یادداشت دکتر خالقی درباره فلسفه مجازاتهای تبعی و جایگزین حبس با نگاهی به محروم‌سازی یک پزشک زن از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و نظافت اماکن
وکلاپرس- دکتر خالقی، استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران که به تازگی برخی احکام صادره برای متهمان به کشف حجاب را نقد کرده است، در یادداشتی به نقد حکم محرومیت یک پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی به علت بی حجابی پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس دکتر خالقی در حساب اینستاگرامش در واکنش به حکم جدیدی مبنی بر محرومیت یک زن پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی و الزام او به انجام خدمت به‌عنوان نظافتچی به فلسفه تصویب قانون مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرده و رای مذکور را ناموجه و مغایر با موازین قانونی دانسته است.
به گفته دکتر خالقی هدف از اِعمال محرومیت‌ها کنترل وضعیت و مهار حالت خطرناک مجرم است و میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستانهای دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
- مجازات تکمیلی و نقرهداغی؛ نقد دکتر برهانی به محکومیت یک وکیل زن به اتهام بی حجابی
- دکتر خالقی در واکنش به حکم محکومیت یک وکیل زن بهخاطر کشف حجاب: نمیتوان به عنوان مجازات تبعی در جرم درجه ۸ وکیل را از حرفه وکالت تعلیق کرد
متن یادداشت به شرح زیر است:
محرومیت پزشک از اشتغال در مراکز درمانی دولتی؛ کیفر جدید بی‌حجابی!
مجازات ذاتاً همراه با رنج است تا مجرم را از تکرار جرم و دیگران را از ارتکاب آن منصرف سازد. اما نباید در این میان اهداف اصلاحی کیفر به فراموشی سپرده شود و با تحمیل رنجی بیش از آنچه ذاتیِ مجازات است، آینده مجرم تباه گردد.
در عین حال، گاه قانونگذار مجرم را پس از تحمل مجازات اصلی، برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی محروم (مجازات تبعی) یا اختیار ایجاد چنین محرومیتی را با شرایطی به دادگاه واگذار می‌نماید (مجازات تکمیلی).
از آنجا که هدف از اِعمال این محرومیت‌ها کنترل وضعیت و مهار حالت خطرناک مجرم است، قانونگذار شرط «تناسب» آنها با جرم و مجرم را مقرر می‌نماید تا قضات از این اختیار خود سوءاستفاده نکنند.
بدین ترتیب، تعیین منع اشتغال در سازمانهای دولتی برای کارمند مرتکب اختلاس به عنوان یک مورد از مجازاتهای تبعی مندرج در ماده ٢۶ به استناد ماده ٨٧ قانون مجازات اسلامی صحیح است، اما منع یک پزشک (رزیدنت) از اشتغال در کلیه دستگاه‌های دولتی با تصریح به «مراکز درمانی دولتی» به دلیل نداشتن حجاب در هنگام رانندگی در خیابان، کاملاً ناموجه و مغایر با موازین قانونی است، زیرا ماده ٨٧ مذکور تصریح دارد که دادگاه باید یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی «و یا» تکمیلی را «با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم» تعیین نماید.
توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، همان رعایت قاعده تناسب است، در حالیکه میان عدم رعایت حجاب توسط پزشک در خودرو با اشتغال وی در بیمارستانهای دولتی هیچ ارتباط و مناسبتی وجود ندارد.
در تعیین مجازات جایگزین حبس نیز، طبق قانون، دادگاه باید این کار را «با ملاحظه نوع جرم و… سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه» متهم انجام دهد (ماده ۶۴) و اگر از میان انواع مختلف آن، «خدمات عمومی رایگان» را انتخاب نماید، اولاً به موجب آیین‌نامه آن، این خدمت باید به فراخور وضع متهم در یکی از حوزه‌های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی باشد و ثانیاً کار در حوزه تعیین‌شده مورد موافقت متهم باشد.
بنابر این، به روشنی معلوم است که تحمیل خدمت به عنوان نظافتچی برای یک پزشک نه تناسبی با جایگاه او دارد و نه مورد موافقت او قرار می‌گیرد.
هدف از مجازاتهای جایگزین، ارفاق به متهم و جلوگیری از به زندان رفتن او از طریق استفاده از نهادهایی است که به سود وی و جامعه تمام می‌شود، نه تعیین اعمال شاقه برای تحقیر و آزار او.
به راستی تدوین کنندگان قانون از مجازاتهای جایگزین حبس چه می‌خواستند و چه شد!
هر دم از این باغ بری می رسد –
تازه تر از تازه تری می رسد…
سلام مطالب عالی و بدون غرض شخصی و منطبق با موازین حقوقی توسط استاد مسلم جناب دکتر خالقی ارائه شد
مجازات ترذیل کننده مذکورهیچ گونه تناسبی باجرم ارتکابی که اتفاقا هنوز در جرم بودن آن شک وتردید وجود دارد چرا که نه قانون اساسی ونه قانون مجازات اسلامی نداشتن روسری را جرم تلقی ننموده اند،
ندارد. این مجازاتها فقط موجب بدبینی مردم به دین مبین اسلام وخصوصا انقلاب اسلامی و مسولین نظام خواهد بود. دیر یا زود خواهید دید که این پزشک محترم از کشور فرار میکند وبه کشور دیگری پناهنده ویا مهاجرت میکنند.
تنها سریالی که بعد از مدتها از تلویزیون تماشا میکردم سریال آقای قاضی بود که آن قاضی فرد بسیار باهوش و عادل و زرنگ و مچ مجرمان را به خوبی می‌گرفت. یعنی واقعا فکر میکردم همه قاضی ها آنقدر حرفه ای و محترم هستند. انگار آنچه که تلویزیون نشان نمایشی بیش نبوده و با توجه به این رای هایی که صادر میکنند معلومه چیزی بارشان نیست .
قضات باید در وحله اول بر اساس قانون اگر نبود سراغ رویه قضایی و دکترین رجوع کنند که جرم فعل یا ترک فعلیه که تو قانون براش جرم در نظر بگیرند و نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق مدنی سیاسی که در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده و قضات ما از حقوق بین الملل بی خبرند و نتیجه اش همین می‌شود.
تا آن جا که به یاد دارم مرحوم آقای هاشمی شاهرودی که خود مجتهد مطلق و در حد مرجعیت بود، معتقد بود که در اسلام زندان موضوعیت ندارد و باید مجازات های جایگزین برای زندان در نظر گرفت. اما آنچه ایشان در این خصوص ابداع و در قوه قضائیه به اجر گذاشت با آنچه که اکنون در مراجع قضایی انجام می شود فاصله زیادی دارد که البته به فهم و درک و معلومات حقوقی و فقهی قضات مربوط می شود که متاسفانه بیشتر قضات نه تنها از معلومات فقهی برخودار نیستند، بلکه به اصول و قوانین حقوقی و قضایی نیز تسلط کافی ندارند همچنین از هوش و درک کافی نسبت به شرایط جامعه نیز بی بهره اند. اصل الضرورات تبیح المحذورات را در شرایط فعلی جامعه و قطعیت بدبینی مردم به نظام بلکه به اسلام و احکام آن باید مد نظر قرار دهند.