مرکز پژوهش ها؛ پژوهش یا حیاط خلوت تفکری خاص؟
وکلاپرس ـ پژوهش لازمه طراحی و تصویب قوانین اصولی است؛ مرکزی که عهده دار این امر مهم است باید به دور از سیاسی کاری معتقد به اصول اولیه و جهان شمول پژوهش باشد.
به گزارش وکلاپرس، مسعود فرزانه، کارآموز وکالت کانون وکلای خراسان، در یادداشتی به مناسبت روز پژوهش(۲۵ آذر) به بررسی جایگاه و عملکرد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نگاهی به طرح های مجلس در حوزه وکالت پرداخته است. در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:
مرکز پژوهش ها؛ پژوهش یا حیاط خلوت تفکری خاص؟
نقش پژوهش در قانون گذاری های کلان کشور نقش بسیار پر رنگ و تأثیرگذاری است؛ به نحوی که در حوزه تقنینی کشور وجود مراکزی تحت عناوینی چون «مرکز پژوهش های مجلس» یا «پژوهشکده شورای نگهبان» نشان دهنده اهمیت موضوع در این حوزه است.
آنچه از پژوهش به ذهن متبادر می شود یک تحقیق و تفحص صرفاً علمی، دانشگاهی و عاری از هر گونه نگاه سیاسی است.
اهمیت موضوع زمانی روشن می شود که بررسی، چکش کاری و استخوان بندی اصلی طرح ها و لوایح قانونی در همین مراکز پژوهشی انجام می شود.
پر واضح است که اطلاعاتی که این مراکز پژوهشی به نمایندگان ارائه می کنند تکلیفِ تصویب یا عدم تصویب یک طرح یا لایحه را قبل تر در جهت دهی به افکار نمایندگان مشخص می کند.
بیشتر بخوانید: تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
به نظر می رسد اینکه پس از تصویب هر طرح و لایحه ای در حوزه وکالت متخصصان و معمرین این صنف و اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق انتقادات زیادی را به طرح های مطروحه وارد می کنند، به دلیل ضعف در پژوهش علمی و عاری از سیاسی کاری است؛ طرح هایی که با عینک بد بینی به این صنف طراحی شده و بدون توجه به تجربیات کشورهای توسعه یافته در این حوزه طراحی شده است.
اگر مراکز پژوهشی به معنای واقعی کلمه پژوهش دانشگاهی نمایند و مانند یک دانشگاهی اصیل اعتقاد به تضارب آرا داشته باشند و در هر حوزه ای قبل از روانه کردن طرح ها و لوایح به صحن مجلس با متخصصین امر در آن حوزه فارغ از تفکرات سیاسی مشورت و نظرخواهی کنند، این امر باعث قوام بیشتر طرح ها شده و انتقادات کمتری به طرح ها صورت می پذیرد.
بیشتر بخوانید: تحذیر از تصویب برخی طرح ها علیه کانون وکلا در مجلس
مراکز پژوهشی ای که تبدیل به حیاط خلوت تفکری خاص باشد، نمی تواند به رسالت پژوهشی خود عمل نمایدٰ چرا که از مهم ترین شروط در پژوهش علمی عدم پیش داوری، تضارب آراء ، و نگاه صرفاً علمی به پدیده هاست.
فارغ از اینکه چه تفکر سیاسی در حوزه تقنینی کشور حاکم باشد باید پذیرفت که برای قوام بیشتر طرح ها و لوایح قانونی مراکز پژوهشی باید از سیاسی کاری و رونویسی منوّیات سیاسیون در این حوزه بپرهیزند و صرفاً به کار علمی بپردازند؛ چرا که حوزه پژوهش و دانشگاه مقدس است.
