یادداشت

نامه دکتر عباس کریمی به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب و کار

مورخ: 1400/8/16

وکلاپرس- دکتر عباس کریمی در نامه ای خطاب به نمایندگان و رییس مجلس با اشاره به اعاده طرح طرح تسهیل مجوز کسب و کار به مجلس خواستار حذف ماده ۶ آن شد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عباس کریمی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نامه ای به مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر نیاز به ساماندهی فوری و اساسی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق نسبت به عواقب و پیامد های این طرح هشدار داد.

بیشتر بخوانید: نامه ۲۶۷ استاد رشته حقوق به نمایندگان مجلس درخصوص آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

متن نامه به شرح زیر است:

به نام دانای دادگر

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام، نظر به اینکه طرح قانونی تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار مراحل نهایی خود را برای تبدیل شدن به قانون طی می نماید و با عنایت به اینکه مواد ۴ تا ۶ این طرح به تغییر سازو کار و شیوه جذب سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان رسمی داد گستری و وکلای دادگستری اختصاص یافته و تصویب این مواد به طور روشن امنیت قضایی و حقوقی جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد، اینک که با ایرادات شورای محترم نگهبان به ماده ۶ طرح مزبور، زمینه مناسبی برای اصلاح طرح فراهم گردیده، به جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مشفقانه توصیه می نمایم تا به تبصره ۳ ماده ۱۹۹ (ماده ۲۰۱ سابق) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، حذف، این ماده در دستور کار قرار گیرد و اطمینان داشته باشید که استناد به این بخش از آئین نامه برای حذف ماده شش، استوارتر از استدلال شورای محترم نگهبان در ایرادات طرح شده نسبت به این ماده می باشد.

نویسنده این نامه نیز همانند قاطبه نمایندگانی که به این طرح رأی دادند اعتقاد دارد که مشاغل حقوقی و بیش از آن شیوه پذیرش دانشجو در و رشته حقوق نیاز به ساماندهی فوری و اساسی دارد و به عنوان رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران نیز پیش نویس لایحه ای بدین منظور تهیه و جهت بررسی نزدیک به سه سال است که به قوه قضائیه تقدیم داشته است.

با این حال، اعتقاد راسخ دارم که شغل وکالت نباید مشمول مقررات راجع به مشاغل آزاد رقابتی گردد و ایجاد رقابت در این شغل باید از طریق ساز و کارهای ویژه خود تحقق یابد.

وکالت همانند مشاغل عمومی و از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی در معنای عام کلمه وسیله ارتزاق محسوب می شود، لیکن همانند. این مشاغل، عهده دار بخشی از وظایف حاکمیتی ناظر به اجرای عدالت است و نسنجیده عمل گردن در این رابطه، زمینه را برای ورود افراد غیر شایسته به این حرفه، بیش از پیش فراهم خواهد نمود و نظام قضایی موجود را که در تلاش است از گرداب فساد و ارتشاء رهایی یابد، غرق خواهد نمود.

تردید نداشته باشید که در صورت تصویب این ماده، همر همین مجلس برای درک عراقب سوء آن کفایت خواهد کرد، لیکن عواقب آن چنان دامنگیر عدالت خواهد شد، که تغییر مقررات نیز نخواهد توانست داد عدالت را بستاند و از زمین گیری رهایی اش بخشد.

این توصیه یک معلم با سابقه مهمترین دانشکده حقوق کشور است که شناخت عمیق از نظام های قانونگذاری دارد و تنها حقوقدانی است که در زمان تصویب سیاست های کلی قانونگذاری در صحن عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته و نظریه پرداز نظام قانون نویسی جامع و طرف مشاوره ادوار مختلف قانونگذاری بوده و هیچگاه در جناح بنادی های سیاسی و موضع گیری های حرفه ای با هیچ شخص یا گروهی مشارکت نداشته تا این اظهارنظر و حمل بر علقه های دیگری جز دلسوزی برای کشور گردد، من آنچه شرط بلانست با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

با تجدید احترام
عباس کریمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

منبع: تلگرام کانون وکلای گیلان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا