هدف از الزام به خدمات عمومی رایگان، انتفاع رایگان جامعه از خدمات متهم است، نه تحقیر او

اعتبار احکام دادگاه‌ها به انطباق آنها با موازین قانونی است. بعد از انتشار پست شب گذشته در انتقاد از حکم یکی از شعب دادگاه کیفری دو تهران که در آن برای متهم به بی‌حجابی، علاوه بر جزای نقدی، ابطال گواهینامه، توقیف خودرو و محرومیت از وکالت دادگستری هم مقرر شده بود، چند حکم دیگر از همین شعبه در مورد همین اتهام برایم ارسال شد که حکایت از اتخاذ تصمیماتی مشابه دارد.

مطابق قانون، مجازاتهای جایگزین حبس «با ملاحظه نوع جرم و …سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه» متهم تعیین می‌شوند (ماده ۶۴) و این یعنی تناسب مجازات جایگزین با جرم با رعایت این شاخص‌ها. نوع جرم نشان دهنده اهمیت آن است و اهمیت جرم هم از میزان مجازات آن در قانون فهمیده می‌شود.

عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی مستلزم حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی است که مجازات حبس آن الزاماً به یکی از مجازاتهای جایگزین تبدیل می‌گردد. قانونگذار با تعیین و سپس تعدیل جزای نقدی اصلی این جرم به میزان یک و نیم میلیون تومان، راه تعیین میزان جزای نقدی جایگزین را هم روشن کرده است. تعیین هفتاد و پنج میلیون تومان جزای نقدی روزانه توسط دادگاه برای چنین جرمی، نه قرابتی با جزای نقدی اصلی این جرم دارد، نه با فلسفه جایگزین‌های حبس. در جایگزین‌های حبس هدف این بوده که مرتکب به زندان نرود، نه اینکه چنان جزای نقدی سنگینی مورد حکم واقع شود که مرتکب با عدم پرداخت آن، راهی زندان شود.

خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین هم تابع معیارهای بالاست؛ ضمن اینکه آیین‌نامه خاصی هم دارد. ماده ٢ این آیین‌نامه طیف وسیعی از خدمات عمومی در حوزه‌های آموزشی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، کارگری و خدماتی را نام برده است.

تعیین یکی از این خدمات توسط دادگاه، تابع همان اصل کلی فوق و البته «با رضایت محکوم و با توجه به… شخصیت و تخصص» اوست (ماده ۶)، به طوری که یک معلم به کار آموزشی در یک آموزشگاه، یک پزشک به خدمت در یک مرکز درمانی به عنوان درمانگر و یک معمار یا مهندس به خدمت در یک پروژه عمرانی به عنوان ناظر یا مشاور به خدمت گرفته شوند، نه به عنوان یک نظافتچی در سازمان بهزیستی! هدف از الزام به خدمات عمومی رایگان، انتفاع رایگان جامعه از خدمات متهم است، نه تحقیر او از طریق به کار گماردن وی در کارهای سخت و طاقت‌فرسا

عدم رعایت شاخص‌های فوق سبب عدم تناسب مجازات جایگزین بوده و موجب می‌شود که «مجازات موردحکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد» و از جهات اعاده دادرسی محسوب شود (بند چ ماده ۴٧۴).