وکالت بخش لاینفک دادرسی منصفانه است

وکلاپرس- تصویب طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با واکنش های متعددی از سوی وکلا مواجه شده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری با اشاره به نظر مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تبدیل وکالت به کسب و کار اظهار کرد: برخی از سال ۱۳۹۵ تلاش کردند تا کانون وکلا و حرفه ی وکالت را مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن بسازند به عبارت دیگر، تلاش شد حرفه ی وکالت دادگستری را از اصل ۳۵ قانون اساسی (بخش حقوق ملت) خارج سازند و مشمول اصل ۴۴ تلقی کنند. لذا در عمل ناگزیر شدند با تفسیر ناصحیح از قانون، کانون وکلا را مقابل دو سد «هیات مقررات زدایی» و «شورای رقابت» قرار داده تا این نهاد مدنی تضعیف شود.

امینی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موفق شد با تکیه به قانون، طی رأی مستدل مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ شورای رقابت با رد مصوبه هیات مقررات زدایی و دو رای وزین و تاریخی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به درستی اثبات کند گفت: این موضوع قلمداد ساختن حرفه ی وکالت به عنوان بخش اقتصادی قانون اساسی، به استهزاکشیدن دادرسی منصفانه در ایران از نگاه داخلی و بین المللی است و این ادعا رد شد.

بیشتر بخوانید:

• پذیرش وکالت به عنوان کسب به حرفه قضاوت آسیب می زند
• مقدمات کسب و کار دانستن وکالت
• تصویب یک طرح دیگر؛ وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این جریان فکری با آگاهی از مخالفت نص قانون با این روش انحرافی، به فکر اصلاح و تغییر خود قانون افتادند. از یک سو، کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس یازدهم تشکیل شد که بخشی از تمرکز کار این کمیسیون به امور حقوقی و به موازات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختصاص یافته و طرحی با عنوان «تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار» را مطرح می کند.

وی بیان کرد: همچنین از سوی دیگر، ناگهان طرح دیگری، در سکوت با اصلاح و تصویب ناگهانی آن در مجلس به عنوان هدف اصلی طراحان این جریان، به شورای نگهبان ارسال می شود که موجب این اعتراض شدید حقوق دانان شد.

امینی درباره این مصوبه گفت: این مصوبه مورد بحث و اعتراض جامعه حقوقی کشور، که در شورای نگهبان در حال بررسی است، «اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶» و تلقی کردن حرفه وکالت در زمره مشاغل اقتصادی نام گرفته و هدف از آن رفع موانع ذاتی درگیر کردن نهاد مدنی وکالت در هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و شورای رقابت، و زایل کردن اعتبار آرای صادره به نفع این نهاد مدنی است.

وی در خصوص چرایی اعتراض گسترده حقوقدانان گفت: اولاً، شکل تصویب آن که ازنظر شکل تصویب، این پرسش مطرح می شود که چرا در خانه ملت، به اشکال عجیب و با روش غیرظاهر و غیرعلنی و بدون مطالعه ی آثار آن، طرح ها و لوایحی به تصویب رسیده و چرا این گونه بعضا در سال های اخیر تلاش می شود بنیان های حقوقی ویران شوند. همچنین چرا این مصوبه نیز، همچون مصوبه مشابه در مفاد لایحه بودجه ۱۳۹۹ مبنی بر کسب و کار بودن، به صورت ناگهانی و در اوج بحران کرونا که بودجه بدون تصویب در صحن علنی مجلس -که البته خوشبختانه بخشی از آن را که در شورای نگهبان رد بود- مورد رسیدگی قرار گرفته است.

امینی با اشاره به اشکالات ماهیتی این مصوبه گفت: اگر این مصوبه مجلس تایید شود، نه تنها نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی و تفسیر نادرست از اصل ۴۴ است، بلکه یک تصمیم کلان و البته نادرست در استحاله ماهیت حرفه ها و مشاغل و خصوصا حرفه حساس حقوقی مرتبط به حق دفاع ملت خواهد بود.

