نماد سایت وکلاپرس

مصاحبه با امیرحسین آزاده کاویانی رتبه دوم آزمون اختبار ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری مازندران

ادمین وکلاپرس
مصاحبه با امیرحسین آزاده کاویانی رتبه دوم آزمون اختبار ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری مازندران

مصاحبه با امیرحسین آزاده کاویانی رتبه دوم آزمون اختبار ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری مازندران

وکلاپرس- امیرحسین آزاده کاویانی متولد سال ۱۳۷۶ و فارغ التحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر، موفق به کسب رتبه ۸ آزمون وکالت ۱۴۰۲ در کانون وکلای دادگستری مازندران و همچنین کسب رتبه دوم اختبار ۱۴۰۴ این کانون شده است.

در همین راستا با او گفت و گویی پیرامون آزمون اختبار و منابع مطالعاتی و شویه برنامه ریزی او در این آزمون داشته ایم که مشروح آن به شرح زیر است:

 لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید که پیش از ورود به حرفه وکالت چه می‌کردید؟

اینجانب امیرحسین آزاده کاویانی، متولد ۲۸ بهمن ۱۳۷۶، پس از اتمام دوره متوسطه دوم در رشته ریاضی فیزیک و اخذ دیپلم، بنابر علاقه ای که از سالیان نوجوانی به حرفه وکالت و قضاوت داشتم، مسیر تحصیلی خود را به سوی این رشته معطوف ساختم و در رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بدون کنکور به تحصیل پرداخته و در نهایت دوره کارشناسی حقوق را در همان دانشگاه به پایان رساندم و از همان ایام دانشجویی، تمامی تلاش خود را در جهت آموزش علمی و کسب آمادگی برای ورود به عرصه وکالت متمرکز نمودم.

هرچند زادگاه و محل سکونت اینجانب شهرستان قائم شهر از استان مازندران است، لیکن به اقتضای برنامه های حرفه ای و اهداف شغلی، محل اشتغال و تمرکز وکالتی خود را در شهرستان ساری، به عنوان مرکز استان، سامان داده ام. همچنین پیش از ورود به حرفه وکالت، به شغل دیگری اشتغال نداشته و از آغاز مسیر تحصیلی، مقصد نهایی خود را ورود به جامعه حقوقی و ایفای نقش در تحقق عدالت قرار داده بودم.

درباره نحوه قبولی در آزمون ورودی و رتبه خودتان در آزمون وکالت توضیح دهید؟ برنامه‌ریزی شما برای مطالعه به چه صورت بود؟

در خصوص نحوه آمادگی برای آزمون وکالت، باید عرض کنم که در دوران خدمت سربازی مطالعاتی پراکنده و غیرمتمرکز داشتم، اما پس از اتمام خدمت سربازی، با عزمی جدی و برنامه ای فشرده، از اردیبهشت تا مرداد ماه، یعنی در حدود سه تا چهار ماه، در پانسیون مطالعاتی به صورت نیمه وقت (از صبح تا شب) به مطالعه منابع آزمونی پرداختم.

حاصل این دوره فشرده مطالعاتی، کسب رتبه ۸ آزمون ورودی سال ۱۴۰۲ کانون وکلای دادگستری مازندران بود. افزون بر این، در همان سال با شرکت در آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، موفق به کسب یکی از رتبه های برتر کشوری شدم.

در خصوص اختبار نیز باید اشاره کنم که این آزمون، نخستین اختبار برگزارشده توسط کانون وکلای دادگستری مازندران در سال ۱۴۰۴ بود و توفیق داشتم که در همان نوبت، با موفقیت آن را پشت سر بگذارم.

