یادداشت

نقدی بر یادداشت «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه وکالت، تخلفی که دیگر وجود ندارد»

یادداشت انتقادی وکیل مجید داودی

وکلاپرس- وکیل مجید داودی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران در نقد یادداشت یک وکیل دادگستری، متقابلا به تحلیل و بررسی موضوع «فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، هفته گذشته یادداشتی با عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه وکالت، تخلفی که دیگر وجود ندارد» از وکیل سید مهدی طباطبایی در وکلاپرس منتشر شد که به بررسی شرایط وکالت در غیر از محل پروانه وکالت پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار پرداخت. به اعتقاد وی با تصویب قانون تسهیل دیگر تخلف انتظامی تحت عنوان «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت» مستند قانونی ندارد و هر وکیل دادگستری می‌تواند در هر کجای ایران دفتر وکالت تاسیس کند و فعالیت وکالتی خود را آنجا متمرکز کند.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا وکیل مجید داوودی متقابلا در یادداشتی این دیدگاه را رد کرد و در یادداشتی متذکر شد چنین استنباط و تفسیر شاذ و ناروایی نه تنها سبب از هم پاشیدگی نهاد وکالت از طریق تمرکز بی حد و حصر وکلا در برخی شهرها می شود بلکه سبب می شود اداره و سرنوشت نهاد وکالت در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و هیات مقررات زدایی خود را مجاز به وضع مصوباتی نماید تا به فروپاشی نهاد وکالت منتهی شود..

متن یادداشت به شرح زیر است:

ظاهرا یکی از همکاران محترم وکیل، با استناد به تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰، مطلبی را تحت عنوان؛ «تمرکز فعالیت وکالتی در غیر محل پروانه وکالت، تخلفی که دیگر وجود ندارد» مدعی شد با عنایت به این تبصره که موخر بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ و آیین نامه لایحه قانونی استقلال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و در نتیجه ناسخ مقررات مربوط به ممنوعیت تمرکز بر وکالت در محلی غیر از محل دفتر وکالت و پروانه است، دیگر تخلفی تحت عنوان تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از پروانه وکالت، وجود ندارد و به همین دلیل هر وکیلی می تواند در هر کجای ایران فعالیت وکالتی خود را متمرکز کند.!

صرف نظر از این که این تبصره به صراحت چنین حکمی را به دنبال ندارد و آن چه گفته شده مبتنی بر یک تفسیر ساده انگارانه و ناشی از گشاده دستی نویسنده محترم است باید گفت، اساسا این تبصره از مقررات مربوط به وکالت خروج موضوعی دارد.

در تبیین این مطلب باید گفت؛

قانون تسهیل هرگز یک قا‌نون مستقل در مفهوم ‌خاص و مصطلح قانونگذاری نیست. بلکه در حقیقت و حتی در ظاهر، یک قانون اصلاحی است. می دانیم که مقنن می تواند نسبت به اصلاح مقررات پیشین اقدام نماید و این روش از جمله روش های به روز رسانی قوانین و با لحاظ نیازهای روز و تغییرات اجتماعی و سیاسی جامعه می باشد که تقریبا در همه کشورها مرسوم است

در کشور ما نیز بارها و بارها از این روش و بستر قانونی برای اصلاح و به روز رسانی قوانین قبلی استفاده شده که به عنوان نمونه می توان به؛ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ اشاره کرد که در ۵۰ ماده و ۱۱ تبصره دست به اصلاحات اساسی و مهمی در قانون مدنی زد و یا می توان به قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد که طی ۳ ماده دست به اصلاحات مجدد قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ زده است.

با وصف مذکور و با ملاحظه قانون تسهیل در می یابیم که قانونگذار در مقام وضع عنوان قانونی جدید و خلق مقررات جدید تحت عنوان قانون جدید (به معنای خاص آن) نبوده است بلکه در واقع اقدام به اصلاح قوانین متعدد نموده است.

با دقت در متن مواد این قانون به روشنی در می یابیم که قانون تسهیل در واقع دست به اصلاح ۵ قانون مختلف زده که بدین قرار است.

۱- قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ که ماده ۱ قانون تسهیل همراه با ۶ تبصره به عنوان ماده ۷ مکرر این قانون و تبصره های آن به قانون یاد شده اضافه شده است. بدین ترتیب تمام تبصره های ماده ۱ قانون تسهیل از جمله تبصره ۴ آن، به قانون اجرای سیاست های کلی … افزوده شدند و هیچ ارتباطی با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و سایر قوانین و مقررات مربوط به وکالت ندارد.

۲- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ که قانون تسهیل در ماده ۲، دو ماده ۳۰ و ۳۱ همراه با ۴ تبصره به این قانون افزوده است.

