واژه سوت زنی را نمی‌پسندم؛ مردم گزارشات را مستدل بفرستند

وکلاپرس ـ دادستان کل کشور درباره نحوه اطلاع رسانی مردمی درباره تخلفات مسئولین گفت: من واژه سوت زنی را نمی‌پسندم. مردم گزارشات خود را مستدل و کتبا بفرستند.

تعریف حقوق عامه

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت وگوی ویژه خبری ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه درباره حقوق عامه گفت: در بخش اول تعریف جامعی از حقوق عامه دارم. حقوق عامه ترکیبی از حقوق و عامه است. این حقوق گاهی افراد هستند و گاهی جامعه. حقوق اشخاص  بستگی به اراده هر شخصی دارد و هر فردی حق شخصی خود را می‌تواند ببخشد یا گذشت کند ولی حقوق جامعه در اختیار فرد نیست که بتواند ببخشد بلکه جامعه است که باید آن را احیا کند لذا ترکیب حقوق عامه در عمل تعریف جامعی نشده است و حیطه اجرای آن مشخص نیست.

دادستان کل کشور از نمایندگان خواست که  ان‌شاء الله قانون جامعی درباره حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع داشته باشیم و باید آن را دنبال کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ما فرار مالیاتی زیاد داریم گفت: این موضوع  جزو حقوق عامه است و آن را جزو وظایفمان می‌دانیم و با آن برخورد کردیم. ما توانستیم  کشتی‌هایی را که حامل خاک ارزنده ایران بودند، جلویش را بگیریم.  خاک سرخ در بندرعباس بود  و دیدیم عده‌ای آن را می‌برند  که جلوی آن را گرفتیم و تذکراتی به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط دادیم.

بیشتر بخوانید: فساد در قوه قضاییه حادثه است نه قاعده

واژه سوت زنی را نمی‌پسندم

منتظری درباره سوت زنی ادامه داد:  من واژه سوت زنی را نمی‌پسندم. مردم گزارشات خود را مستدل و کتبا بفرستند. هر کسی دلسوزانه می‌تواند در راستای رفع مشکلات با قوه قضاییه همکاری کند و ما  آماده‌ایم و در سایت دادستانی کل هرکسی می‌تواند اطلاعاتش را بدهد و از نحوه برخورد قضات و … شکایت کند.  اما اگر بی‌دلیل و بی‌مبنا خبری را در فضای مجازی مطرح کنند و تهمت بزنند، آثار منفی دارد و تخریب افراد درست نیست.  وقتی کسی یک تخلفی را می‌بیند چه ضرورتی دارد ابتدا آن را علنی فریاد بزند؟ امروزه وسایل زیادی برای ارتباطات وجود دارد اما به عنوان مدعی‌العموم به مردم می‌گویم مردم گزارشات خود را مکتوب و مستند ارسال کنند.

ما گمانه زنی‌هایی درباره مرگ مشکوک منصوری داریم

وی درباره مرگ قاضی منصوری که گفته بود مشکوک است و اینکه  حرف‌هایی مطرح شده که گفتند جعبه سیاه بوده است؟  گفت: حادثه ای در خارج از کشور رخ داده و فردی که در مظان اتهام بوده و در قوه  قضاییه بوده ، در خارج از کشور حادثه ای برایش رخ داده وابعاد حادثه ناشناخته و مشکوک و موردسوال است. خود ما گمانه زنی‌هایی را داریم که چطور رخ داده است لذا تا زمانی که پاسخ لازم را از طریق کشور رومانی واینترپل نگیریم نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.ان‌شاءالله از طریق وزارت خارجه پاسخ سوالات را می‌گیریم و ما مدعی هستیم.

بیشتر بخوانید: مرگ منصوری در بخارست

پرونده اکبر طبری پرونده  بسیار گسترده‌ای است

دادستان کل کشور درباره پرونده  اکبر طبری و اینکه سیستم نظارت قوه چه ایراداتی داشته که طی سالها نتوانسته این پرونده را کشف کند ؟ گفت:  بنده اطلاعی که دارم و در بخشی حضور داشتم و دارم قوه قضاییه  هم در دوره قبل و هم در دوره فعلی با عناصد فاسد و قضاتی که مرتکب فساد می شوند برخورد کرده  است.  ما آمار برخورد قوه قضاییه در این زمینه را داریم‌.

منتظری افزود: ما در دستگاه قضایی بیش از ۱۲ هزار قاضی داریم و من شهادت می‌دهم که اکثر قضات سالم بوده و کسانی اند که در چارچوب مقرراتشان عمل می‌کنند وتعداد اندکی هم ممکن است که دچار لغزش مالی و اخلاقی شوند و به موجب خبرها حفاظت قوه قضاییه آن را دنبال می کند.  ما پرونده‌هایی داشته و داریم و دادگاه عالی انتظامی به آن رسیدگی می‌کند و افرادی که محرز شوند فساد مالی واخلاقی دارند با آنها  برخورد می‌شود.  اعتقادمان این است که  ما در فساد در درون قوه قضاییه  کوتاه نمی‌آییم و هر عنصر فاسدی که مرتکب فساد شود با  برخورد می‌کنیم  و برخوردمان قطعی است.

وی افزود: پرونده‌ای را که  اشاره کردید، پرونده مهم  و بسیارگسترده‌ای است و دارای جهات مختلفی است و در اذهان مردم سوالات و ابهاماتی است و گاهی در رسانه‌ها و برخوردها در موردش  گفته می‌شود. الان این پرونده مهم در جریان رسیدگی است و در این مقطع زمانی پاسخ دادن به  ابهامات و ورود به برخی سوالات در روند رسیدگی ایجاد اشکال می‌کند و قضات محترم ودادگاه مرتب جلسات آن را  تشکیل می‌دهند که  بخشی علنی و بخشی غیرعلنی است.  انتظار داریم در پایان رسیدگی ابعاد مختلفش مورد لحاظ قرار گیرد و دادگاه در مقدمه رأی خود و در گردش کارش  به این نکات توجه کند.  از حالا دادگاه بدنبال این باشد که سوالات در پرونده را  در مرحله رسیدگی ابهام زدایی کند و آنچه باید به اطلاع مردم برسد را  در مقدمه رأی خود بیاورد.

وی افزود: در این مقطع زمانی سخنگوی قوه قضاییه مطالب را  به اطلاع مردم  می‌رساند اما مردم صبر کنند تا فرایند رسیدگی به پرونده در دادگاه به اتمام رسد. ان‌شاءلله رأی جامع و کاملی که بتواند مردم را قانع کند صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: جلسه پنجم دادگاه اکبر طبری

قزوین و پرونده هفت سنگان

دادستان کل کشور درباره پرونده هفت سنگان که مرتبط با  تعاونی دادگستری  قزوین است و شنیده شده که رییس تعاونی  بازداشت شده است گفت:
قبل از ماه مبارک رمضان رئیس قوه قضاییه ماموریتی به بنده داد که دو تا پرونده در همین حول و حوش استان را بررسی کنم.  از آنجا که سفر استانی بودم و نزدیک ماه رمضان بود خدمت رئیس قوه قضائیه گفتم که دو ماه به ماه فرصت بدهند که ان‌شاءالله آن را تکمیل کنیم.
خوشبختانه این کار انجام شد و  روزهای آینده نتیجه گزارشاتی را که انجام دادیم  هم در قزوین و هم در کرج تکمیل می‌کنیم و خدمت رئیس قوه قضائیه ارائه خواهیم داد. در آنجا هم ما به نکاتی رسیدیم که از آنجا که هنوز قطعی نیست بیان نمی‌کنم. البته پرونده مطرح است و ان‌شاءالله بتوانیم با تحقیقاتی که انجام دادیم به نتیجه مطلوب برسیم.

موقوفه دکتر افشین

دادستان کل کشور در پایان این مصاحبه درباره پرونده موقوفه ۱۵۰۰ میلیاردی دکتر افشین که گفته می‌شود شخصیت حقوقی یعنی دادستان و رییس دیوان عالی باید این موقوفه را به سرانجام برساند و به بیمارستان تبدیل شود؟ گفت : فردی به نام مرحوم دکتر افشین  در سال ۵۷ و ۵۸ املاکش را وقف می‌کند برای احداث بیمارستان. متولی موقوفه را دادستان کل و رئیس دیوان قرار می‌دهد. سالهای سال این مسئله مانده بود. بنده از زمانی که آمدم و متوجه آن شدم ورود کردم و چهار سال تمام است که به موضوع ورود کردم. هم ریاست دیوان عالی کشور و هم بنده از وقتی ورود پیدا کردم دیدم که پیچیدگی بسیار زیادی  در حوزه شهرداری‌ها و … دارد و  برخی از اسناد املاک  گم شده بود و اسنادش را با زحمت توانستیم به دست بیاریم. ما در طول این ۴ سال یکی از وظایف و تکالیف جدی‌مان احقاق این حقوق بود. توانستیم گام‌های خوبی برداریم  و مقدمات کار فراهم شده و قرار بود ماه مبارک رجب کلنگ بیمارستان را به زمین بزنیم ولی متاسفانه با مسئله کرونا مواجه شدیم و به تأخیر افتاد.

منتظری ادامه داد: الان مقدمات کار فراهم شده و با وزارت بهداشت همکاری‌های خوبی داشتیم و  سپاه پاسداران در این زمینه به ما خیلی کمک کرد. تمام هزینه‌های موقوفه  ثبت و ضبط شده است و من و رییس دیوان عالی ریالی بابت انجام کارهای مربوط به  این پرونده دریافت نکرده‌ایم. افتخار ما این است این موضوع را به سرانجام برسانیم. هیئتی را تشکیل دادیم و در حوزه شهرداری  و اوقاف و سپاه  کارهای زیادی شده است. برخی که  اطلاعات ناقصی دارند فکر می‌کنند ما کیسه دوخته‌ایم در حالی که اینطور نیست و  هم من و هم رئیس دیوان عالی  اهتمام داریم که  ان‌شاءالله این موقوفه را احیا کنیم.

منبع: ایسنا