page contents
نشست علمی

نشست‌های قضایی با موضوع حق الوکاله وکیل دادگستری(۱)

متن سه نشست قضایی با موضوع حق الوکاله وکیل دادگستری

وکلاپرس ـ نشست‌های قضایی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی و گسترش فرهنگ مشورت در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضایی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضایی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند.

بنا به گفته برخی استقبال جامعه قضایی از نتایج نشست‌های قضایی گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است. در همین راستا «وکلاپرس» اقدام به انتشار متن چند نمونه از نشست‌های قضایی نموده که در آن‌ها نظرات قضات دادگستری درباره «حق‌الوکاله وکیل» ابراز شده است.

صورت جلسه نشست قضایی ۱(کد نشست:۶۵۲۶-۱۳۹۸)

                 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات                           تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

موضوع:  بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه

پرسش

ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه الزامی است؟ و آیا ماده ۳۲ قانون وکالت با ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء نسخ شده است؟

نظر هیئت عالی

ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء، الزام مذکور در ماده ۳۲ قانون وکالت را از بین برده است؛ اگر الزام ماده ۳۲ (تنظیم قرارداد حق الوکاله) وجود داشت؛ قانونگذار قید “در صورتی که میزان حق الوکاله قبلاً بین طرفین توافق شده باشد.” را بیان نمی کرد، چه کلام قانون نشان می دهد که الزام در تعیین حق الوکاله است نه تنظیم قرارداد حق الوکاله و اگر در متن وکالتنامه میزان حق الوکاله درج شده باشد کفایت می کند.


نظر اتفاقی

ماده ۳۲ قانون وکالت عام است و دلالت بر الزام دارد و از لفظ (باید) استفاده نموده و در عقد وکالت اصل بر عدم تبرعی بودن است و اجرت وکیل باید در قرارداد قید گردد؛ قانونگذار در ماده ۳۲ قانون وکالت هم کلمه (قرارداد) و هم کلمه (وکالتنامه) را جداگانه بیان نموده و اشعار داشته: (وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند.) لذا ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی به وکالت نامه الزامی است؛ شایان ذکر است برخی معتقدند که ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ نسخ شده است که این موضوع صحیح نمی باشد؛ چرا که موضوع هر دو ماده فوق الاشاره متفاوت است و ماده ۱۹ لایحه در جایی است که توافقی جداگانه نباشد و قرارداد الحاقی تنظیم نشده باشد، لیکن در مواردی که قرارداد الحاقی جدای از وکالت نامه وجود دارد ضمیمه نمودن آن به وکالت نامه الزامی است و نامه معاون اول قوه قضائیه به شماره ۹۰۰۰/۱۰۴۶/۱۰۰۰ مورخ ۹۷/۴/۲۴ به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز موید موضوع می باشد.

 

صورت جلسه نشست قضایی ۲(کد نشست:۴۷۸۰-۱۳۹۷)

 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان                           تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

موضوع: وصف کیفری ثبت غیر واقع حق الوکاله

پرسش

معمولاً وکلا حق الوکاله خود را در برگ وکالت مبلغ غیر واقعی قید می¬نمایند و بر اساس آن تمبر باطل می¬شود و سپس طی یک قرار داد جداگانه مبالغ هنگفتی از موکل اخذ می¬نمایند آیا عمل مزبور دارای وصف جزایی می¬باشد؟


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت در حدی که موضوع را فاقد صبغه جزایی می داند مورد تأیید است.


نظر اکثریت

جنبه کیفری ندارد چون طرفین طبق قانون می توانند قرار داد جداگانه منعقد نمایند. تمام موارد مربوط به فرار مالیات است که اداره دارایی باید اعلام جرم نماید.


نظر اقلیت

جنبه کیفری دارد ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری چون طرف مقابل را فریب داده است و حیله به کار برده است لذا از مصادیق ماده ۳۴ قانون وکالت می باشد.

صورت جلسه نشست قضایی ۳(کد نشست:۶۴۰۶-۱۳۹۸)

 برگزار شده توسط:استان قزوین/ شهر قزوین                          تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

موضوع: بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

پرسش
آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام، مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟

نظر هیئت عالی

قانونگذار مطابق ماده ۳۲ قانون وکالت، لزوم تنظیم وکالتنامه با موکل و پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد ضمیمه وکالت نامه و تقدیم آن به دادگاه را مورد تصریح و تاکید قرار داده، لیکن در فرم های چاپی کانون وکلای دادگستری مرکز، تحت عنوان وکالتنامه و قراردادی که در اختیار وکلا قرار گرفته، نظر قانونگذار در ماده مذکور را تامین نموده و در صورتی که وکالتنامه تقدیمی بدون ضمیمه قرارداد وکالت باشد موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نمی باشد؛ به علاوه وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، وکلاء وظیفه درج رقم قرارداد و حق الوکاله را جهت ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه یا پرداخت مالیات مربوط را دارند؛ بنا به تصریح تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مذکور در صورتی که وکالتنامه وکیل مطابق ماده مذکور تنظیم نشده باشد؛ یعنی رقم وکالت در وکالتنامه یا قرارداد پیوست وکالتنامه مشخص نشده باشد، وکالت وکیل مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مربوط قابل قبول نمی باشد. گرچه به موجب رأی وحدت رویه ردیف ۷۸۰ مورخ ۹۸/۷/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور عدم پرداخت تمبر مالیاتی در وکالتنامه با تلقی آن به عنوان یکی از پیوست های دادخواست در موارد نقص دادخواست است که مشمول مقررات مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعمل آورد و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر می شود.


نظر اکثریت

در پاسخ به قسمت اول سوال حاضرین به تکلیف وکلای دادگستری در ضمیمه نمودن قرار داد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست به لحاظ الزام قانونی آنان در ماده ۳۲ قانون وکالت و تاکید رعایت مقرره قانونی مرقوم در بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۵۳۱/۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۲/۹۷ معاون اول محترم قوه قضائیه و جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نوع تصمیم مرجع قضایی در صورت عدم اقدام در این مورد سه نظر ابراز گردید: نظر اول: در صورت عدم اقدام وکلا مورد از موارد نقص دادخواست بوده و به استناد ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دادخواست صادر می نماید و قاضی دادگاه نیز تخلف وکیل را به مرجع ذیصلاح اعلام می نماید.


نظر اقلیت

نظر دوم: دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید؛ زیرا به لحاظ الزام قانونی وکلا در پیوست نمودن قرارداد مالی جداگانه این قرارداد جزء لاینفک دادخواست به همراه وکالتنامه بوده چنانچه در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله قید نشده باشد مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ عدم سمت وکیل باید قرار رد دعوا صادر گردد. نظر سوم: برخلاف نظر اول و دوم در صورت عدم رفع نقص باید اصیل را دعوت کنیم، زیرا صدور قرار رد دادخواست یا قرار رد دعوی موجب ورود ضرر به موکل می گردد و عدم احراز سمت وکیل نافی دعوت اصیل جهت پیگری دعوی نیست.

 

۰ ۰ vote
Article Rating
برچسب ها
تمبر مالیاتی حق الوکاله نشست قضایی
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
بستن
بستن