مسئولیت سلبریتی ها و بازیگران در پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی با تمثیلی به جرم علیه نظام

در مورد کوروش کمپانی این روزها مطالب زیادی گفته شد که گفتن آن ها تکرار مکررات است. اما گاه احساس می شود که تکرار مکررات شاید کمی چرت سادگی و ساده لوحی را پاره کند و این گونه کلاهبرداری ها را کاهش دهد. در این راستا توجه به چند نکته اهمیت دارد.

۱- اگر کلاهبرداری را بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه بدانیم، و در این راستا فریب مالباخته را رکن مهمی از این بزه قلمداد کنیم، این پرسش، مهم جلوه می کند که آیا ادعای فروش گوشی آیفون به قیمت بیست میلیون تومان اساسا باور پذیر است؟ قاعدتا خیر. حد اندکی از هوش، شعور و عقلانیت اگر باشد، چنین ادعایی باور پذیر نیست و اگر عده ای آن را باور کرده باشند و پول داده باشند شاید عنوان مجرمانه درست نه کلاهبرداری، بلکه سو استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید باشد!!!! _البته مقرره موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر سو استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید_ به بردن مال غیر اشاره ندارد، بلکه نتیجه جرم در آن گرفتن اسناد تعهدآور از افراد غیر رشید است!

از شوخی گذشته باید خاطر نشان ساخت که انتساب جرم کلاهبرداری به مرتکب منوط به آن است که او تلاش بر اغفال و فریب مالباخته کند. اغفال و فریبی که از دروغ گویی اشکار، فراتر رفته و مرتکب این جرم به وسایل متقلبانه ای دست یازیده که توان اقناع مردم و مالباختگان را داشته باشد. اغفال و فریب با دروغی واضح که قاعدتا همه دروغ بودن آن را باید دریابند _مانند فروش گوشی آیفون به قیمت بیست میلیون تومان _ آیا قابل تحقق است؟ آیا پرونده هایی مانند کوروش کمپانی، نشان از جامعه ای زودباور و آموزش ندیده ندارد؟ آیا در این جامعه، دروغ گویی های این گونه که به بردن مال غیر منتهی شود را باید کلاهبرداری دانست؟ !یا نباید بدون پذیرش شکایت کلاهبرداری آن ساده دلان، هزینه ساده لوحی و زودباوری را بالا و دست کم احتیاط را به مردم بیاموزیم؟

۲_ ممکن است که گفته شود در جامعه ای آموزش نادیده که مردم گرفتاری مالی زیادی دارند و مراجعه آنان به رمال و جن گیر و ادعیه نویس و غیره برای باز شدن بخت و اقبال، هنوز حامیان فراوان دارد و در این جامعه رفتارهایی دیده می شود که در جوامع آموزش دیده، مشاهده نمی شود، همین دروغ های واضح و آشکار هم اگر به بردن مال عده ای منجر شود، مصداق کلاهبرداری است از آن رو که فردی به عنوان کلاهبردار، به طور ناعادلانه ای دارا شده است و این دارا شدن ناعادلانه با وجود خبث طینت و سوء نیت، مولفه مهمی در مجازات او باید باشد.

اگر چنین باشد که ظاهرا رویه قضایی اعتقادش این گونه است، حقیقتا سلبریتی هایی که برای کوروش کمپانی تبلیغ کرده اند شریک جرم کلاهبرداری هستند؛ از آن رو که آنان برای تبلیغ فروش آیفون به قیمت بیست میلیون تومان از صاحب این کسب ‌وکار متقلبانه، پول گرفته اند و امر واضح دروغی را به مردم به عنوان امر راست و درست، جلوه داده اند.

ادعای انان مبنی بر اینکه نمی دانسته اند خلاف ظاهر است. مردم، شاید دروغی به این بزرگی را باور نمی کردند اگر این سلبریتی ها این دروغ بزرگ را تصدیق نمی کردند. آنان واسطه مالک این کسب و کار متقلبانه شدند و مردم را اغفال کردند. اعتماد مردم نه به واسطه دروغ بزرگ فروش گوشی آیفون زیر قیمت جهانی بلکه به واسطه اعتماد به افرادی از این دست بود که به حق یا ناحق مرجع مردم شده اند.

اگر این مرجعیت برای اینان نفعی دارد، در این مواقع هم باید هزینه داشته باشد تا این گونه واسطه کلاهبرداری قرار نگیرند و ادعا نکنند که نمی دانستیم و فریب خوردیم. این ادعا را نباید باور کرد. انان به یقین می دانند که فروش آیفون زیر قیمت بازار جهانی، دروغ است. آنان این دروغ را تبلیغ کردند از آن رو که بابت آن پول می گرفتند. این مرغان زیرک اگر به دام افتند، نباید با سو استفاده از مرجعیت خود از مسولیت فرار کنند، انان باید هزینه رفتارشان را تحمل کنند. انان در جرمی مانند کلاهبرداری که جرمی مرکب است در بخشی از عنصر مادی شراکت داشته و شریک در کلاهبرداری هستند _البته با فرض تحقق کلاهبرداری _

۳_ تصور کنید که اگر شرکتی مانند کوروش کمپانی، مردم را برای تبلیغ علیه نظام جمع می کرد و همین سلبریتی ها از آن شرکت دفاع می کردند. در این فرض، چه عاقبتی در انتظار آنان بود؟! آیا تبلیغ علیه نظام اهمیتش از تبلیغ برای بردن مال مردم آن هم به ناحق، بیشتر است که در این مصادیق، به بنگاه متقلبانه ای مانند کوروش کمپانی برای تبلیغ مجوز می دهند و روز روشن، دروغ های بزرگ سلبریتی ها را می بیند و بدبختی آتی عده ای مالباخته را مشاهده می کند و کاری به انجام نمی رساند؟ وظیفه پیشگیری قوه قضاییه و ایضا وظیفه آموزشی که نهاد قدرت دارد، دقیقا کجا باید خود را نشان دهد؟

حقیقت آن است که اگر تبلیغ علیه نظام از نظر نهاد قدرت، غیر قابل تحمل است باید یادآور شد که نظام، امانتی است برای خدمت به مردم و آموزش عقلانی انان، نه آنکه فی نفسه موضوعیت داشته باشد. نظام چه توجیهی دارد که منتظر بماند تا جرم واقع و سپس به او مراجعه و او با بررسی شکایات مردم به زعم خود احقاق حق و اجرای عدالت کند؟! چه توجیهی برای این تاخیر در ورود وجود دارد؟ گرفتن هزینه دادرسی، به حال خود رها کردن مردم و تماشای دعوی و درگیری آنان و یا انتظار جلب مشروعیت از قبل مراجعه مردم به دستگاه های حکومتی؟!

مردم اساس نظام سیاسی هستند و هیچ توجیهی نمی تواند نظام را برتر از مردم بنشاند و در مقایسه بین جرایم، جرایم علیه نظام را در موقعیتی فراتر از جرایم علیه مردم قرار دهد!