خرابی اتومبیل و… باشـد، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند یاد شـده، به موضـوع رسیدگی و پس از تعیین ارزش روز خودروی مورد نظر (حادثه دیده در ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به تعیین مالیات و صدور رای اقدام نمایند.

تبصره – در موارد اعتراض مالک مبنی بر سرقت خودرو و یا از بین رفتن کامل آن براساس سوانح، تا قبل از تاریخ تعلق مالیات (۱۴۰۰/۰۱/۰۱) در صورت ارائه مستندات و احراز آن توسط هیات، مالیات تعیین شده قابلیت رفع تعرض خواهد داشت.

۴- در مواردی که مالکان خودروها، به ارزش خودرو فارغ از بند (۲) و از جهت متناسب نبودن ارزش تعیین شده با توجه به نوع، تیپ، مدل، حجم موتور، سال ساخت و ـ معترض باشند، هیات های حل اختلاف مالیاتی مراتب را با ذکر نوع، تیپ، -مدل، حجم موتور و مـال -، خودرو، از معاونت حقوقی و فنی مالیاتی استعلام و پس از کسب نظر معاونت مذکور نسبت به صدور رای اقدام نمایند.در اجرای این بند چنانچه نظر معاونت حقوقی و قنی مالیاتی تعدیل ارزش خودرو باشد، ضمن اعلام نتیجه به هیات، مراتب به معاونت فناوریهای مالیاتی اعلام تا معاونت مزبور ارزش تعدیل شـده خودرو را در محاسبات منظور نماید و در مورد پرونده های مالیاتی مربوط که مالیات آنها پرداخت نشده است، با ارزش جدید اقدام شود.

۵- ملاک مالکیت خودرو، مشخصات مالک مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) در ابتدای سال ۱۴۰۰ می باشد. – پس از صدور رأی هیأت و قطعیت مالیات، در صورت عدم پرداخت مالیات متعلق، مجدداً برگ اجرایی صادر و اقدامات اجرایی برای وصول مالیات مطابق مقررات ادامه خواهد یافت. – مرجع رسیدگی به اعتراض مالکان مزبور پس از قطعیت، در خصوص اقدامات اجرایی، هیات موضـوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

داود منظور

در اجرای ماده ۱۲ آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۰ مراتب چگونگی ثبت ادغام شرکتهای تجاری بشرح ذیل می باشد؛

۱. ادغام انواع شرکت ها، در چهارچوب اساسنامه و با تصمیم ارکان آن شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

۲. ادغام شرکتهای تضامنی در شرکتهای سهامی که منجر به تضییع حقوق ذینفعان میشود مجاز نمی باشد.

۳. شرکت های ادغام شونده نباید محدودیت قضایی، مالیاتی، ورشکسته و منحله باشند.

۴. ادعام شرکت نباید موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری در بازار شود. در صورت صدور دستور قضایی و با اعلام شورای رقابت، از ثبت آن جلوگیری به عمل می آید.

۵. ارکان تصمیم گیرنده شرکتهای تجارتی (مجمع عمومی فوق العاده) با رعایت مقررات قانونی و حدنصاب و اکثریت لازم مختص هر نوع شرکت نسبت به ادغام تصمیم گیری می نمایند

۶. تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شونده و ادغام پذیر همزمان باشد. (جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات).

۷. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد.

۸. فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکتها باید به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی پرسد

۹. صورت دارایی و بدهی ها شرکت های ادغام شونده به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی باید به مرجع ثبت شرکتها ارائه گردد

۱۰. چنانچه تقاضای ادغام شرکت از لحاظ ماهیت و یا موضوع فعالیت نیاز به اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه های اجرایی داشته باشد. دستگاه متولی با رعایت ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سایر مقررات نسبت به صدور مجوز اقدام و مراتب توسط متقاضی به مرجع ثبت ارائه می شود.

۱۱، فهرست خلاصه نقل و انتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکتها (در صورت وجود) به مرجع ثبت شرکتها ارائه شود.

۱۲، متقاضی ادغام شرکت باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب مجمع و یا صدور مجوز، اسناد مثبت تصمیم گیری ادغام، مستندات و مجوزهای قانونی را از طریق سامانه جامع الکترونیک ثبت شرکت ها به مرجع ثبت، ارسال نماید.

