توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره وقف بخشی از کوه دماوند

وکلاپرس ـ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود ضمن پاسخ به پرسش خبرنگاران، وقف بخشی از کوه دماوند را تکذیب کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی درنشست خبری امروز (۷ مرداد ۹۹) ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده های حقوقی و قضایی، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در سی امین نشست خبری قوه قضاییه گفت: کرونا همچنان جولان می دهد. قوه قضاییه به سهم خود و در ایفای وظایف قانونی خویش به همه مردم و شهروندان اکیدا توصیه می کند کرونا را جدی بگیرند و با استفاده از ماسک زنجیره این ویروس را قطع کنند. به همکاران مان در دادگستری ها و سازمان های تابعه ابلاغ کرده ایم و تاکید می کنیم حداکثر تلاش و تدابیر خویش را در جهت صیانت از سلامت مراجعین و کارکنان خدوم به کار گیرند. با استفاده حداکثری از سامانه ها و ظرفیت های فناوری اطلاعات حضور و تجمع مردم در واحدهای قضایی و ستادی را به حداقل برسانند.

محکومیت قطعی ۱۱ اخلالگر ارزی

سخنگوی قوه قضاییه درباره اخلال گران ارزی گفت: در حوزه اقتصادی به ویژه مسائل ارزی با عنایت به نرخ ارز در ماه های اخیر، قوه قضاییه برخورد با متخلفین را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

هفته گذشته ۱۱ نفر از اخلال گران نظام ارزی و کسانی که با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آنها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند محکومیت قطعی پیدا کردند.

«رسول آشناور» به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد/ «لقمان عطاری»، «حسن اسماعیلی پور»، «یوسف ذکی»، «ابوبکر اشناور» و «وفای اشناور» هر کدام به جرم مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام پولی و ارزی و برخی از این افراد به جهت قاچاق سازمان یافته طلا به تحمل ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.

وقف بخشی از کوه دماوند

وی درباره پرونده هفت سنگان گفت:  قاضی ویژه ابلاغ گرفته و رسیدگی دقیق انجام شده و  تحقیقات تکمیل شده است و در آینده نه چندان دور شعبه ویژه رسیدگی به این پرونده، رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

وی درباره احکام صادره در خصوص فروش بخشی از دماوند گفت: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد.

کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است در حالی که  سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است  و تحویل منابع طبیعی شده است.

وی با بیان اینکه سندی که برای دماوند صادر شده مشمول کوهپایه‌ها هم می‌شود، گفت: بعد از ۴۵ کیلومتر از دماوند مرتعی است که در یک زمان به نام پهلوی صادر شده بود، اما با اعتراض مرتع داران باطل شد و مرتع داران این زمین را وقف کردند و قبل از کاداستر برای این قسمت سند وقفی صادر شده بود و مقرر شده است که هیأت عالی نظارت ثبت ورود کند چرا که سند سنتی است.

بیشتر بخوانید: ادعای یک روزنامه درباره وقف بخشی از قله دماوند

آخرین وضعیت پرونده روح الله زم

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم که به اعدام محکوم شده است، گفت: در خصوص رای این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده و منتظریم قضات محترم شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به این فرجام خواهی اقدام کرده و اظهارنظر نهایی در باره این پرونده را اعلام کنند و تاکنون رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است.

در کشور لواسان‌های متعدد داریم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص بازدید رئیس قوه قضائیه و اینکه هر استان یک لواسان دارد، گفت: در کشور لواسان‌های متعدد داریم که همه آنها و توجه به تعدیات به آنها در همه استان‌ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفته است.

موضوع تپه سرخه لواسان که یک مجموعه ۲۷ هکتاری بود به دلیل اشتباهات افراد سودجو و اشتباهات کارشناسان، ابتدا این اراضی متعلق به بیت‌المال در زمره استثنائات قرار گرفته بود که با ورود قوه قضائیه آرایی در این رابطه نقض شد و این مجموعه به بیت‌المال بازگشت.

در البرز هم در زمینه تجاوز و ساخت و ساز غیر مجاز از ناحیه برخی افراد ذی‌نفوذ گزارشاتی واصل شده که دستورات لازم برای پیگیری صادر شده است.

دستگیری دو تبعه سوئدی

 اصل موضوع صحت دارد و  دو نفر از اتباع کشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدر و در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده‌ند. پرونده در فرایند رسیدگی است. این افراد در بازداشت به سر می برند و برابر ضوابط و مقررات قانونی که در مورد بازداشت اتباع خارجه است، از طریق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام کردیم و آنها می توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند.  هنوز دادگاه رای صادر نکرده و منتظریم که دادگاه رای خود را صادر کند.

اقدام قضایی برای بازگشت ارز ناشی از صادرات

اسماعیلی عنوان کرد: یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شد.

رقمی که بانک مرکزی اعلام کرد ۶.۸ میلیارد یورو بود که ۱.۲ میلیارد یورو با پیگیری های دادسرای تهران بازگشت داده شده است. در جهت بازگشت باقی مانده ارزها کمیته تشکیل شده است.

اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده اند.

منبع:‌ میزان و ایسنا