نامه دادگستری خراسان رضوی درباره عدم طرح برخی از دعاوی و درخواست ها از سوی وکلای دادگستری و مردم
وکلاپرس- معاونت فناوری اطلاعات دادگستری خراسان رضوی در نامه ای خطاب به وکلا و دفاتر خدمات قضایی اعلام کرد طرح دعوا در ۶ مورد صورت نپذیرد.
- رئیس محترم کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی
- رئیس محترم مرکز وکلای خراسان رضوی
- مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خراسان رضوی
با اهداء سلام و تحیت.
احتراماً؛ به پیوست نامه شماره ۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص ” منع طرح دادخواست های دستور موقت مسدودی حساب یا توقف اجرای حکم قطعی، تأمین خواسته توام با صدور اجرائیه، ابطال مزایده صورت گرفته، تغییر نام و سن ” منضم به لیست موارد مذکور تقدیم حضور می گردد.
شایسته است دستور فرمایید مراتب به کلیه وکلا و همچنین کاربران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نحو مطلوب ابلاغ گردد.
با تشکر و آرزوی توفیق روز افزون.
علی ثابتی بایکی
معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان خراسان رضوی
بیشتر بخوانید:
- ثبت دعاوی اعسار صرفاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
- افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۱ + متن
این نامه بر اساس نظر و به درخواست معاونت قضایی دادگستری برای کانون وکلای دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان نگاشته و ابلاغ شده است.
معاونت قضایی درهمین زمینه آورده است:
معاونت محترم فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان خراسان رضوی
سلام علیکم؛
احتراماً پیرو مصوبه کمیته رصد و پایش آمار دادگستری استان خراسان رضوی و به جهت جلوگیری از اتلاف وقت و نیروی انسانی و نیز جلوگیری از طرح دعاوی واهی، به پیوست لیستی از برخی دعاوی که به نظر می رسد حسب نظر اکثریت در رویه قضائی و با لحاظ نظریات مشورتی اداره حقوقی و دکترین حقوقی قابلیت استماع نداشته و اصولا مواجه با رد می گردد، جهت اطلاع رسانی و اقدام لازم به دفاتر خدمات قضائی، کانون و مرکز وکلا به حضور ارسال می گردد.
معاون قضائی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد
بسمه تعالی
بهتر است بدانید حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی، روبه قضایی و دکترین حقوقی، اصولا
۱- امکان درخواست دستور موقت برای مسدود کردن حساب جهت عدم برداشت وجه چک وجود نداشته و سازو کار چنین امری در ماده ۱۴ قانون صدور چک شخص شده است.
۲- درخواست دستور جلوگیری از اجرای حکم قطعی شده امکان موقت وجود نداشته و مطابق ماده ۸ ق. آ. د. م. توقف اجرای حکم قطعی فقط در موارد مصرح قانونی مقدور است.
۳- امکان درخواست تأمین خواسته توأم با درخواست صدور اجرائیه موضوع ماده قانون صدور چک وجود نداشته و صرفاً صدور اجرائیه مقدور است.
۴- امکان تغییر نام و تغییر سن وجود نداشته و صرفاً موارد خاص در کمیسیون های مربوطه در ثبت احوال رسیدگی می شود.
۵- امکان طرح دعوی ابطال مزایده صورت گرفته در اجرای احکام مدنی وجود نداشته و بازنگری و حتی عدول از تنفیذ احتمالی با دادرس اجرای احکام مدنی مربوطه است.
جناب مستطاب تنظیم کننده متن مارالذکر
در هنگام تقاضای صدور اجرائیه معمولا و حسب عرویه معمول تقاضای توقیف می کنند و نه تامین خواسته .
مطلب بعد اینکه این دستور خلاف اصل ۱۵۶ از ق اساسی است .
این دستور العمل یعنی محدود کردن درخواست‌های مردمی است
آخر اینکه صدور دستورالعمل در حدود صلاحیت قوه را شنیده بودیم ولی دادگستری مستقر در مراکز استان ها را نه .