صدور دو رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور

وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز خود دو رای وحدت رویه جدید در موضوع انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی و مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور صادر کردند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور امروز سه شنبه  ۲۸ شهریور ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد.

همچنین طبق رأی دیگر وحدت رویه دیوان عالی کشور دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن مالی هم باشد، از زمره دعاوی غیرمالی محسوب می گردد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در این جلسه با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد.

شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است

در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد.

در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم  محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید نموده است و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای با موضوع بطلان دعوای مطالبه وجه به استناد شهادت و سند عادی

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع  ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند.

دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی باشد، غیرمالی است

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد.

در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است.

بیشتر بخوانید:

• نمونه رای ابطال رای داوری به سبب قرابت نسبی با یکی از اصحاب دعوا

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع  ۱۰۹نفر از  قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند.

گفتنی است: گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.

منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور