یادداشت

ادعای انحصار در حرفه وکالت دادگستری

به قلم دکتر سید محمود کاشانی

وکلاپرس– دکتر کاشانی در یاداشتی به ذکر سابق بحث بر انگیز قانون سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ پرداخت و اصلاح مواد ۱ و ۷ آن را که وکالت را به مثابه کسب و کار تلقی می کند، غیر قانونی دانست.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سید محمود کاشانی، وکیل پیشکسوت دادگستری و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، طی یادداشتی تحت عنوان ” ادعای انحصار در حرفه وکالت دادگستری ” به طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ پرداخته است.

متن یادداشت در ادامه آمده است.

طرح اصلاح مواد او ۷ قانون سیاست ‌های کلی اصل ۴۴

قانون موسوم به «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» که با تخلف از اصول گوناگون قانون اساسی به تصویب رسید در جای خود یک فرافکنی آشکار بوده است. اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را دربرگیرنده سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی دانسته است که در جای خود قابل انتقاد است. ولی واقعیت روشن این است که اقتصاد شوم دولتی در کشور ما هیچ ارتباطی به اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته است. در سالهای پیش از انقلاب، فعالیت‌های گسترده اقتصادی و صنعتی در اختیار بخش خصوصی نیرومند کشور بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید و اصل ۲۲ آن نیز احترام به حق مالکیت مردم را به رسمیت شناخت. واقعیتی که در چهار دهه گذشته بر آن سرپوش نهاده شده این است که اقتصاد دولتی در کشور ما در پی امضا و اجرای لایحه ویرانگری به نام «حفاظت و توسعه صنایع ایران» از سوی دولت موقت بازرگان در تیر ماه ۱۳۵۸ و پنج ماه پیش از تصویب قانون اساسی برقرار گردید. بر پایه بند «ب» این لایحه که از ۶ سطر تجاوز نمی‌کند، شرکت‌های نیرومند صنعتی ۵۱ تن از مدیران کاردان و کارآفرین ایران مصادره و مسئولیت اداره آنها به گردن دولت گزارده شد که گرفتار آشفتگی‌های برآمده از انقلاب بود.

پس از استعفای دولت موقت بازرگان و وارد شدن اعضای آن به شورای انقلاب، این شورا نیز در تیرماه سال ۱۳۵۹ لایحه متمم لایحه حفاظت و توسعه صنایع را تصویب کرد که حق قانون گزاری نداشت. در این لایحه متمم برای رسیدگی به سهام شرکت‌های خصوصی دیگر، یک هیئت پنج‌نفری در نظر گرفته شد که حق تعرض به مالکیت سهامداران این شرکت‌ها را نداشت.

ولی این هیئت پنج‌نفری با تجاوز به اصول قانون اساسی در اندک زمانی در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی حق مالکیت سهامداران ۲۴۰ شرکت خصوصی دیگر را نیز مصادره کرد. این مصادره‌ها و سلب مالکیت‌ها مورد اعتراض گسترده صاحبان این شرکت‌ها و صنایع قرار گرفت و شورای نگهبان هنگامی که آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر آن بود در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۶۰ در اظهارنظر شماره ۵۷۲۸، یازده ایراد شرعی از جهت سلب مالکیت از صاحبان این شرکت‌ها به تصمیم‌های هیئت پنج‌نفری وارد ساخت و خواستار توقف اجرای لایحه حفاظت و توسعه صنایع و تصمیم‌های هیئت پنج‌نفری گردید. ولی کسانی که به دنبال دولتی و زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران بودند، اظهارنظر الزام ‌آور شورای نگهبان را نادیده گرفتند.

بیشتر بخوانید: تسهیل مجوزهای کسب و کار یا استحاله وکالت

بنابراین تحمیل اقتصاد دولتی به کشور ما کمترین ارتباطی به اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته و تدوین این سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت، دخالت ناروا در امر قانون گزاری و آشکارا بیرون از صلاحیت‌های آن بوده است.

تقدیم مصوبات این مجمع از سوی دولت احمدی‌نژاد نیز در یک لایحه به مجلس، تخلف از اصل ۷۴ قانون اساسی بوده است که لوایح قانونی باید در هیئت‌وزیران تصویب شوند و نه در مجمع تشخیص مصلحت.

از سوی دیگر، گروهی از اعضای وقت مجمع تشخیص مصلحت که از حامیان اقتصاد دولتی در کشور ما بوده‌اند نمی‌توانستند در این مجمع، سیاست گزار خصوصی‌سازی شوند.

