پس از انقلاب اسلامی بارها شاهد کنار گذاشتن یک قانون و برگرداندن آن بوده‌ایم

وکلاپرس ـ در روزهایی که معاونت حقوقی قوه قضاییه فراخوان اعلام نظر راجع به پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال داده است، کانال تلگرامی کانون وکلای دادگستری مرکز به انتشار دیدگاه های اعضای هیئت مدیره خود می‌پردازد. از این رو در پستی یادداشت دکتر بهشید ارفع نیا را (که احتمالا پیش از انتشار عمومی پیش نویس آیین نامه نگارش یافته است) منتشر کرده است که در ادامه خواهید خواند:

 متعاقب جلسه ای که روز سه شنبه ۱۹ فروردین مدیران کانون و اسکودا با ریاست محترم قوه قضاییه داشتند ، روز پنج شنبه ۲۱ فروردین که در تقویم ما به مناسبت نیمه شعبان و عید مسلمانان شیعه تعطیل رسمی است، یک بار دیگر کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل مطرح بودن پیش نویس آیین نامه ای که بر خلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۳ از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده، جلسه فوق العاده تشکیل داد.

در این جلسه ، با توجه به انتقاداتی که از سوی وکلای متعدد در سراسر ایران نسبت به مخالفت این امر با صریح ماده قانونی فوق اعلام گردیده بود، به این نکته تاکید شد که نظر ریاست محترم قوه قضاییه بر این است که مخالف قانون عمل نکنند، اما در عین حال اصرار عجیبی به تعویض کل آیین نامه دارند و حتی از یک مهلت یک ماهه برای تنظیم آیین نامه ای که از سوی کانون های وکلا پیشنهاد خواهد شد ، یا بهتر است بگوییم تأیید پیش نویس مطروحه، صحبت به میان آمده است.

بیشتر بخوانید:احتمال استعفای دسته جمعی هیئت مدیره کانون‌های وکلاى دادگسترى

سوالی که بلافاصله مطرح می شود این است که اگر قانون، ابتکار پیشنهاد و تنظیم آیین نامه را در اختیار کانون وکلا قرار داده، چرا باید کانون وکلا برای اعلام چنین پیشنهادی تحت فشار قرار گیرد. ماده ۲۲ اعلام می دارد: ” کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل : انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن ها و ترفیعات و کار آموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود. “

در این که آیین نامه طبق همین ماده در مهلت مقرر از سوی کانون وکلا تنظیم و سپس از سوی وزیر دادگستری وقت در ۸۹ ماده تصویب شده هیچ بحثی وجود ندارد. اما این که آیا لازم است پس از ۶۵ سال اجرا تغییراتی در این آیین نامه ایجاد شود یا آیین نامه دیگری جایگزین آن شود، موضوعی است که باز هم طبق صریح همان ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا باید کانون وکلا تشخیص دهد و اگر لازم دید نسبت به تنظیم اصلاحات یا احیاناً آیین نامه جدید اقدام نماید. اما به جای کانون وکلا رییس قوه قضاییه این تشخیص را داده و برای این که شعار خود بر رعایت قانون را نقض نکرده باشد با قایل شدن مهلت می خواهد کانون وکلا را مجاب کند که لزوم تعویض این آیین نامه را تشخیص دهد و نه تنها نسبت به تنظیم آن اقدام کند بلکه بر آنچه که ایشان تنظیم نموده اند صحه بگذارد.

بیشتر بخوانید: فقدان مطالعات انسان شناسی در تغییرات مدیریت بر وکلای دادگستری

کانون وکلا در عین این که چنین تشخیصی نداده و فعلاً فقط تحت فشار است ( آن هم در این موقعیت بحرانی شیوع بیماری کووید ۱۹ و تعطیلات نوروزی و تعطیلی های ناشی از این شیوع ) تا کنون تنها از نظر شکلی به این آیین نامه پرداخته و از یک طرف به غیر قانونی بودن آن استناد نموده و از طرف دیگر به هشدار در خصوص این که ” وضع چنین آیین نامه ای استقلال کانون وکلا را نابود می کند که نتیجه مستقیم آن نابودی حق دفاع و دادرسی عادلانه خواهد بود ” بسنده کرده است.

جالب است که در این شرایط مهر محرمانه بودن که از ابتدا بر روی این پیش نویس زده شده بود، هم چنان مورد تاکید و توجه قوه قضاییه است. کانون وکلای هر استانی در واقع شامل جمع وکلای آن استان است و اگر قرار است کانون وکلا در مورد وضع یک آیین نامه جدید تصمیم بگیرد مسلماً بدون نظرخواهی از وکلا نخواهد بود ، حال چگونه می توان از وکلا برای تنظیم آیین نامه و پیش نویسی که قوه قضاییه بدون کوچک ترین نظر خواهی از کانون و بدون حتی اطلاع کانون وکلا به صورت غیر قانونی تنظیم نموده است نظر خواهی کرد ، در حالی که هنوز قوه قضاییه اجازه انتشار این آیین نامه ۲۰۰ ماده ای را به کانون وکلا نداده است!

مطلب دیگری که موجبات نگرانی کانون وکلا را فراهم کرده این است که تجربه نشان داده که هر پیشنهادی کانون وکلا از این بابت بدهد تنها باعث می شود دست قوه قضاییه باز شود تا هر آنچه را که بخواهد از آن بکاهد یا به آن بیافزاید و معلوم نیست عاقبت کار چه خواهد شد .

بارها دیده ایم که به ویژه پس از انقلاب کنار گذاردن یک قانون یا آیین نامه و تدوین ماده به ماده آن از ابتدا، موجب گسیختگی مقررات می گردد و پس از مدتی کوتاه ما را ناگزیر از بازگشت به آنچه قبلاً به عنوان مقررات داشته ایم، کرده است. نمونه های بسیاری مانند تغییر قانون چک، حذف دادسراها ، قانون مجازات وجود دارد که در تمامی این موارد بازگشت پس از چند سال به قوانین قبلی را تجربه کرده ایم. اما اگر در تنظیم و تدوین مقررات کمی به روش کشورهای پیشرفته توجه کنیم ، متوجه می شویم که لزومی ندارد کل یک قانون یا آیین نامه را عوض کنیم.

اگر در نظر داریم قانون را مطابق با زمان پیش ببریم، بهتر است با حفظ مواد اصلی آن قانون، تمرکز خود را در اصلاح برخی از مواد آن بگذاریم تا آن موارد اصلاحی با دقت بیشتری تنظیم شوند. به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه هنوز پس از بیش از دو قرن موادی را در بر دارد و با همه اصلاحاتی که حتی در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته، کل آن را حذف نکرده اند. ما باید مواردی از این دست را مد نظر قرار دهیم تا سرنوشت مقررات ما به قوانینی که فوقاً به آن ها اشاره کردیم دچار نگردد .

بیشتر بخوانید: تجربه فرانسه از انحلال نهاد وکالت

اکنون کانون وکلای دادگستری هم به عنوان پیشنهاد دهنده و تنظیم کننده آیین نامه، اگر چنین لزومی را تشخیص دهد، فقط کافی است موادی را که باید تغییر کند یا اصلاح گردد، جایگزین نماید. پس اصولاً تنظیم یک آیین نامه کامل که جایگزین آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ شود منتفی است. باید گفت موادی که کانون وکلا اصلاح آن را لازم می داند، چند سال است مورد بررسی قرار گرفته و مدت ها است به صورت مجموعه مواد اصلاحی به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم گردیده، اما هنوز مورد تصویب قانون گذار قرار نگرفته است.

در این موقعیت قوه قضاییه به فکر قانون گذاری برای نهادی افتاده که ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری آن را نهادی مستقل دانسته و از سوی دیگر نظریه تفسیر۱۳۹۰/۰۶/۰۲ شورای محترم نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز آن را از انجام چنین عملی به صراحت منع کرده است : ” قوه قضاییه حق وضع آیین نامه برای دستگاه های خارج از قوه قضایی را ندارد . “

اگر نگاهی اجمالی به مواردی که ماده ۲۲ لایحه قانونی فوق الاشاره به صورت تمثیلی جزو امور کانون در نظر گرفته داشته باشیم ، متوجه می شویم چرا پیش نویس مورد بحث حاوی مهر محرمانه است. مواردی که در ماده ۲۲ با به کار بردن عبارت “از قبیل” ذکر شده و تنظیم آیین نامه مربوط به آن امور را به کانون وکلا محول کرده است ” انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آن ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت ” است، که همه این امور در پیش نویس آیین نامه قوه قضاییه مورد تغییر اساسی در حد قانون گذاری قرار گرفته است و همین امر است که موجب شده قوه قضاییه مهر محرمانه را روی این پیش نویس ۲۰۰ ماده ای بزند و کانون های وکلا هم برای این که تعامل خود را با قوه قضاییه به نحو احسن نشان دهند ، تا کنون نخواسته اند به انتشار آن در بین وکلا اقدام کنند. اما همان طور که اشاره شد ، وکلا بدون اطلاع از این که در پیش نویس تنظیمی چه مطالبی آمده، چه طور ممکن است بتوانند نسبت به آن اظهار نظر کنند ؟ قوه قضاییه نیک می دانسته که مواردی از این پیش نویس که شأن قانون گذاری داشته، نمی تواند و نخواهد توانست مورد تایید وکلا و کانون وکلا قرار گیرد .