وی ادامه داد: حرفه وکالت بخش لاینفک دادرسی منصفانه و در کنار جایگاه والای قضات، به یک شغل اقتصادی و تابع بازار تجارت و جریان سرمایه تبدیل شده و دادرسی منصفانه به یک بام و دو هوا مبدل می شود.

امینی در خصوص اینکه کانون وکلا جذب فارغ التحصیلان حقوق را محدود ساخته و انحصار طلبی می کند گفت: باید توجه داشت که تعداد پذیرفته شدگان نه تنها متناسب و با ملاک علمی و به تشخیص کمیسیونی متشکل از دو نماینده قوه قضاییه و صرفا یک نماینده از کانون وکلا است، بلکه مجلس قادر خواهد بود بدون تغییر در ماهیت این حرفه حساس، به اصلاح هریک از مواد همان قانون خاص و البته با رعایت اصول بپردازد.

رئیس سابق کانون وکلا گفت: اگر به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری توجه کنیم دیدگاه قوه قضاییه و نظام حقوقی ایران به این حرفه را می بینیم که به درستی آن را حرفه ای با ماهیت مستقل، تابع رژیم حقوقی خاص و ذاتا غیر تجاری می داند. اینگونه مصوبات نه تنها موجب بی نظمی و افزایش در میزان حق الوکاله ها و اتفاقا به ضرر مردم و نهاد وکالت خواهد بود، بلکه صرفا وکلای جوان و غالبا بیکار را بیشتر تابع موسسات غیرمجاز و تحت استثمار قرار می دهد.

رئیس سابق کانون وکلا گفت: اگر موسسات حقوقی غیر مجاز احتمالا تلاش می کنند با سواستفاده از روح اینگونه قوانین، مقدمه قانونی ساختن و توسعه خود را ایجاد کنند، در واقع به دنبال گسترش تجارتخانه هایی هستند که در جهت حفظ امنیت مردم، توسط هیات عمومی دیوان عدالت و با تعامل قوه قضاییه و کانون وکلا غیر قانونی اعلام شده اند تبدیل دفتر وکالت به دکان و تجارتخانه برای نظام قضایی و بلکه نظام حقوقی و همچنین حقوق مردم یک فاجعه غیرقابل جبران خواهد بود.

وی اظهار کرد: در صورت تایید شورای نگهبان، هم سوگند وکالت و الزام به رعایت شوونات از سوی وکلای دادگستری بی فایده خواهد شد و هم این حرفه شریف همیار دادرسی منصفانه را به نهاد های متولی امور بازرگانی و اقتصادی مرتبط خواهند ساخت.

امینی با بیان اینکه این مصوبه مرتبط سازی وکالت دادگستری با اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاهیم اقتصادی، به طنز کشیدن نظام حقوقی است گفت: این مصوبه به اعتبار و آبروی نظام قضایی کشور در عرصه های داخلی و بین المللی لطمه وارد خواهد ساخت به نظر می رسد اینگونه تصمیمات بر موازین حقوق بشری هم اثر گذاشته و بهانه به دست اغیار می دهد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: به نظر می رسد در صورت استمرار تلاش مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری و حقوقدانان کشور، با توجه به آنکه همین جریان و تفکر، این بند را قبلا به نوعی در لایحه بودجه۱۳۹۹ هم وارد ساخته بودند و شورای نگهبان به درستی آن را رد کرده بود؛ و خصوصا باتوجه به لطمه ای که این مصوبه به اعتبار قوه قضاییه و حدود دادرسی منصفانه و برنامه های اعلام شده ریاست محترم قوه قضاییه، ازجمله سند ارزشمند امنیت قضایی وارد خواهد ساخت، می توان از موفقیت این تفکر زیانبار و خطرات آتی آن جلوگیری کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان