وکلاپرس ـ دکتر سوده حامد توسلی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد(۱۳۹۹/۲/۲۱) منتشر کرده است، از تلاش وکلای دادگستری برای اثبات بدیهیات علم حقوق یاد کرده و استقلال نهاد وکالت را نه تنها مورد پذیرش کشورهای توسعه یافته که مورد اجرا در کشورهای در حال توسعه نیز دانسته است. در ادامه متن این یادداشت را حواهید خواند:
متاسفانه اخیرا کانون‌های وکلا در چنان تنگنایی قرار گرفته‌اند که ۱۲ هزار وکیل دادگستری به ناچار با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه بر اصول مسلم حقوقی و بدیهیات علم حقوق تاکید و از ایشان درخواست رسیدگی و مساعدت کرده‌اند.
موضوع از آن چنان اهمیتی برخوردار است که کل شهروندان ایران باید از آن مطلع باشند چراکه مستقیما به حقوق آنان مربوط می‌شود. در تمام کشورهای توسعه یافته و متمدن، کانون‌های وکلا از دادگستری یا قوه قضاییه مجزا یعنی خودگردان و خود انتظام هستند.
در هیچ کشور توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه‌ای وکلا زیرمجموعه قوه قضاییه نیستند. حداقل از نیم قرن گذشته تاکنون زیرا کاملا واضح، روشن و بدیهی است که اگر هم دادستان، هم قاضی و هم وکیل زیرمجموعه قوه قضاییه باشند، در شرایط حساس و درمواقع لزوم دیگر شخصی نمی‌ماند تا با استقلال، شجاعت و آزادی عمل از حقوق مردم دفاع کند.
بیشتر بخوانید: تجربه فرانسه از انحلال نهاد وکالت
در ایران کانون‌های وکلا ۹۰ سال سابقه دارند و ۶۷ سال است که به‌طور کامل از نهاد‌های حکومتی، وزارت دادگستری و قوه قضاییه مستقل و مجزا هستند. این امر همان‌طور که گفته شد مختص ایران نیست بلکه تجربه جهانی است که بر گرفته از خِرد جمعی اساتید برجسته علم حقوق در سراسر دنیا است.
در علم حقوق تنها به دادرسی‌ای می‌توان گفت دادرسی عادلانه که در آن وکیلِ مستقل حضور داشته باشد نه وکیلِ وابسته. فرض کنیم پرونده‌ای مطرح می‌شود که در آن یک سوی پرونده یکی از نهاد‌های حکومتی است و یک سوی دیگر شهروند یا شهروندان عادی قرار دارند.
در این پرونده دادستان وابسته به حاکمیت است. قاضی نیز وابسته به حاکمیت است. تنها وکیل مستقل از ارگان‌های حکومتی است و می‌تواند آزادانه و با شهامت از حقوق شهروندان دفاع کند بی آنکه ترس و واهمه‌ای داشته باشد از این حیث که از ارگان مافوقش اخراج شود یا توبیخ شود زیرا کانون‌های وکلا مستقل از قوه محترم قضاییه و سایر ارگان‌های حکومتی هستند و مطابق قانون، جز کانون‌های وکلا هیچ مرجعی نمی‌تواند پروانه وکالت وکلا را ابطال کند.
حال عده‌ای به شدت در حال تلاش هستند تا این موازنه مهم حقوقی را بر هم زنند؛ موازنه‌ای که جزو مسلمات علم حقوق و از بدیهیات روند یک دادرسی عادلانه و منصفانه و در راستای حفظ حقوق مردم است. وکلا در ایران مطابق با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ مستقل از نهاد قضاوت و قوه قضاییه هستند. این قانون دارای یک آیین‌نامه اجرایی است که در سال ۱۳۳۴ تنظیم شده است.
مطابق با متن قانون، کانون‌های وکلا اختیار تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه جدید را دارند و مرجع تصویب نیز مطابق قانون وزارت دادگستری است. اما متاسفانه می‌بینیم که آیین‌نامه جدیدی بدون مشورت و نظر وکلا در قوه قضاییه تدوین می‌شود و تلاش‌هایی جدی در جریان است تا به تصویب نیز برسد. آیین‌نامه خطرناکی که در آن موادی گنجانده شده که در صورت تصویب نهایی، اثری از استقلال وکلا و کانون‌های وکلا باقی نخواهد ماند.
از دیگر ایرادات آیین‌نامه حجم زیاد مواد آن است که آن را از حالت یک آیین‌نامه اجرایی خارج می‌کند و به قانونگذاری بسیار نزدیک می‌کند. در این خصوص دو نکته مهم و اساسی وجود دارد:
نخست اینکه قوه محترم قضاییه فقط می‌تواند برای ارگان‌های زیرمجموعه خود اقدام به تدوین آیین‌نامه کند. این امر را شورای محترم نگهبان نیز در نظریه‌ای تایید کرده است. این در حالی است که کانون‌های وکلا زیرمجموعه قوه محترم قضاییه نبوده و نیستند.
بیشتر بخوانید: نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۸ قانون اساسی
دوم اینکه اگر قرار بر تغییر قانون باشد، مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است نه قوه قضاییه. اصل تفکیک قوا که آن هم جزو بدیهیات حقوق عمومی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید شده است، ایجاب می‌کند تا قوه قضاییه از هر آنچه شبیه به قانونگذاری باشد، اجتناب کند. به علاوه چه در قالب آیین‌نامه و چه در قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اگر استقلال کانون‌های وکلا از قوه قضاییه پایمال شود و کانون‌های وکلا به هر شکل زیرمجموعه قوه قضاییه شوند، دیگر وکیل مستقل و دادرسی عادلانه معنا ندارد و اعتباری برای سیستم قضایی ایران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی باقی نمی‌ماند.
به همین دلیل است که وکلا، اساتید دانشگاه و حتی قضات با ارسال نامه‌های متعدد به مدیران محترم قوه قضاییه خواستار توقف روند تصویب آیین‌نامه جدید شده‌اند. امید است با کمک مطبوعات و سایر رسانه‌ها در راستای اطلاع‌رسانی عمومی و گسترده، بستری فراهم شود تا حفظ استقلال کانون‌های وکلا به مطالبه ملی بدل شود و متعاقبا به بهترین شکل، این موضوع در داخل کشور حل و فصل شود و بهانه دیگری برای ایران‌هراسی و تبلیغات منفی علیه قوه محترم قضاییه در عرصه بین‌المللی فراهم نشود.
منبع: روزنامه اعتماد
