نگاهی به وضعیت حقوقی نیروهای خارجی که به استخدام ارتش اوکراین در می‌آیند
فهرست
وکلاپرس- با توجه به افزایش تنش ها بین اوکراین و روسیه، جنگجویانی از سراسر جهان برای کمک به ارتش اوکراین به این کشور می روند. در ادامه قوانین برخی از کشور ها برای افرادی که از سایر کشور ها برای کمک به ارتش اوکراین داوطلب شده اند، بیان شده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز، بسیاری از افرادی که برای جنگ عازم اوکراین می شوند به جز خطرات جنگ، خطر محکومیت قضایی در زمان بازگشت به کشورهایشان را هم به جان می خرند. گزارشات موجود حاکی از آن است که اغلب این افراد جزو نظامیان سابق کشور خود هستند.
آمریکایی‌ها:
شهروندان این کشور از خدمت در ارتش کشورهای دیگر منع نمی شوند
در وب سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است که «شهروندان این کشور از خدمت در ارتش کشورهای دیگر منع نمی شوند. درصورتی که این خدمت برای ارتش کشوری باشد که با آمریکا متحد و با این کشور در صلح است.»
با این حال در برخی از قوانین دیوان عالی این کشور آمده است که خدمت نظامی شهروندان آمریکایی در دیگر کشورها می‌تواند بهانه ای برای سلب تابعیت آنها قرار گیرد.
حکم ۳ سال زندان برای حمله نظامی به کشوری که با آمریکا در صلح است
قانون دیگری هم در متن قانون اساسی این کشور وجود دارد معروف به «قانون بی طرفی». طبق این قانون «آمریکایی هایی که متعهد به حمله نظامی علیه کشوری می شوند که با ایالات متحده در صلح قرار دارد، می توانند حکم ۳ سال زندان دریافت کنند.» البته هیچگاه دستگاه قضایی ایالات متحده این قانون که در سال ۱۷۹۴ درج شده را اجرایی نکرده است.
با این حال این قانون می تواند شامل شهروندانی شود که علیه روسیه، که در حال حاضر با آمریکا در صلح است، دست به اسلحه می برند و می جنگند.
بیشتر بخوانید:
- درخواست کمک مالی نایب رییس کانون وکلای ملی اوکراین از وکلای سراسر جهان
- اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری (IBA) حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد
بریتانیا و استرالیا:
بررسی موردی پرونده شهروندان جنگجو برای سایر کشورها در بریتانیا
قوانین بریتانیا نیزدرباره شهروندان این کشور که برای یک کشور خارجی می جنگند نیز می تواند در زمان بازگشت این افراد به خانه دردسر درست کند.
وزارت خارجه بریتانیا «احتمال پیگرد قانونی علیه شهروندان جنگجو برای کشور ثالث را رد نکرده است.» اما به نظر می رسد بیشتر دستگاه قضایی این کشور درباره این شهروندان بصورت موردی تصمیم گیری می کند. وزیر خارجه بریتانیا در ابتدا از حضور شهروندان داوطلب برای جنگ در اوکراین حمایت کرد، اما بعداً نسبت به هرگونه سفر به آنجا هشدار داد.
شهروندان استرالیایی به نبرد نظامی در اوکراین نپیوندند
اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا هم ماه گذشته به خبرنگاران گفت که درباره «موقعیت حقوقی» جنگجویان غیرنظامی که با ارتش های دیگر همکاری می کنند «ابهاماتی» وجود دارد. وی از شهروندان کشورش خواست که به نبرد نظامی در اوکراین نپیوندند.
کشورهایی بدون پیگرد قانونی
آلمان، دانمارک، لتونی و کانادا داوطلبان جنگ اوکراین را تحت پیگرد قانونی قرار نمی دهند
در برخی دیگر از کشورها از جمله در آلمان و کانادا وضعیت به این پیچیدگی نیست و تکلیف داوطلبان مشخص‌تر است. دولت آلمان بارها گفته است که «داوطلبانی که به جنگ اوکراین ملحق می‌شوند را تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد».
رهبران دانمارک و لتونی هم تاکید کرده‌اند که به شهروندان خود «اجازه می دهند تا داوطلب این جنگ شوند.»
آنیتا آناند، وزیر دفاع کانادا در پاسخ به خبرنگاران در این باره گفت که «داوطلب شدن کانادایی ها یک تصمیم فردی» است و این داوطلبان در بازگشت تحت پیگرد قضایی قرار نمی گیرند.
بیشتر بخوانید:
- اتحادیه بین‌المللی وکلا(IBA) از ارجاع پرونده جنایات جنگی روسیه به دیوان بین‌المللی کیفری(ICC) حمایت کرد
- بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین
وضعیت اسارت جنگجویان خارجی در اوکراین
به گفته حقوقدانان، «قوانین بین المللی نیروهای روسی را ملزم می کند که با جنگجویان خارجی بدون توجه به ملیت آنها به عنوان اسیر جنگی رفتار کنند.»
این بدان معناست که سربازان روسی باید به جنگجویان غیر اوکراینی که اسیر شده‌اند «غذا و آب داده و درمان پزشکی» در اختیار آنها قرار دهند.
با این حال، یک سخنگوی وزارت دفاع روسیه هفته گذشته گفت با «مزدوران غربی که برای اوکراین می جنگند به عنوان جنگجویان قانونی رفتار نخواهند شد و با پیگرد کیفری یا بدتر از آن مواجه خواهند شد.»
آیا داوطلبان جنگ در اوکراین تحت تعقیب قرار می‌گیرند؟
کارشناسان می‌گویند از آنجایی که داوطلبان به عنوان اعضای ارتش اوکراین می جنگند، بعید است در کشور خودشان به دلیل اقدامات خاص شان در جنگ با اتهاماتی روبرو شوند مگر این که مرتکب جنایت جنگی یا عمل مشابه شده باشند که در آن صورت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
منبع یورونیوز