۱۳. مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول درخواست الکترونیک مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز، نسبت به ثبت ادغام شرکت اقدام نماید. درصورت وجود نقص مدارک یا عدم رعایت مقررات قانونی، مراتب را ظرف مدت مذکور به متقاضی ابلاغ نماید، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام و الا درخواست بایگانی می شود.

۱۴. در صورتی که ادغام ساده باشد یعنی انتقال دارایی ها و بدهیها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می شود. شرکتهای ادغام شونده پس از ثبت منحل می شوند. لذا شناسه ملی شرکتهای منحل شده بی اعتبار می شود و شناسه ملی شرکت ادغام پذیر فقط معتبر باقی می ماند. در ادغام ترکیبی شرکت جدید ایجاد می گردد و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته و منحل گردد و شناسه ملی همگی آنها بی اعتبار می گردد.

۱۵. در صورت ادغام دو یا چند شرکت که محل ثبتی آنها در حوزه های ثبتی مختلف و متفاوت است. پس از بررسی مقدماتی، تمامی پرونده ها ثبتی شرکتهای ادغام شونده باید به واحد ثبتی شرکت ادغام پذیر انتقال شود. ثبت ادغام شرکت ادغام شونده و ادغام پذیر باید در تمامی سوابق شرکتهای مذکور از جمله پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و سوابق ثبتی و سایت آگهی ها مربوطه منعکس گردد. در خصوص ادغام شرکت های مستقر در مناطق آزاد تجاری با یکدیگر و یا ادغام آنها با شرکت های مستقر در سرزمین اصلی (سایر مناطق غیر آزاد تجاری) به نظر ایرادی مشاهده نمی شود.

۱۶. ادغام شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی موکول به ادغام شرکتهای مادر (شرکت خارجی) در کشورهای متبوعه است البته ممکن است چند شعب یک شخصیت حقوقی خارجی در ایران ادغام گردد که باید تشریفات مخصوص به خود را رعایت نمایند.

صفدر کشاورز

سرپرست معاونت امور اسناد

در راستای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مواد ۵۵۳ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به منظور اتخاذ رویه واحد در صدور آرا از سوی مراجع قضایی، تامین هدف قانونگذار و امکان نظارت صحیح بر علمکرد محکومان و در اجرای ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی “دستورالعمل تعبین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف) محدوده مراقبتی درجه ۱: محلی با نشانی معین است که فرد تحت مراقبت، در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت است.

ب) محدوده مراقبتی درجه ۲: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت دارد و شعاع تردد مجاز در آن حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد.

پ) محدوده مراقبتی درجه ۳: محلی که فرد تحت مراقبت در آن سکونت ناع تردد مجاز در آن حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت وی می باشد

ماده ۲ – مراجع قضایی در مواردی که رای به مراقبت تحت نظارت سامانه های الکترونیکی صادر میکنند با لحاظ نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق، آثار زیانبار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه و همچنین با در نظر گرفتن شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی فرد تحت مراقبت، یکی از محدوده های مراقبتی مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را به عنوان محدوده مراقبت تعیین نمایند تا فرد مذکور در آن محدوده، تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.

تبصره – در صورتی که در دوره مراقبت الکترونیکی رفتار فرد تحت مراقبت مورد تایید مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام باشد. امکان توسعه محدوده مراقبتی با درخواست وی ( در راستای اجرای ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی) در یکی از محدوده های مراقبتی درجه ۲ و ۳ ماده ۱ این دستورالعمل با تصمیم دادگاه صادرکننده رای قطعی وجود دارد.

ماده ۳ – برای محکومان به حبس های درجه دو، سه و چهار که در اجرای تبصره ۲ الحاقی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۹ یک چهارم مدت حبس را تحمل نموده اند، چنانچه محکوم واجد سایر شرایط قانونی دیگر نیز باشد، دادگاه محدوده مراقبتی درجه یک مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل را تعیین می نماید.

ماده ۴ – نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده مراجع قضایی ذیربط و یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور می باشد.

این دستورالعمل در ۴ ماده و ۱ تبصره پس از تصویب شورای موضوع ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در تاریخ  / /۱۴۰۱ به تایید رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

غلامحسین محسنی اژیه

بیشتر بخوانید:

• سخنرانی عمادالدین باقی درباره زندان در اسلام و ایران و مجازات‌های جایگزین