page contents
اخبار

ادعای یک روزنامه درباره وقف بخشی از قله دماوند

وکلاپرس ـ‌ روزنامه همشهری در مطلب امروز خود از صدور سند وقف بخشی از قله دماوند به تولیت سازمان اوقاف خبر داد؛ امری که نگرانی دوست داران و فعالان محیط زیست و حقوقدانان را منجر شده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه همشهری، در آخرین جلسه شورای‌عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال‌جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است.

بیشتر بخوانید:‌ قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی

توضیحات رییس اداره حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران

این در حالی است که به گفته محمد نژاد رجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.

محمد نژاد رجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، می‌گوید: منابع طبیعی براساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به‌دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال۹۸ در دستور کار قرار گرفته است.

از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.

این مسئول دولتی درباره جزئیات وقف بخشی از کوه دماوند افزود: در توضیح این پلاک ثبتی وقفی می‌گوید: از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند ۱۰پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است.

سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت.

ریشه اختلاف با سازمان اوقاف

سازمان اوقاف کل کشور براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف‌ علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.

محمد نژاد رجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، می‌گوید: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌گردد» ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کما اینکه در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مسئله شد.

با ثبت ۱۰پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل‌ها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.

اگرچه هنوز سازمان اوقاف و امور خیریه درباره این ادعای مطرح شده در روزنامه همشهری موضع نگرفته، اما گفتنی است قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست است که در سال۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید.

 

منبع: روزنامه همشهری

بیشتر بخوانید:‌

۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
حقوق محیط زیست
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن
بستن