نشست علمی

نظر ابرازی

عمل مذکور جرم نمیباشد بلکه صرفا یک تخلف مالیاتی محسوب میشود زیرا در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده که در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله ، وکالت وکیل پذیرفته نخواهد شد و نظریه ی مشورتی مورخه ی ۲۶-۶-۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۱۸۹/۷ نیز موید این امر میباشد. هم چنین طبق رای وحدت رویه ۳۰-۹-۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عدم درج مبلغ حق الوکاله از سوی وکیل موجب اخطار رفع نقص میباشد.

نظر هیئت عالی

با عنایت به سیاق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیر الذکر منصرف از قرار دادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در فرض سؤال نیز تاکنون جرم انگاری نشده است لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، رفتار مذکور در فرض سؤال فاقد وصف کیفری است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرمان صرفاً در نتیجه مورد تأیید است نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این استنتاج است.