وکلاپرس ـ چندی است که وکلای دادگستری به طرق مختلف و از طریق رسانه‌هایی که در دست دارند این هشدار و تحذیر را به گوش شهروندان جامعه می‌رسانند که از بین رفتن استقلال کانون وکلا شاید با اضمحلال و انحلال این نهاد مدنی هم معنا باشد. در همین راستا برخی وکلای دادگستری با نگارش یادداشت و انجام مصاحبه با روزنامه‌های سراسری، سعی در آکاه سازی جامعه دارند. «فرشاد فارسانی» از جمله این وکلاست که در یادداشتی که امروز(۲۳ فروردین ۹۹) در روزنامه شرق منتشر کرده است به ذکر نکاتی در زمینه چرایی مخالفت وکلا با تنظیم آیین نامه توسط قوه قضاییه پرداخته است. در بخشی از نوشته وی که با عنوان «چرا وکلا با تنظیم آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ازسوی قوه قضائیه مخالف‌اند؟»چاپ شده است، می‌خوانید:
در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ معاونت محترم قوه قضائیه در نامه‌ای از کانون‌های وکلا براساس ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون درخواست ارسال پیشنهادهایی برای تنظیم آیین‌نامه جدید کرد که رؤسای کانون‌های وکلا با توجه به تجارب قبلی که عموما پیشنهادهایشان نادیده انگاشته و خروجی دیگری نصیب می‌شد و همچنین به دلیل اینکه قانون جدیدی در این زمینه در دستور کار مجلس است و در این شرایط تنظیم آیین‌نامه ضرورتی ندارد، بالاتفاق با تنظیم آیین‌نامه جدید مخالفت کردند.
تا اینکه در واپسین ساعات آخرین روز اداری ۲۸ اسفند ۹۸ که کشور عملا تعطیل و درگیر شیوع بیماری مسری کرونا بود، معاون محترم قوه قضائیه رأسا پیش‌نویس آیین‌نامه مدنظر قوه را با قید محرمانه برای ریاست اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال کردند.
متأسفانه برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول شفاف‌سازی، اجازه انتشار متن صادر نشده است و مدیران کانون به‌منظور تعامل و همکاری با قوه از اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه جزئیات امتناع کرده‌اند. اما اظهارات کلی‌شان حکایت از نقض استقلال کانون و وکلا با تأسیس شورایی ناظر بر انتخابات صنف و عملکرد هیئت‌مدیره دارد؛ تا جایی که به طنز آن را آیین‌نامه اضمحلال کانون وکلا خوانده‌اند.
بیشتر بخوانید: دسترسی همگانی به پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال
اخبار ناخوشایند و نگرانی مدیران کانون‌ها، جامعه وکالت را دچار تشویش و نگرانی کرد و از آنجا که وکلا پشتوانه‌ای جز منطق و قانون ندارند، هریک در مخالفت با چنین اقدامی، نصایح دلسوزانه و با حسن‌نیت خود را از باب تواصوا بالحق و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌طور مستدل و منطقی مطرح کردند…
نقض استقلال کانون وکلا خلاف تجربه بشری است
گمان نکنیم مسائلی که برای کانون وکلای کشورمان پیش می‌آید، اولین‌بار است که در تاریخ بشر رخ داده، بلکه این تحدیدات و تضییقات در کشورهای دیگر، به‌ویژه فرانسه که مهد حقوق و وکالت به شیوه نوین است هم مسبوق به سابقه است.
بعد از پیروزی انقلاب فرانسه، انقلابیون در سال ۱۷۹۰ میلادی کانون‌های وکلای دادگستری و نهاد وکالت را منحل کردند و حتی استفاده از لباس وکالت ممنوع شد و مقرر کردند: هر همشهری می‌تواند از خودش یا همشهری دیگر در محاکم دفاع کند. جالب آنکه وکلایی که جزء مجلس مؤسسان انقلابیون بودند هم مخالفتی با این امر نکردند، زیرا وکلای آن زمان فرانسه نماد یک طبقه نجیب‌زاده، اشرافی، سنتی و مذهبی محسوب می‌شدند که انقلاب فرانسه با همه این موارد در تقابل بود و از طرف دیگر برخوردهای ناشایست و سختگیری‌های شدید کانون وکلا مخالفان و ناراضیانی درون خودش ایجاد کرده بود.
دیری نپایید که کلاهبرداران و سابقه‌داران اطراف دادگستری را گرفتند و به هر پرونده به چشم طعمه نگریستند و به‌دلیل آشنانبودن به مبانی حقوقی، عدم تعهد به کارشان و نظارت‌نداشتن بر رفتارشان موجب وضعیت نابسامان در دادگستری شدند.
تا اینکه ناپلئون با وجود میل باطنی و عناد علنی‌اش با وکلای دادگستری پذیرفت نظام وکالت و کانون وکلا مجددا تشکیل شود، اما زیر نظر دادستان کل باشد. خیلی زود انقلابیون دریافتند که اگر روزی مانند دیگر همراهانشان به جرم خیانت و… متهم شوند یا اموالشان مصادره شود یا برایشان پرونده‌ای تشکیل شود، وکیل شجاع و مستقلی برای دفاع از خود که در محاکم جسارت مقابله با دادستان را داشته باشد، نخواهند داشت؛ بنابراین به استقلال کانون وکلا گردن نهادند و اوضاع به حالت قبل بازگشت.
در کشور خودمان امکان اتخاذ غیر وکیل دادگستری در محاکم، حذف دادسراها، عمومی‌‌کردن دادگاه‌ها، انتصاب سرپرست برای کانون‌ها و… نمونه‌های تکرار تجربه‌های تلخ، هزینه‌ساز و محکوم به شکست گذشته است.
نقض استقلال کانون وکلا در تخالف با استاندارهای جهانی است
نقض استقلال کانون وکلا برخلاف معیارها و استانداردهای بین‌المللی برای عدالت قضائی و حق دفاع آزاد و کامل و بدون نگرانی از عواقب آن است و قطعا مشکلات بسیاری در تعامل و تجارت با دنیا، پذیرش اعتبار آرای محاکم کشورمان، استرداد مجرمان و… ایجاد خواهد کرد.