به هر حال پیش از تصویب نهایی این قانون در مجلس شورای اسلامی و سرانجام تأیید آن در مجمع تشخیص مصلحت، در یک مقاله تفصیلی زیر عنوان «خصوصی‌سازی و حکومت قانون» که در شماره زمستان ۱۳۸۶ مجله کانون وکلا به چاپ رسید ایرادات خلاف قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و لایحه دولت را تشریح کردم و درباره پیامدهای فساد برانگیز آن هشدار دادم.

هر چند این لایحه در مجلس به تصویب رسید ولی هرگز دستاوردی برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور ما نداشت. از همین رو آقای دکتر طیب نیا، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی پس از صدور دستور توقف اجرای این قانون از سوی رئیس‌جمهور، در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه اطلاعات ۲۰ آذر ۱۳۹۲ بازتاب یافت چنین گفت:

«در بخش فضای کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملی را محاسبه کنیم می‌بینیم که چیزی در حدود ۹۰ درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است».

تازه‌ترین اظهارنظر درباره پیامدهای فاجعه ‌آمیز قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از سوی آقای پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی روز ۱۸ مهر ۱۳۹۶ در سایت خبرگزاری فارس چنین بازتاب یافته است:

«متأسفانه خصوصی‌سازی، امروز خاطره بسیار تلخی را در کشور ما ایجاد کرده است. درحالی‌که خصوصی‌سازی به عنوان بزرگ‌ترین قدم برای پیشرفت کشور می‌توانست نقش‌آفرین باشد، ولی آن چیزی که امروز اتفاق افتاد یک نوع جنایتی است که هم راه خصوصی‌سازی واقعی را می‌بندد و هم فسادهای مالی است که در این حوزه وجود دارد. کار را به اینجا می‌رساند که رئیس خصوصی‌سازی ما امروز در زندان است و باید جمعیتی در ارتباط با این موضوع ضرر کنند».

با این حال در پرتو سانسور شدید و بسته بودن دریچه‌های صداوسیما، گروهی از نمایندگان مجلس پیشین در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ و به رغم آشکار شدن پیامدهای فاجعه‌آمیز قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با تظاهر به اصلاح مواد اولاً این قانون به دنبال آن بوده‌اند بخش‌های دیگری از نهادهای قانونی و کانون‌های وکلای دادگستری کشور را به آشفتگی بکشانند که به ایرادات قانون اساسی آن می‌پردازم:

۱- این طرح بی‌اعتبار شده است

این طرح از سوی ۲۱ تن از نمایندگان مجلس دوره گذشته (دهم) تقدیم شده و هر چند به تصویب آن مجلس رسید و به شورای نگهبان نیز رفته و درباره آن اظهارنظر شده است، ولی روند قانون گزاری درباره آن در مجلس گذشته به سرانجام نرسیده و مشمول عنوان «طرح‌های معوق» موضوع ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس است.

بر پایه این ماده، طرح‌ها و لوایحی که به یک مجلس تقدیم می‌شوند در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشند با پایان یافتن دوره قانون گزاری آن مجلس بی‌اعتبار می‌شوند. از این رو این ماده تأکید کرده است اگر ۲۵ تن از نمایندگان مجلس جدید این طرح را بار دیگر امضا کنند چنین طرحی می‌تواند روند قانون گزاری را از نو آغاز کند.

ولی دلیلی بر این که چنین طرحی از سوی ۲۵ تن از نمایندگان مجلس یازدهم امضا و در دستور کار مجلس جدید گزارده شده باشد در دست نیست؛ بنابراین طرح مزبور اعتبار خود را از دست داده و ادامه رسیدگی به آن در مجلس یازدهم، تخلف از ماده ۱۳۷ آیین نامه داخلی مجلس است و باید از دستور کار مجلس و شورای نگهبان بیرون گزارده شود.

این ماده دارای پشتوانه اصل‌های زیر از قانون اساسی است:

– اصل ۸۵

بر پایه این اصل: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری نیست؛ بنابراین طرحی که از سوی ۲۱ تن از نمایندگان مجلس پیشین امضا و تقدیم شده است با سپری شدن دوره آن مجلس و پایان یافتن نمایندگی امضاکنندگان این طرح بی‌اعتبار شده است، حتی اگر همه یا پاره‌ای از امضاکنندگان آن طرح در مجلس جدید هم به نمایندگی این مجلس برگزیده شده باشند؛ زیرا این مجلس دارای هویت و شخصیت جدای از مجلس گذشته است.