منابع مورد مطالعه شما و مدت زمان اختصاص داده شده برای کسب آمادگی شرکت در آزمون اختبار چه بود؟

با عنایت به شرایط خاص کشور در بهمن ماه و اختلالات کامل در دسترسی به اینترنت، به علاوه فقدان شرایط ذهنی مناسب تا حدود یک هفته پیش از برگزاری آزمون اختبار، عملا امکان مطالعه برای اینجانب فراهم نبود و آنچه در این مدت مطالعه داشتم، عمدتا ناظر بر پرونده های مطروحه در جریان فعالیت حرفه ای وکالتی بوده است.

افزون بر مراتب فوق، در هفته منتهی به آزمون، با توجه به مطالبه قریب به اتفاق کارآموزان وکالت ورودی سال ۱۴۰۲ مبنی بر ضرورت تعویق آزمون اختبار، اینجانب نیز تمام توان و اهتمام خویش را مصروف پیگیری این خواسته جمعی نمودم؛ به نحوی که قریب به چهار روز متوالی، صرف جمع آوری امضا، تنظیم درخواست رسمی و تقدیم آن به هیئت مدیره محترم و کمیسیون کارآموزی گردید که نتیجه آن، اتخاذ تصمیم مبنی بر برگزاری آزمون به صورت دو مرحله ای بود.

شایان ذکر است که موضوع کارزار و اقدامات جمعی کارآموزان در این خصوص نیز از سوی خبرگزاری وکلاپرس مورد انعکاس و گزارش قرار گرفت.

در نهایت، در فرجه ای بسیار محدود پیش از برگزاری آزمون، اینجانب صرفا به تورق اجمالی و مرور سریع منابع آزمون وکالت بسنده نمودم؛ بدین نحو که در درس حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری از کتب دکتر کامفر، در آیین دادرسی مدنی از آثار دکتر توکلی و در حقوق مدنی از جزوه دکتر شعبانی بهره برده شد و در سایر دروس نیز اهتمام اینجانب معطوف به مطالعه مواد قانونی مهم و پرکاربرد بوده است.

دوره کارآموزی خودتان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

ارزیابی دوره کارآموزی، به گمان اینجانب، مستلزم نگاهی تفصیلی و فارغ از داوری های مطلق است؛ چرا که هیچ یک از اجزای این دوره را نمی توان به طور کامل مثبت یا منفی تلقی کرد.

در حوزه آموزش های کانون، برخی کلاس ها واجد ارزش علمی و کاربردی بودند و توانستند در ارتقای دانش حرفه ای کارآموزان مؤثر واقع شوند، اما در مقابل، بخشی از این آموزش ها بیشتر جنبه غیرکاربردی داشته و حضور در آنها صرفا به اقتضای الزامات مقرر در مقررات آیین نامه صورت می گرفت.

در زمینه حضور در محاکم نیز کیفیت تجربه آموزشی تا حد زیادی وابسته به نوع شعبه و ماهیت پرونده های مطروحه در آن بود. برای نمونه، حضور در شعبی که به پرونده های اقتصادی، جرایم مالی و دعاوی پیچیده رسیدگی می کردند، از حیث آموزشی و عملی بسیار سودمند و جذاب بود؛ حال آنکه در برخی محاکم، از جمله شماری از شعب خانواده که بخش قابل توجهی از پرونده های آنها حول عناوین مشابه و تکرارشونده جریان دارد، فرصت یادگیری مهارت های وکالتی، علمی و دفاعی کمتر فراهم می شد.

از سوی دیگر، امکان حضور کارآموزان در دادگاه های انقلاب و کیفری یک که از نوآوری های آیین نامه جدید محسوب می شود، بی تردید از نقاط قوت دوره کارآموزی به شمار می آید؛ زیرا مواجهه نزدیک با پرونده های مهم کیفری، نقش بسزایی در شکل گیری نگرش حرفه ای و تقویت توان دفاعی کارآموزان در پرونده های حساس دارد.

