آخرین وضعیت پرونده های محیط زیستی از زبان وکیل محمد داس‌مه

وکلاپرس– وکیل محمد داسمه، فعال محیط زیستی، درخصوص آخرین وضعیت پرونده های محیط زیستی ازجمله پرونده بچه شامپانزه «باران»، وقف دماوند و… را شرح داد.

مسئله حفاظت از محیط زیست برخی وکلا را بر آن داشته است که وقت خود را صرف پرونده‌ های این حوزه کنند و رنج و سختی و حتی تهدیدات جانی و مالی ناشی از آن را به جان بخرند. محمد داسمه، وکیل جوان بهبهانی چند سال پیش خواهرش را از دست داده و برای شادی روح او نذر محیط زیست کرده است.

این فعال محیط زیستی وکالت پرونده های محیط زیستی را به شرط رایگان بودن بر عهده می گیرد. او تاکنون دو مرتبه مورد سوء قصد قرار گرفته است اما معتقد است نمی تواند با قاطعیت این تهدیدات را به پرونده خاصی نسبت دهد.

محمد داسمه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به تشریخ آخرین وضعیت پرونده های خود پرداخت. شرح این گفت و گو در ادامه آمده است.

نداشتن کارت پایان خدمت سبب شد وکیل مرکز مشاوران باشم

محمد داسمه که از وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه است گفت: سال ۸۸ به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت در مقطع کارشناسی ارشد، در اولین آزمون وکلا که مربوط به قوه قضاییه بود و برگزار شد، شرکت کردم و پس از قبولی نیز به دلیل مشغله به سراغ آزمون وکالت کانون وکلا نرفتم.

کار حقوقی در حوزه محیط زیست زمانبر اما اصولی و اثرگذار است

وی با تاکید بر تاثیر فعالیت حقوقی بر این پرونده ها اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی در حوزه محیط زیست تقویت حقوق محیط زیست است. در گذشته مبارزات و تلاش های خوبی صورت می گرفت اما به ثمر نمی نشست.

خوشبختانه در حال حاضر دادیاران دیوان عالی کشور در معاونت قضایی و حقوق عامه و دادسرای کارکنان دولت و دادستان بهبهان، دادستان کهگیلویه و… همگی استدلالات ما را می شنوند. من تنها تلاش می کنم صدای نخبگان را با گفتمان و ادبیات حقوقی به دستگاه قضا می رسانم.

اگرچه برخی دوستان محیط زیستی به اندازه من امیدوار نیستند اما من نسبت به این موضوع امیدوارم؛ قبول دارم کار حقوقی زمانبر است اما پایه ای و اصولی است که سال ها اثرگذار خواهد ماند.

فعالیت به عنوان وکیل رسمی

وکالت پرونده پناهگاه حیات وحش میانکاله

این وکیل دادگستری درخصوص گستره فعالیت های زیست محیطی اش اظهار کرد: فعالیت های محیط زیستی من در سه دسته قرار می گیرد؛ در برخی پرونده ها به عنوان وکیل رسمی فعالیت می کنم.

برای مثال ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) از انجمن ها و اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده و مربوط به منطقه نمونه گردشگری آشوراده و پناهگاه حیات وحش میانکاله است. این پناهگاه در سال ۱۳۵۲ در شورای عالی محیط زیست کشور به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شد و دو سال بعد به دلیل اهمیت موضوع به پناهگاه حیات وحش ارتقا پیدا کرد.

پناهگاه مذکور زیست کره انسان و کره، ثبت یونسکو و در فهرست جهانی کنوانسیون رامسر است که امن ترین و آخرین زیستگاه پارک خزری است و یک زیستگاه امن برای پرندگان مهاجر، پرندگان آبزی و کنار آبزی است.

داسمه با اشاره به جزئیات این پرونده افزود: این پرونده سابقه مبارزاتی ۱۵ ساله داشت. فعالان محیط زیست در مقابل ۳ دولت که می خواستند منطقه ای تحت عنوان کیش دوم بسازند حضور داشتند. یکی از جهات دفاع من در این پرونده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که در آن گفته است ایجاد منطقه نمونه گردشگری در مناطق ۴گانه (پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و اثر طبیعی ملی) مطلقا ممنوع است.

سازمان محیط زیست علی رغم رسالت حفاظت و صیانت، مجوز منطقه نمونه گردشگری صادر کرده است. شیوه نامه منطقه نمونه گردشگری اتفاق خطرناکی است، چراکه ساخت و سازهای بسیاری است که طبق دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش ناحیه تفرجی ندارند.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده های محیط زیستی ادامه داد: پرونده را در دو حوزه پیگیری کردم؛ اول شکایت از عیسی کلانتری، رییس سازمان محیط زیست، در دادسرای کارکنان دولت (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) و دوم، شکایت تحت عنوان حفظ و احیای حقوق عامه مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در معاونت قضایی دادستانی کل کشور طرح شد.

