پیگیری مجدد نماینده مجلس برای بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه کسب و کار

به گزارش وکلاپرس چند روز پیش مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی، که در سوابقش عضویت در تحریریه روزنامه رسالت، روزنامه فرهیختگان، خبرگزاری فارس، رئیس شورای سیاستگذاری باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران و آنا را به همراه دارد در نامه ای به وزیر دادگستری خواستار اعمال قدرت به کانون وکلای دادگستری جهت بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور شده بود.

بیشتر بخوانید: سوال نماینده مجلس از وزیر دادگستری درباره شرایط صدور پروانه وکالت

حال این نماینده جوان مجلس در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواسته خود را تکرار کرده و آورده است: «طبق بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهامات مورد بحث در خصوص کسب و کار بودن حرفه وکالت بر طرف شده و امور مربوط به وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده‌ اند.»

در ادامه متن نامه مجتبی توانگر خطاب به حجت ‌الاسلام رییسی را خواهید خواند:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی
رییس محترم قوه قضاییه

باسلام و احترام

همان‌گونه که استحضار دارید یکی از موضوعات اصلی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار و شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با شروع و توسعه کسب و کارها برای رونق و جهش تولید در کشور، حذف مقررات و رویه‌های مخل و مزاحم است که برای این منظور براساس احکام قانونی، هیأت مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار شکل گرفته و فعالیت می‌کند.

این هیأت از زمان شکل‌ گیری تاکنون مصوبات متعددی در حوزه‌ های مختلف در جهت شفافیت رویه‌ ها و اطلاع‌ رسانی عمومی قواعد و شرایط صدور مجوزها و ارایه خدمات صادر کرده است که از جمله در جلسه بیستم مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ طی مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵، کانون‌ وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه موصوف، عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌ رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ ای آنها اقدام کنند تا عموم متقاضیان این گونه خدمات از شرایط و فرایندهای آن مطلع و در کوتاه‌ ترین زمان در صورت برخورداری از شرایط تعیین شده به خدمات مورد نظر دسترسی یابند، اما علی رغم پیگیری های متعدد دبیرخانه هیأت در این زمینه، مصوبه مذکور به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار و نیز عدم وجود اذن رییس محترم قوه قضاییه از سوی کانون و مرکز فوق‌الاشاره اجرایی نشده است.

در صورتی که طبق بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهامات مورد بحث در خصوص کسب و کار بودن حرفه وکالت بر طرف شده و امور مربوط به وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده‌ اند.

با عنایت به مراتب پیش‌ گفت و نظر مساعد حضرت عالی درخصوص بهبود محیط کسب و کار و همچنین شفافیت و رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و جهش تولید، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید اجرای مصوبه مورد اشاره هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار برای بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در دستور کار مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌ وکلای دادگستری مرکز قرار گیرد.

مجتبی توانگر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
عضو شورای اقتصاد
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴»

بیشتر بخوانید:

• تصویب یک طرح دیگر؛ وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد
• تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
• دلیل عدم بارگذاری اطلاعات حرفه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار

منبع: ایسنا