با این همه، لازم است قوه قضاییه با ایجاد سازوکارهای منظم تر و تبیین جایگاه آموزشی کارآموزان برای قضات محترم، زمینه بهره مندی واقعی آنان از ظرفیت های محاکم را فراهم سازد. زیرا صرف حضور ظاهری در شعبه یا مراجعه به بخش بایگانی و تنظیم گزارش، به تنهایی نمی تواند از یک کارآموز، وکیلی توانا در عرصه دفاع و دادرسی بسازد.

متاسفانه در برخی شعب نیز به دلیل کثرت تعداد کارآموزان یا محدودیت های موجود، همکاری لازم با کارآموزان صورت نمی گیرد و امکان حضور موثر آنان در فرایند رسیدگی عملا محدود می شود؛ موضوعی که می تواند از اهداف آموزشی دوره کارآموزی بکاهد.

پیشنهاد شما برای ارتقاء کیفیت دوره کارآموزی چیست؟

یکی از موضوعاتی که همواره در میان کارآموزان مورد بحث و نقد قرار گرفته، محتوای آموزشی کلاس های برگزارشده از سوی کانون های وکلا است. به باور اینجانب، با توجه به اینکه پذیرش در آزمون وکالت خود مفروض بر برخورداری داوطلب از دانش بنیادین حقوقی است، تکرار گسترده مباحث نظری و دانشگاهی در دوره کارآموزی، ارزش افزوده چشمگیری برای کارآموزان ایجاد نمی کند. آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، انتقال تجربه عملی، تبیین رویه های قضایی و آموزش فنون دفاع و وکالت است.

از این رو، شایسته تر آن است که بخش عمده کلاس های آموزشی به تحلیل پرونده های واقعی، بررسی آرای محاکم، تشریح رویه های جاری دادگاه ها و آموزش مهارت های عملی دفاع اختصاص یابد. بی تردید آشنایی با ظرایف دادرسی، نحوه مواجهه با پرونده های پیچیده و شیوه استدلال در مقام دفاع، برای کارآموزی که در آستانه ورود به حرفه وکالت قرار دارد، بسیار سودمندتر از بازگویی مطالبی است که پیش تر در دوره دانشگاه فراگرفته است.

نظر و پیشنهاد شما درباره شکل برگزاری آزمون اختبار چیست؟ شیوه فعلی برگزاری آزمون اختبار را مطلوب می‌دانید؟

بی تردید با توجه به کثرت کارآموزان وکالت و حجم گسترده امور آموزشی و اجرایی، کمیسیون محترم کارآموزی و هیئت مدیره محترم کانون، نهایت تلاش خویش را در جهت برگزاری هرچه مطلوب تر آزمون اختبار و ارتقای فرآیند آموزشی به کار بسته اند.

با این حال، کاستی های موجود در شیوه برگزاری آزمون اختبار امری غیرقابل انکار است. به ویژه آنکه برگزاری آزمون به صورت تستی، فی نفسه با ماهیت اختبار که همانا سنجش توانمندی عملی وکالت کارآموز است، سنخیت و انطباق لازم را ندارد.

آزمون اختبار، در حقیقت محک احراز توانایی استنباط، تحلیل و اعمال قواعد حقوقی در مقام عمل است؛ حال آنکه آزمون چهارگزینه ای، به ویژه با محدودیت زمانی و ماهیت انتخابی پاسخ صحیح، اساسا قادر به سنجش این سطح از توانمندی نمی باشد. افزون بر این، طرح سوالات صرفا حافظه محور یا صرفا نظری که فاقد قابلیت استدلال در قالب پاسخ تشریحی باشند، عملا کارکرد ارزیابی مهارت حقوقی را مخدوش می سازد.

از این رو، به نظر می رسد آزمون اختبار می بایست همانند گذشته به رویکردی مسئله محور، پرونده محور و استدلال محور سوق داده شود تا فلسفه وجودی آن که همان سنجش صلاحیت حرفه ای کارآموز وکالت است، به نحو واقعی محقق گردد.