– اصل ۵۸

بر پایه این اصل: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود….»

بنابراین تنها نمایندگانی حق قانون گزاری دارند که در یک مجلس، برگزیده شده و در آن حضورداشته باشند و نمایندگان مجلسی که دوره آن سپری‌شده است حق دخالت در هیچ بخشی از روند قانون گزاری را ندارند. همین قاعده درباره لوایح قانونی که از سوی دولت به مجلس گذشته داده شده است در ماده ۱۳۷ آیین نامه داخلی تأکید شده و پشتوانه قانونی آن نیز اصل ۷۴ قانون اساسی است.

۲- انحصار در وکالت دادگستری وجود ندارد

همه بخش‌های این طرح دربرگیرنده موضوعات گوناگون و بی‌ارتباط هستند که در ذیل عنوان موهوم «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴» گردآوری‌شده و با تخلف از ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی به مجلس تقدیم شده‌اند.

این ماده مقرر کرده است طرح‌های قانونی باید همانند لوایح قانونی ۱- «دارای موضوع و عنوان مشخص باشند» و ۲- «دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه طرح به وضوح درج شود» و ۳- «دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح باشند».

این ویژگی‌ها به هیچ وجه در عنوان و مندرجات این طرح رعایت نشده‌اند و این طرح نمونه روشنی از ابتذال در قانون گزاری در مجلس‌های کشور ماست؛ بنابراین نیازی به پرداختن به مندرجات آن نیست و تنها به بند «م» آن می‌پردازم:

در این بند به فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مذکور در ماده ۲۹ برنامه پنج‌ساله ششم پرداخته‌شده و یک سلسله دستگاه‌های دولتی و غیردولتی چون نهادها و کانون‌های حرفه‌ای تخصصی دولتی و غیردولتی را در صلاحیت و تشخیص هیئت مقررات زدایی [!] و بهبود فضای کسب‌وکار دانسته است.

با چشم‌پوشی از این که برنامه ششم معجونی از موضوعات آشفته و بی‌ارتباط است که به نظام قانون گزاری، محیط زیست کشور و انضباط مالی دولت آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است، اصولاً در ماده ۲۹ برنامه هرج‌ومرج طلبانه ششم سخنی از «کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی به میان نیامده است تا به دستاویز آن در این طرح قانون گزاری شود.

بیشتر بخوانید: لزوم واقع ‌گرایی شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت

از سوی دیگر استقلال کانون وکلای دادگستری در کشور ما بر پایه قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ به رسمیت شناخته شده و تضمین گردیده است. نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه حق دخالت در تصمیم‌گیری‌هایی که در صلاحیت کانون‌های وکلا هستند را ندارند؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند با تصویب چنین طرح مبهم و هرج‌ و مرج طلبانه ای در تصمیم‌گیری‌های کانون وکلا به ویژه در برگزیدن تعداد داوطلبان ورود به حرفه شریف وکالت در آزمون‌های سالانه دخالتی بکند.

وکلای دادگستری در کنار قضات شریف کشور، نقش مؤثری در برگزاری دادرسی عادلانه دارند. تا آنجا که اصل ۳۵ قانون اساسی تأکید کرده است در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. امروزه حضور وکلای حقوقدان در دادگاه‌ها و دادسراها از استانداردهای جهانی برگزاری دادرسی عادلانه شناخته شده است؛ بنابراین برگزاری آزمون ورودی برای برگزیدن داوطلبان شایسته این حرفه شریف در همه کشورهای پیشرفته پیش‌بینی‌شده و این به معنی انحصارطلبی در کانون‌های وکلا نیست.

بیشتر بخوانید: پیام رییس کانون وکلای مرکز درباره جلسه شورای نگهبان

با تأکید بر بی‌اعتبار شدن این طرح خلاف قانون اساسی و ابهام‌ها و ایرادات قانون اساسی در بند «م» آن، یادآور می‌شوم که شورای نگهبان بر پایه اصول ۷۳، ۹۱، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ قانون اساسی تا هنگامی که اظهارنظر نهایی درباره مغایرت نداشتن هر یک از مصوبات مجلس با قانون اساسی را نکرده است دارای صلاحیت تام و مطلق اظهارنظر است؛ بنابراین تبصره ۲ ماده ۱۸۶ آیین نامه داخلی مجلس که برای زمان اظهارنظر شورای نگهبان محدودیت برقرار ساخته خلاف نصوص قانون اساسی و صلاحیت‌های شورای نگهبان است.

عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا