نظریه مشورتیویژه

دو نظریه مشورتی جدید درباره تأثیر میزان خواسته بر حق الوکاله

وکلاپرس– موضوع تاثیر میزان خواسته بر حق الوکاله در نظریات مشورتی از جانب اداره حقوقی قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظریه مشورتی جدید درباره تاثیر میزان خواسته بر حق الوکاله صادر کرده و در این خصوص توضیح داده است.

به گزارش وکلاپرس، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اگرچه دارای الزام قانونی و لازم الاتباع نیستند، اما کمک شایانی در پاسخ به مشکلات حقوقی نموده و بسیار کاربردی هستند. از این رو وکلا پرس اقدام به انتشار چند نظریه مشورتی با موضوع وکلای دادگستری می‌نماید.

بیشتر بخوانید:

نظریه مشورتی اول

شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۳۹                    شماره پرونده : ۹۹-۹۸-۱۱۳۹ح                          تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۸/۱۴

استعلام:

۱- نظر به این‌که میزان حق ‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلاً در ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۵ بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین‌نامه فعلی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس ارزش منطقه ‌ای ملک برآورد می ‌شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این ‌گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟

۲- چنانچه مبلغ قرارداد حق ‌الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین ‌نامه تعرفه حق ‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟

۳- چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق ‌الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این‌گونه موارد چیست؟

پاسخ:

۱ و ۲- مستفاد از ماده ۲ آیین ‌نامه تعرفه حق ‌الوکاله، حق ‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه‌ قضاییه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی ‌الحساب موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن‌که حق ‌الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می ‌شود.

۳- به موجب تبصره ماده ۹ یادشده، در صورتی ‌که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه ‌التفاوت علی ‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره ۴ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ‌های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می‌ دهد تا مابه ‌التفاوت محاسبه شود.

منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی دوم

شماره نظریه : ۷/۹۹/۹۲۸                    شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۹۲۸ ح                          تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۳۰

استعلام:

با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه تعرفه حق‌ الوکاله، حق ‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه، چنانچه در دادخواست بیش از یک خواسته قید شود، آیا در این مورد حق‌الوکاله نیز باید تفکیک و بر اساس هر خواسته تعیین شود؟ در دعاوی مالی و غیر مالی چگونه است؟

پاسخ:

ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعداد خواسته‌ ها (دعواها) محاسبه می ‌شود؛ در فرض سؤال تجمیع چند خواسته در یک دادخواست موجب نمی شود تا تمبر مالیاتی وکیل به یکی از دعاوی محدود شود و وکیل موظف است وفق مقررات و در خصوص تمامی خواسته‌ ها تمبر مالیاتی مربوط را ابطال کند.

منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x