لزوم واقع گرایی شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت
به قلم وکیل علی نجفی توانا
وکلاپرس- تصویب دو طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با واکنش بسیاری از حقوقدانان و وکلا مواجه شده است.
دکتر علی نجفی توانا، وکیل دادگستری و رییس اسبق کانون وکلای دادستری مرکز ، طی یادداشتی تحت عنوان « لزوم واقع گرایی شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت » در روزنامه آرمان به این موضوع پرداخته است.
لزوم واقع گرایی شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت
معضل بیکاری و اشتغال جوانان به‌ویژه تحصیل کرده ها به گونه ای است که به طور متوسط تمام خانواده های ایرانی به نوعی درگیر آن اند و در ارتباط با فارغ‌التحصیلان عزیز رشته حقوق این معضل، حساسیت خاص خود را دارد.
هرچند سوء مدیریت در بخش آموزش بدون برنامه ریزی و آسیب شناسی، دیپلمه‌ها را به لیسانسیه، کارشناسی‌ارشد و دکترای عمدتا بیکار تبدیل کرده است.
آرزوی ما این است که بستری مناسب برای اشتغال این عزیزان فراهم شود اما متاسفانه به‌دلیل عدم نیازسنجی، بسیاری از فارغ التحصیلان کشور چه به عنوان دارندگان مدارک تحصیلی و خواه به عنوان مهندس، پزشک و حتی وکیل دادگستری از لحاظ اشتغال و درآمد و معیشت دچار مشکل اساسی‌اند.
بارها پیشنهاد شده که برای حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان به‌ویژه در بخش حقوق اولا از همین زمان با آسیب‌شناسی از ادامه سیاست آموزشی فعلی خودداری کنیم.
ثانیا، در بخش حقوق، بهترین روش توزیع و تقسیم آماری فارغ التحصیلان در کادر قضائی، کارشناسی حقوق در ادارات و دوایر دولتی، دفترخانه ها، در مشاغلی مانند شرکت ها و بنگاه های معاملاتی و در حرفه وکالت و غیره است. متاسفانه در تعقیب نگاه یکسویه و بدون آسیب‌شناسی مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساندند که در تبصره دو ماده ۷ و تبصره ۶ قانون بودجه و طرح اصلاح سایر مفاد آن قانون در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، حرفه وکالت را کسب‌وکار تلقی کرده است و اصطلاحا آن قانون ظاهرا رفع انحصار نامیده می‌شود.
این مصوبه با اشکالات، چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، عملی و قانونی متعددی روبه‌روست. شغل وکالت و نهاد مربوط به آن نتیجه یک نیاز اجتماعی و ضرورت برای بقای عدالت قضائی است که در تمام دنیا در چارچوب ضوابط ویژه به عنوان یک حرفه مربوط به عدالت قضائی شناخته شده و در کشور ما این نهاد، نتیجه صد سال تجربه مشترک قوه قضائیه و مقننه، است که ابتدا به عنوان یک نهاد تحت‌نظر قوه قضائیه به عنوان اداره احصائیه به‌وجود آمد. در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر مصدق سال ۱۳۳۱، و سپس در سال ۱۳۳۳ قانون استقلال وکالت تجلی عینی پیدا کرد.
متاسفانه بعد از انقلاب به اشکال مختلف سعی در محدودکردن استقلال این نهاد و دخالت هرچه بیشتر نهادهای عمومی در انجام رسالت این نهاد شده است.
در طی سال‌های گذشته با تمسک به آمار بسیار بالای فارغ التحصیلان حقوق، موجی به حرکت درآمد که براساس آن از کانون‌های وکلا خواسته می‌شد که نسبت به جذب هرچه بیشتر فارغ‌التحصیلان حقوق اقدام کنند. این درحالی که اصولا تعداد کارآموزان نهاد وکالت را نهادهای حاکمیتی در قوه قضائیه تعیین می‌کنند و این اطلاعات غلط ظاهرا بسترساز تصویب قانون بدون مطالعه و بدون آینده‌نگری شده است.
هرچند ما نیز معتقدیم باید برای فارغ‌التحصیلان عزیز اقدام عاجل به عمل آورد ولی اینکه کار وکالت را به این بهانه کسب و کار تلقی کنیم، در تطبیق با قوانین موجود شرایط عینی و اوصاف کسب و کار هیچ‌گونه قابلیت دفاعی ندارد. زیرا در ادبیات کسب و کار دارای اوصافی مانند رقابت در قیمت، در کیفیت، در کمیت، در عرضه و تقاضا و نوعی رقابت است.
کاسب در مقابل فروش و عرضه خدمات موقتی وجهی دریافت می‌کند و در تمام فرهنگ‌ها از جمله، فرهنگ آکسفورد و فرهنگ‌های ملی، کسب و کار به معنای خرید و فروش، عرضه کالا، تجارت به قصد سود و با تعهد به نتیجه و با عنایت به ارزش افزوده و ریسک کار و کاسبی تعریف شده است. این درحالی است که فلسفه وجودی وکیل، دفاع از قانون و حقوق و آزادی‌های موکل است که هیچ نشانی از کسب‌وکار و خرید و فروش ندارد.
وکالت صرفا با رسالت کسب سود، همراه نیست و به همین جهت وکیل دادگستری، تعهد به نتیجه نمی‌کند، در قالب قانون در امر وکالت تعهد به فعل است.
وکیل دادگستری یکی از دو بال اصلی فرشته عدالت تلقی می‌شود. تصور نمی کنم که ما وکیل را به‌عنوان کاسب تلقی و چون محل خدمت وی در مراجع قضائی است، آن مراجع معظم که برآیند فعالیت و زحمات آنها اجرای عدالت است، مغازه، سوپرمارکت تلقی کنیم. وکیل دادگستری طی یک یا چند سال با فعالیت مستمر در دفاع از موکل به عنوان ناجی در مراجع قضائی از حقوق موکل خود دفاع می‌کند.
بیشتر بخوانید:
کالای وکیل: دانش، شرف، حیثیت، توان، تعصب، غیرت و همت دفاع از حقوق موکل است. بنابراین این کالای وکیل براساس معنویت و مستقر در قدرت فردی، علمی و طبیعت مشکالت موکل بنا می شود. وکیل ناجی و حامی و مدافع حقوق موکل است. در هیچ جای دنیا، وکیل را کاسبکار یا تاجر یا فروشنده کاال و خدمات نمی دانند.
در اکثر کشورها، مانند انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و… ورود به حرفه وکالت، تحت چارچوب قانون و نظارت حاکمیت براساس گزینش علمی و عمومی است و در قریب به اتفاق ممالک، نظارت بر کار وکال توسط خود وکلا با نظارت عالیه قانونی حاکمیت انجام می شود. ب
رای تشکیل یک شرکت، افتتاح یک مغازه، ایجاد یک کارگاه تعمیراتی، سوابق تحصیلی، سالمت جسمانی، توانمندی علمی و در قانون ما عدم وابستگی به رژیم سابق، عدم اعتیاد و عدم وابستگی به گروه ها و سازمان های مخالف نظام، مورد درخواست نبوده و از شروط اشتغال محسوب نمی شود.
وکیل حق تبلیغ ندارد چون کاسب نیست، چون برندی برای کالای خود متصور نمی شود. جالب اینکه در قوانین موجود از جمله ماده ۲ قانون نظام صنفی، مصوب سال ۱۳۸۲ ، فعالیت های صنفی را تولید، توزیع خدمات به عنوان شغل آزاد دانسته اند و در ضوابط مصوب در بندهای ۱۲ و ۱۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از ادبیاتی مانند رقابت و انحصار صحبت به میان آمده است که قطعا مشمول مشاغلی مانند وکالت، کارشناسی و غیره نخواهد شد.
مهم تر آنکه، کانون وکلا براساس قانون به وجود آمده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی و در قوانین عادی، وکالت به عنوان یک حرفه مربوط به خدمات عمومی در چارچوب یک سازمان مستقل قلمداد می شود و در پیمایش فرآیند عدالت قضائی از وکال به عنوان وکیل تسخیری و وکیل معاضدتی استفاده می شود که قطعا از هیچ کاسبکار یا تاجری، قوه قضائیه درخواست معاضدت و ارائه خدمات تسخیری نمی کند.
از نکات دیگری که عزیزان ما در مجلس بدون مطالعه، بدون آسیب شناسی، بدون لحاظ شرایط فعلی وکالت عجوالنه طرحی را تصویب کرده اند که قطعا اگر مورد تایید قرار گیرد، آفت نهاد عدالت قضائی و نهاد دفاعی و وکالتی خواهد بود، این است که نهاد وکالت یک نهاد خودگردان است، هیچ هزینه ای به دولت تحمیل نمی کند، از دولت بودجه طلب نکرده است و خود بر خود نظارت می کند درحالی که اگر ما در چارچوب یک قانون ناپخته بدون نیازسنجی به خیل عظیم فارغ التحصیالن عزیز که فرزندان ما هستند، اجازه دهیم شغل شریف وکالت را برگزینند، آیا به عواقب و تبعات آن اندیشیده ایم؟
آیا فکر کرده ایم که در شرایط فعلی، قوه قضائیه حتی نمی تواند تعداد کارآموزان فعلی را آموزش عملی بدهد، کانون های وکلا با بودجه خودگردان، امکان آموزش کارآموزان فعلی را هم به سختی داشته و چون هدف صرفا دادن پروانه وکالت نیست، بلکه تربیت وکیل توانمند باسواد است که بتواند در نظام قضائی همراهی و همکاری علمی و عملی داشته باشد. و اینکه در شرایط فعلی بسیاری از وکلای کشور به ویژه جوانان نه می توانند دفتر دائر کنند و نه حتی از کار وکالت درآمد مناسبی دارند و بعضا دچار افسردگی شده یا به کارهای دیگری مشغول شده اند.
از ایرادات دیگر این است که معموال این نوع قوانین در قانون بودجه که عمری یکساله دارد، پیش بینی نمی شود. ضمن آنکه طی بیش از صد سال فعالیت نهاد وکالت عملکرد حاکمیت، رویه قضائی و همچنین رویکرد نهادهای ذی مدخل، شغل وکالت را تجارت تلقی نکرده، دفتر وکالت را مشمول قواعد مربوط به اماکن تجاری نشناخته است.
بنابراین با توجه به دقت و درایت اعضای محترم شورای نگهبان و حقوقدانان معزز آن به تبعات منفی عملی و اجرائی چنین مصوبه سریع التصویب تقاضا داریم با عنایت و دقت ویژه، مصوبه مذکور را با مقتضیات اجتماعی و قوانین موجود ازجمله قانون اساسی اصل ۳۵ آن که وکالت را به عنوان یک تاسیس قانونی حیاتی و ضرورتی برای اجرای قانون و عدالت قضائی شناخته است، همانند اظهارنظر قبلی خود که با طرحی مشابه واکنش نشان داده و با بیان ایرادات آن را نپذیرفته اند، این بار نیز با لحاظ مجموعه ایرادات اعم از شکلی و ماهوی نسبت به عدم پذیرش این مصوبه اظهارنظر فرموده و درنتیجه با جلوگیری از بروز چالش برای قوه قضائیه و نهادهای عمومی کشور از شغل شریف وکالت، صیانت و حمایت قانونی کنند.
