تشکیل دادگاه ویژه جلوگیری از تخریب محیط زیست

وکلاپرس ـ مرتضی شهبازی نیا، رییس اسکودا، در یادداشتی پیشنهاد تشکیل دادگاه های ویژه جلوگیری از تخریب محیط زیست و دست اندازی به منابع طبیعی داد.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده از ضرورت تشکیل دادگاه ویژه جلوگیری از تخریب محیط زیست و زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری سخن گفت. در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:

سال‌هاست موضوع تخریب محیط زیست و دست‌اندازی به منابع طبیعی و تبدیل آنها به املاک شخصی و تضییع حقوق عامه در شهرسازی، دغدغه بسیاری از مردم است.

مصادیق این دست‌اندازی‌ها از ویلاسازی مناطق خوش آب و هوا، تعرض به بستر و حریم رودخانه‌ها، ساختمان‌سازی در مناطق غیرمجاز، برداشت بی‌قاعده از آب‌های سطح و تحت‌الارضی، برداشت بی‌رویه و تخریب و آتش زدن جنگل‌ها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی گرفته تا احداث آسمانخراش‌ها در کوچه‌های باریک برخی مناطق شهری و حذف مفهومی به نام پیاده‌رو در مناطق گرانقیمت چنان مشهود است که نمی‌توان واقعی بودن این دغدغه بزرگ را انکار کرد.

این دست‌اندازی‌ها به حدی نگران‌کننده است که لزوم مقابله با آنها از خواسته روزنامه‌نگاران و نهادهای مدنی طرفدار محیط زیست، فراتر رفته و اکنون بر زبان مقامات رسمی و حاکمیتی نیز به ‌صورت مکرر جاری می‌شود به نحوی که در سال‌های اخیر کمتر مقام مسوول ذی‌ربطی را می‌توان یافت که سخن از لزوم مقابله با زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تخلفات شهرسازی به میان نیاورده باشد.

بیشتر بخوانید: سند تعیین حدود پلاک ثبتی کوه دماوند منتشر شد

مجموع این اقدامات صدمات جبران‌ناپذیری را متوجه محیط زیست کشور کرده که نتایج وضعی آن هم در چهره زلزله و سیل و آلودگی هوا قابل مشاهده است.

در مقام آسیب‌شناسی و چاره‌جویی باید اذعان کرد که بخش قابل‌توجهی از این دست‌اندازی‌ها، محصول نوعی تعامل سوداگرانه بین متنفذین و حتی بخشی از بدنه عادی مردم با دستگاه‌های ذی‌ربط است که در بستر ناهماهنگی و نقص نظام‌ حقوقی شکل می‌گیرد.

واقعیت این است که اساس نظام حقوقی ما در این حوزه بدون لحاظ مالکیت عمومی دولت طراحی شده لذا اگر به ۸۰ سال قبل برگردیم، بسیاری از آنچه امروز از آنها به عنوان منابع طبیعی یاد می‌کنیم در زمره مباحاتی بوده که به طرق مختلف امکان حیازت و تملک توسط اشخاص داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: دماوند وقف ذاتی تاریخ ، جغرافیا و ادبیات ایران است

قوانین ‌خاص بعدی در این زمینه نیز به ‌شدت متاثر از فضای سیاسی بوده و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییرات اساسی شده‌اند لذا سیاست‌گذاری جامع و اصولی در این حوزه صورت نگرفته است.

از این‌ رو اتخاذ سیاستی یکپارچه، شفاف و بدون ابهام و دارای ضمانت اجرای روشن در قالب تصویب یک قانون جامع و برخوردار از ساختار مناسب، گام نخستی است که باید لزوما بر محور نظرات کارشناسی دانشمندان این حوزه برداشته شود و بودجه کافی نیز برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

به ‌علاوه، سازوکار نظارتی و حل و فصل اختلافات در این حوزه نیز همواره با مشکلات جدی همراه بوده و حتی گاهی افراد با توسل به مراجع نظارتی و تمسک به همین سازوکارها و سوءاستفاده از خلأها و تعارض‌های موجود به تعرضات خود صورت قانونی می‌بخشند.

ایجاد سوابق تصنعی تصرف در املاک، تمسک به وقفنامه‌های قدیمی در مورد منابع طبیعی بدون احراز مالکیت واقف و ایجاد بنا سپس پرداخت خسارت به حکم مراجع ذی‌ربط ازجمله این مصادیق هستند.

اخیرا رییس قوه قضاییه در جریان بازدید از دادگستری لواسان به عنوان یکی از کانون‌های پرجاذبه برای دست‌اندازی به منابع طبیعی، نوید سیاستی قاطع در این زمینه و رسیدگی به تخلفات و ساماندهی کمیسیون‌ها و مراجع تصمیم‌گیرنده در این حوزه را دادند که به علت همزمانی با مساله اسناد وقفی در آق‌مشهد و دماوند کمتر مورد توجه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره وقف بخشی از کوه دماوند

از این رویکرد جدید قوه قضاییه باید به ‌طور جد حمایت کرد لیکن این نکته را هم باید در نظر داشت که در ساختار فعلی مراجع ذی ‌ربط اعم از قضایی و غیرقضایی، تحقق چنین رویکردی با دشواری‌ها، موانع و تاخیر بسیار مواجه است.

در این راستا اگرچه تشکیل دادگاه‌های موردی و ویژه اصولا نقطه ضعف یک نظام حقوقی به حساب می‌آید ولی در این مورد خاص با توجه به حجم تخریب‌ها و دست‌اندازی‌ها و اهمیت رسیدگی به موقع از یک طرف و درگیر بودن افراد و دستگاه‌های ذی‌نفوذ در این موضوع از طرف دیگر، ضرورت دارد که برخورد قاطعانه با متخلفان و اعاده حقوق بیت‌المال به ‌صورت یک پروژه و در بازه زمانی مشخصی صورت پذیرد و برای این اقدام تشکیل دادگاه‌های ویژه با استفاده از قضات شجاع، قاطع و در عین حال معتقد به مالکیت عمومی بر منابع طبیعی می‌تواند راهکار مناسبی باشد.

بهره‌گیری از کمک نهادهای مدنی فعال در این حوزه‌ها و حتی دادن امکان قانونی طرح و پیگیری شکایت از متخلفان به این نهادها نیز امری ضروری و موثر است.

منبع: روزنامه اعتماد