چه پیشنهاداتی به کارآموزان وکالت برای کسب موفقیت در آزمون اختبار دارید؟

در خصوص آزمون تستی اظهار نظر چندانی ندارم، لیکن در باب اختبار شفاهی، بر این باورم که توفیق در این مرحله بیش از آنکه متکی بر انباشت محفوظات باشد، مبتنی بر درک مفاهیم بنیادین حقوقی و تسلط بر منطق حاکم بر نظام حقوقی است.

کارآموز وکالت باید حقوق را نه به مثابه مجموعه ای از مواد قانونی منفصل و پراکنده، بلکه به عنوان یک نظام منسجم، هدفمند و مبتنی بر اصول عقلانی و حقوقی درک نماید؛ نظامی که در آن هر قاعده، واجد فلسفه وجودی مشخص و در ارتباطی با سایر قواعد است.

توصیه اینجانب آن است که در کنار مطالعه دقیق قوانین، توجه ویژه ای به دکترین حقوقی، آراء قضایی و تحلیل های علمی اساتید مبذول گردد تا قدرت استدلال فراگرفته شود؛ زیرا اختبار شفاهی، پیش از هر چیز، میدان سنجش قدرت تحلیل، استدلال و نحوه مواجهه با مسئله حقوقی است، نه صرف بازگویی مواد قانونی.

در نهایت، حفظ آرامش، اعتماد به نفس و انسجام فکری در جلسه اختبار را نیز از عناصر تعیین کننده موفقیت در این مرحله می دانم؛ چرا که کیفیت پاسخ، بیش از کمیت اطلاعات، تابع نحوه ارائه و شیوه استدلال است.

آینده حرفه وکالت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

آینده حرفه وکالت را باید در پرتو نسبت آن با عدالت و آزادی های عمومی نگریست.

بی تردید، نهاد وکالت در سالیان اخیر روزگار آسانی را سپری نکرده است. از ساحت تقنین تا عرصه افکار عمومی و حتی در برخی بازنمایی های فرهنگی و هنری، گاه چنان با این نهاد رفتار شده که گویی باید در مقام اتهام از موجودیت خویش دفاع کند. حال آنکه وکیل، نه رقیب عدالت، بلکه همزاد آن است و استقلال کانون وکلا نه امتیازی صنفی، بلکه تضمینی برای امنیت حقوقی شهروندان به شمار می آید.

با این همه، هنوز می توان به آینده امیدوار بود؛ مشروط بر آنکه جامعه وکالت، فراتر از تعلقات فردی و ملاحظات مقطعی، به ضرورت وحدت و کنشگری آگاهانه وقوف یابد. استقلال کانون وکلا میراثی نیست که به ما رسیده باشد تا صرفا از آن بهره مند شویم؛ امانتی است که باید برای آیندگان حفظ شود. چه آنکه در ترازوی عدالت، هرگاه استقلال وکیل سبک شود، کفه حق نیز سنگینی پیشین خود را از دست خواهد داد.

سخن آخر:

و آخرین سخن آن که حرمت وکیل و اعتبار دستگاه قضا، دو روی یک حقیقت اند و پاسداشت هر یک، ملازم احترام به دیگری است. از این رو، شایسته است که این اصل در تمامی سطوح نظام عدالت مورد توجه قرار گیرد. با این حال، گاه رفتارهایی مشاهده می شود که با شأن وکالت سازگار نیست، به ویژه نسبت به کارآموزان مشمول قانون تسهیل؛ حال آن که اگر ایرادی بر این قانون وارد باشد، مسئولیت آن متوجه واضعان و حامیان آن است، نه کسانی که در چارچوب قانون وارد این حرفه شده اند.

در پایان، از خانواده خود و همسر عزیزم که صبوری و همراهی ایشان پشتوانه این موفقیت بود، صمیمانه سپاسگزارم.
همچنین خود را وامدار استادان و وکلای ارجمندی می دانم که از دانش و تجربه آنان بهره برده ام.

سایر مطالب:

خروج از نسخه موبایل