۳- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۱۳۵۴ که قانون تسهیل در ماده ۳ خود، اقدام به اصلاح ماده ۵ قانون یادشده کرده است.

۴- قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ که قانون تسهیل در ماده ۴ خود با اعلام حذف یک عبارت از آن قانون، اقدام به الحاق دو تبصره ۱ و ۲ به بند الف قانون یاد شده کرده است. و

۵- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ که قانون تسهیل طی ماده ۵ خود اقدام به اصلاح تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت و الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره ۲ به همین ماده از قانون کیفیت نموده است.

بدین ترتیب قانون تسهیل در حقیقت، قانون اصلاح ۵ قانون مختلف است که هر یک کارکرد خود را دارند و تسری مقرره مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به قانون کیفیت که اتفاقا در همین قانون تسهیل به طور جداگانه به وضع مقرره ای جدید و الحاق آن به قانون کیفیت پرداخته هیچ توجیه منطقی ندارد.

علاوه بر آن دو نکته مهم دیگر این دیدگاه را تقویت نموده و تردید احتمالی را مرتفع می نماید؛ نخست آن که تبصره ۴ ماده ۱ هیچ تصریحی به شمول مقرره خود به وکالت ندارد و در نتیجه در صورت تردید، اصل بر عدم شمول آن نسبت به مقررات وکالت است.

دیگر آن که، به دلالت آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بویژه رای شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ که طی آن اقدام به ابطال بند ج مصوبه شماره ۸۰/۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیات مقررات زدایی که متضمن دخالت در امور مربوط به صدور پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری بوده، کانون های وکلا و به تبع آن وکلای عضو کانون از شمول این قانون خارج می باشند. آن چه در خصوص رای یادشده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری حائز اهمیت است ذکر مبانی و دلایل صدور این رای می باشد که بر دو نکته مهم تاکید شده است؛

نکته نخست این بوده که شغل وکالت از شمول مشاغل اقتصادی و در نتیجه شمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی … خارج است و دیگر این که چون صدور پروانه وکالت تابع قانون عادی خاص می باشد ( لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت ) هیات مقررات زدایی حق دخالت در خصوص صدور پروانه وکالت را ندارد و این دخالت خارج از اختیارات این هیات است.

بدین ترتیب نمی توان به تبصره ماده ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ استناد کرد و از عبارات مبهم و کلی این تبصره چنین استنباط کرد که؛ تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت مجاز بوده و تخلف محسوب نمی شود.

چنین استنباط و تفسیر شاذ و ناروایی نه تنها سبب از هم پاشیدگی نهاد وکالت از طریق تمرکز بی حد و حصر وکلا در برخی شهرها می شود بلکه سبب می شود اداره و سرنوشت نهاد وکالت در اختیار قوه مجریه قرار گرفته و هیات مقررات زدایی خود را مجاز به وضع مصوباتی نماید تا به فروپاشی نهاد وکالت منتهی شود.

مجید داودی
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران
۱۵ فروردین ۱۴۰۲

‫۱۳ دیدگاه ها

  1. بر خلاف نظر جناب آقای داوودی اولا قانون تسهیل یک قانون اصلاحی نبوده و قانونی کاملا مستقل است. ثانیا تبصره ۴ ماده ۱ آن کاملا اطلاق داشته و شامل همه مشاغل و صنوف موضوع قانون می شود.

  2. جناب اقای داوودی همکار محترم لطفا استدلال الکی نکن…ترس هم نکن…وقتی دیگه قانون تسهیل اومده هر کی شهر خودش امتحان میده …و لابد برا تاسیس دفتر هر کحا ایرادی نداره….غم ب دلت راه نده تفسیر اشتباه هم نکن…

  3. قانون تسهیل به هیچ وجه قانون اصلاحی نیست
    و یک قانون مستقل است و هیات مقررات زدایی در صدور هیچ مجوزی دخالت مستقیم ندارد فقط سیاست گذاری و ریل کذاری برای تسهیل صدور مجوز آن هم توسط مبادی مربوط میکند
    مثلا اینکه کانون بگوید در فلان شهر بلحاظ کثرت وکلا نمیتواند مجوز بدهد قانون تسهیل آن را بی اثر میکند و هرکس هر جا خواست کانون ملزم به صدور است چه اینکه موضوع نیاز فلان شهر منتفی است و صرفا قبولی نمره حد نصاب است

  4. خیالتان راحت حاکمیت قدرتش به کانون ها نمی‌رسه یه چیزی بعنوان خصوصی انحصاری درست کردند که هرچی بهشون میگن قدرتوش بهشون نمی‌رسه

