نشست قضایی با موضوع ابطال تمبر مالیاتی بر اساس حق الوکاله دریافتی وکیل یا مبلغ قید شده در قرارداد

الف: درست است که در آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا مصوب ۱۳۹۸ در خصوص تعیین تکلیف میزان ابطال تمبر مالیاتی در حالتی که در وکالت نامه وکیل، حق الوکاله کمتر از تعرفه قید شده سکوت شده لکن در قانون مالیات های مستقیم در این مورد سکوت نشده برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم آمده است که مبلغ تمبر مالیاتی حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در تعرفه موضوع بندهای الف وب ماده مزبور باشد؛ یعنی نباید کمتر از پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله باشد لذا بایستی برابر بندهای الف تاج ماده مرقوم تمبر مالیاتی ابطال گردد.

مفهوم مخالف قید «در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک است» در ماده ۲ آیین نامه مزبور آن است که در مورد تمبر مالیاتی تعرفه ملاک است نه مبلغ کمتر از تعرفه که نباید کمتر از آن تمبر مالیاتی ابطال شود.

ب: ذیل بند ۳ آیین نامه حق الوکاله وکلا مصوب ۱۳۹۸ نمی تواند بر خلاف ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم باشد. برابر صدر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های «وکلاء دادگستری مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله راقید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان {حداقل} تعرفه باشد» بنابراین ملاک ماده ۱۰۳، مبلغ حق الوکاله قید شده در وکالتنامه است نه مبلغی که علی الحساب از موکل دریافت شده است؛ مثلا، حق الوکاله وکیل برابر توافق با موکل فرضا یک میلیار ریال است ولى وکیل در وکالت نامه حق الوکاله را به جهت عدم پرداخت مالیات بیشتر با توافق موکل تعمدا دویست میلیون ریال قید می نماید و حتی همین مقدار را نیز چنین قید می نماید که «پنجاه میلیون ریال على الحساب دریافت نموده و الباقى حق الوکاله به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بعد از رای قطعی توسط موکل پرداخت خواهد شد» در این حالت چون دفتر دادگاه یا دادسرا عالم به میزان واقعی حق الوکاله نیست همین دویست میلیون ریال قید شده برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مبنای ابطال تمبر مالیاتی وکیل است نه مبلغ على الحساب دریافتی.

چون ماده ۱۰۳ قانون مزبور صراحتا قید نموده میزان تمبر مالیاتی برابر پنج درصد حق الوکاله ای است که در وکالتنامه قید شده نه پنج درصد دریافتی. بدیهی است آیین نامه نمی تواند برخلاف قانون باشد و در صورت تعارض قانون ملاک است نه آیین نامه.

حال اگر بعدا برای اداره مالیاتی کشف شد که مبلغ حق الوکاله قید شده در وکالتنامه به کذب و به جهت فرار مالیاتی کمتر قید شده این امر موجب تعقیب کیفرى وکیل با گزارش پا شکایت اداره مالیاتی در دادسرا خواهد شد که نه تنها مجازات کیفری دارد بلکه موجب وصول الباقی مالیات خواهد شد.

سعید آزاده – دبیر نشست های قضایی