پرونده در موضوع نخست به کارشناسی رفت و کارشناسی نیز به نفع ما صادر شد. استعلاماتی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به نفع ماست. در حال حاضر منتظر صدور قرار نهایی توسط بازپرس دادسرای کارکنان دولت هستیم.

موفقیتی که در این پرونده کسب کردیم پذیرش استدلالات ما توسط معاونت قضایی دادستانی کل کشور بود که رأی بر توقف صادر شد و برای همیشه از تغییر کاربری و تخریب مصون ماند.

وکالت پرونده تنگ تکاب

داسمه درخصوص جزئیات پرونده تنگ تکاب گفت: تنگ تکاب در یکی از مناطق با ارزش منطقه حفاظت شذه خاییز است. این منطقه یکی از مناطق ۴گانه است که زیستگاه پلنگ، بز ایرانی، کاراکل، کبک و… و محل نبرد آریوبرزن با لشکر اسکندر مقدونی بوده است.

متاسفانه سازمان محیط زیست و شخص آقای کلانتری برخلاف قوانین، مجوز منطقه نمونه گردشگری صادر کرده اند. این پرونده نیز در دادسرای کارکنان دولت مطرح شد و به کارشناسی ارجاع شد. کارشناس رسمی دادگستری در همه جهات رأی به نفع ما صادر کرده است.

وکالت پرونده «باران»؛ بچه شامپانزه ۳ساله

این وکیل دادگستری ضمن اشاره به داشتن وکالت دامپزشک باران به جزئیات پرونده او پرداخت و گفت: باران یک بچه شامپانزه ۳ساله است. ابتدا باید بدانیم که شامپانزه ها به صورت اجتماعی زندگی می کنند. متاسفانه در ایران اخیرا به صورت انفرادی در قفس های نامناسب زندگی می کنند که این مسئله سبب افسردگی آنان شده است.

همین موضوع سبب شده بود هر بچه شامپانزه ای که به دنیا می آمد توسط مادر یا سایر شامپانزه ها تلف می شد. ۱۶ سال بود هر بچه شامپانزه ای متولد می شد کشته می شد. اما باران در یک روز بارانی در ۶ ماهگی و به صورت نارس به دنیا آمد. اگرچه مادرش قصد تلف کردن او را داشت اما دکتر ایمان معماریان، دامپزشک وقت باغ وحش ارم، او را نجات داد.

باران چندماه در دستگاه بود و با شیر انسان رشد کرد. او با توافق سازمان محیط زیست و باغ وحش ارم به دکتر معماریان سپرده شد اما بعد از تغییر مدیریت، شکایتی دال بر خیانت در امانت و حفظ و نگهداری غیرمجاز حیات وحش علیه دکتر معماریان مطرح شد.

داسمه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده های محیط زیستی افزود: دکتر معماریان با دفاعیات حقوقی ما و دفاعیات فنی خود در دادسرای جرایم پزشکی تبرئه و برایش قرار منع تعقیب نیز صادر شد. اما از آن جا که مالکیت باران با باغ وحش ارم است و سازمان محیط زیست نظر تخصصی داده است که باران باید بازگردد، فعلا به باغ وحش بازگشته است.

ما روی نگهداری باران در باغ وحش حرف داریم. باران حسب نظریه ۱۰۶ دامپزشک، کارشناس و مراجع ملی و بین المللی باید به صورت گروهی زندگی کند و باغ وحش ارم شرایط نگهداری او را ندارد. لذا مدعی هستیم که مقتضیات زیستی وی باید رعایت شود و سازمان نیز براساس کنوانسیون تنوع زیستی –که ایران نیز به آن ملحق شده است- وظیفه حفظ و ارتقا حیات وحش را دارد.

لازم به ذکر است در این پرونده سازمان محیط زیست نمی تواند داور باشد و داوری بین دکتر معماریان و سازمان محیط زیست باید به یک کارشناس رسمی مستقل سپرده شود.

فعالیت به عنوان دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست استان خوزستان

وی با اشاره به حضور در برخی پرونده ها به عنوان دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست استان خوزستان به قسم دوم فعالیت های محیط زیستی اش پرداخت و گفت: در پرونده های تیلاپیا و تنگ تکاب همزمان به عنوان دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست استان خوزستان نیز حضور دارم.

۳۰ انجمن ثبت شده در گستره استانی خوزستان فعالیت دارند که این دو پرونده و پرونده انتقال آب از سر شاخه های کارون و…. را نیز پیگیری می کنند.

فعالیت به عنوان شهروند و فعال محیط زیست

محمد داسمه با اشاره به قسم سوم فعالیت های زیست محیطی اش گفت: از آن جا که حفظ محیط زیست حق و تکلیف شهروندان است و ماهیت دوگانه دارد، در یکسری پرونده ها به عنوان یک شهروند و فعال محیط زیست وارد شدم.

از روند پیگیری هایم راضی بوده ام. البته این رضایت نه به دلیل پیگیری های من بلکه ناشی از تلاش فعالان محیط زیست بوده است. استقبال و مواجهه خوب دستگاه قضایی نیز در این موارد بسیار موثر بوده است.

اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده جنگل های هیرکانی و آق مشهد

او ادامه داد: در پرونده جنگل های هیرکانی و آق مشهد متولی موقوفه مدعی وقفیت ۵۶۰۰ هکتار  بود اما من به رأیی دسترسی پیدا کردم که ۱۷ سال پیش در شعبه بدوی ساری صادر شده بود که خواسته مطالبه حق بهره مالکانه بوده و اداره اوقاف الزام به تحویل مراتع موقوفه علیه منابع طبیعی را داشته است این پرونده در ماهیت دعوا طبق تبصره ۶ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون فروش ابطال اسناد رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ رد شد.

علاوه بر این قاضی نظر داد موقوفاتی که در عرصه های جنگلی واقع می شوند وقف تلقی نمی شوند. این رأی سال ها کتمان و از بایگانی اداره منابع طبیعی ساری خارج شده بود.

در سال ۹۲ در کمال تعجب قسمت حقوقی اداره منابع طبیعی به این موضوع اشاره نکرده بود که ده سال قبل رأی ماهوی قطعی داشته ایم و حتی به تبصره ۶ قانون مذکور نیز استناد نکرد.

در این پرونده به عنوان یک فعال محیط زیست و شهروند گزارشی به مدیرکل محترم منابع طبیعی دادستانی کل کشور در حوزه معاونت قضایی دادم و یکی از دادیاران دادستای دیوان عالی کشور مستند رأی را تقدیم کردم که آنان نیز در روند اعمال ماده ۴۷۷ ملحوظ کردند.

گزارش به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور درخصوص دماوند

این وکیل دادگستری با اشاره به دخالت در پرونده وقفیت دماوند نیز افزود: رأی شورای عالی معادن در پرونده دماوند رأی قطعی و لازم الاجراست که که در ارتفاع  ۱۷۰۰ متر به بالا هیچ گونه معدنی نباید کار کند.

معدن ملکان در دماوند در ارتفاع ۲۲۰۰ متر است که آرای صادر شده همگی مبنی بر تعطیلی آن است. نامه اداره کل میراث فرهنگی و نامه محیط زیست نیز هم وجود دارد زیرا دماوند هم اثر طبیعی ملی و هم اثر طبیعی از سوی سازمان محیط زیست است.

در این پرونده نیز به عنوان یک شهروند و فعال محیط زیست در راستای ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ دستورالمل حفظ نظارت بر پیگیری حقوق عامه به به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور گزارش دادم.

بیشتر بخوانید: ادعای یک روزنامه درباره وقف بخشی از قله دماوند

کار مدنی عواقب دارد

داسمه درباره تهدیداتی که علیه وکلای حوزه محیط زیست وجود دارد گفت: انفجار و ضرب و جرح من مشخص نشد بابت کدام پرونده بوده است. معتقدم تهدیدات همواره وجود دارد.

کار مدنی همین است و شخصی که در این مسیر وارد می شود باید با علم به همین مسائل وارد شود. به طور کلی معتقدم آرامشی که دارم ارزش این تهدیدات را داشته است اما بهتر است یکسری تضمینات برای کلیه وکلا در هر حوزه ای ایجاد شود زیرا یکی از دغدغه های صنفی وکلا، اتخاذ تمهیدات حفاظتی و تدابیر لازم در این حوزه است.

چالش ها و موانع پیش روی فعالان محیط زیستی

داسمه  درخصوص چالش ها  و موانع پیش روی فعالان محیط زیستی گفت: انجمن های محیط زیستی و ستادهای مردمی با طرح شکایت در پرداخت هزینه های کارشناسی با مشکل مواجه می شوند. البته گاهی کارشناسان رسمی دادگستری در این پرونده های مدنی تخفیف می دهند. اما اگر انجمن ها نیز مانند منابع طبیعی از پرداخت هزینه کارشناسی معاف شوند و صندوق مستقلی برای تامین هزینه کارشناسی ایجاد شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

این وکیل دادگستری عدم دسترسی به اسناد و مدارک را چالش دیگر فعالان محیط زیستی دانست و افزود: براساس تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اسناد محیط زیستی جنبه محرمانه ندارد و اگرچه طبق ماده ۵ همان قانون نیز تکلیف دستگاه هاست اما هنوز دستگاه ها گزارش های ارزیابی پروژه ها را منتشر نمی کنند.

برای مثال مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک مرجع نظارتی درخصوص تالاب انزلی، پروژه بایجومی و منطقه آشوراده دو نظریه مبسوط کارشناسی داده که قابل بهره برداری قضایی و قابل استناد است اما این گزارش ها در سایت منتشر نشده و مختص نمایندگان است.

لذا در این حوزه نیز انتظار داریم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا رعایت شود و اطلاعات اسناد راجع به موضوعاتی که تهدیدات زیست محیطی تلقی می شود منتشر شود و در اختیار فعالان محیط زیست و انجمن ها قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: تشکیل دادگاه ویژه جلوگیری از تخریب محیط زیست