  5. به افرادی که خیلی فکر می کنند باید حتما وکیل شوند عرض می کنم، قاضی خوب هم خیلی مورد نیاز است همچنین سردفتر خوب، من خودم منکر برخی انحصار طلبی ها نیستم مثلا تندروی هایی مثل اینکه یک دانش آموخته حقوق حق مشاوره دادن هم ندارد اگر پروانه وکالت نگیرد، اصلا مشاوره دادن دوره های تخصصی می خواهد که باید ایجاد شود و چه بسا وکیل هم باید دوره های تخصصی مشاوره ببیند، و نیاز نیست اگر متخصص مشاوره شد، بیاید حتما پروانه بگیرد، ولی عزیزانی که در آزمون وکالت مردود شده اید، به عنوان وکیلی با ۱۰ سال سابقه کار می گویم، انقدر فکر نکنید در وکالت خبری هست چه بسیار وکلا که میشناسم می گویند اگر به گذشته برگردند اصلا شغل وکالت را انتخاب نمی کردند

  6. باسلام و احترام
    کانون وکلای دادگستری باید یا کل قانون تسهیل را نپذیرد یا تمام آن را مورد پذیرش قرار بدهد.اجرای جزیی از قانون باعث ضرر اکثریت وکلا است.سیاست دوگانه و ریاکارانه و منفعت طلبانه باعث نابودی نهاد وکالت می شود.چطور در جایی که جذب کارآموزان فاقد صلاحیت لازم اتفاق می افتد باید قانون تسهیل مو به مو اجرا شود ولی وقتی بحث عدم تمرکز است قانون تسهیل نباید اجرا شود.من به شخصه با تلاش فراوان پروانه وکالت خود را اخذ نمودم تکلیف حقوق مکتسبه ما چه می شود؟کانون اگر در بحث عدم تمرکز سخت گیری می کند صرفا هدفش منافع مادی است همچنین در مورد جذب کارآموزان فاقد صلاحیت و بصورت بی رویه منافع مالی اش در گیر است و بحث استقلال و نابودی نهاد وکالت بهانه است.کانون های وکلا اگر حسن نیت دارند باید از طریق آزمون شرایط انتقال وکلای واجد شرایط را فراهم نمایند نه اینکه برای انتقال وکلا از یک کانون به کانون دیگر با اخذ پول های کلان به فکر جیب خود باشند.والسلام

  7. طبق قانون تسهیل باید امور تسهیل شود محدودیت یعنی مخالف تسهیل
    اگر مثلا در کانون کرمان هزار نفر قبول شوند این تعداد میخواهند کجا بروند مگه شهرهای استان کرمان پاسخگوی این همه آدم میتواند باشد
    بنابراین بند ۴ماده ۶کیفیت اخذ پروانه وکالت نسخ ضمنی شده است

  8. بند ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ ضمنی شده است حداقل موقع استدلال دیگه قانون را زیر پا نگذارید و مغلطه نکنید .

  9. سلام وقت بخیر الان این قانون تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل پروانه وکالت هنوز وجود دارد یا برداشته شده است؟

  10. با سلام
    عملکرد وکیل موجب جلب و مراجعه موکل میگردد آزادی اراده افراد این اجازه را میدهد تا موکل بخواهد از هر جا و هر شخصی که تشخیص میدهد وکیل انتخاب کند محدود کردن علم به موقعیت جغرافیایی توجیه نخواهد داشت.

  11. فحوای واقعی کلام ایشان:
    جان مادرتان نگذارید در کانونی که بنده شاغلم رقابت ایجاد بشود !
    دوست گرامی هیچ وقت جایی خالی از وکیل نخواهد شد مگر آنکه تقاضا برای آن نباشد، تا تقاضا هست و پرداخت حق الوکاله ، همه جا وکیل و وکالت خواهد ماند، در صورت نبود تقاضا هم وجود و اقامت وکیل در آنجا بی معنی است. این استدلال کودکانه است.

    از ایجاد رقابت و وجود رقیب نترسید رقابت در هر عرصه ای از جمله حقوق باعث افزایش کیفیت و کاهش هزینه و افزایش اندازه بازار خواهد شد . اگر امروز مردم صرفا برای دادگاه وکیل می خواهند با بزرگ شدن بازار آن مردم برای عقد قرارداد ازدواج و استخدام و خرید و فروش و شراکت و درمان و… هم وکیل خواهند خواست.

    قوه مجریه در چه حالتی مسلط تر خواهد بود؟ ده هزار وکیل داشته باشیم یا صد هزار؟ کدام جمعیت توانمندتر و اثرگذار تر و دارای صدای بلندتری خواهند بود؟

    در کشوری که پرونده های قضایی میلیونی وجود دارد و به وجود میاید که بیشتر آنها بخاطر عدم آشنایی مردم با قانون است محدود کردن تعداد وکلا کار نادرستی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا