دو نظریه مشورتی در خصوص حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی

اولاً،

مستفاد از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‌شود؛ اما وکلای رسمی دادگستری مکلفند مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند.

ثانیاً،

برابر ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ وکیل دادگستری مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ را درج کند و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند.

ثالثاً،

چنان‌چه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

رابعاً،

میزان حق‌الوکاله وکیل در فرض سؤال با لحاظ ماده ۹ آیین‌نامه فوق‌الاشعار و تبصره آن تعیین می‌شود و در صورت وجود مغایرت میان رقم درج شده در قرارداد مالی ارائه شده ناظر بر تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل با رقم مندرج در فرم وکالتنامه، برای احتساب علی‌الحساب تمبر مالیاتی هر کدام از مبالغ که بیشتر باشد ملاک عمل قرار می‌گیرد و در هر صورت تمبر مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در تعرفه فوق‌الاشعار باشد.

وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی تمبر هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر را ابطال کرده باشد. اضافه می‌شود که در مرحله تجدید ‌نظر نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می‌تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.