وکلاپرس- هادی طحان نظیف از تأیید طرح دوفوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان از موافقت شورای نگهبان با طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.
بیشتر بخوانید:
هادی طحان نظیف در توئیتی اعلام کرد:
“طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳)، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” در جلسه امروز (چهارشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۱) شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
— هادی طحان نظیف (@tahan_nazif) August 31, 2022
بر این اساس در آزمون وکالت ، سردفتری و کارشناسی رسمی میانگین وزنی نمرات تراز شده معیار سنجش داوطلبان آزمون وکالت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
متن قانون استفساریه مواد ۳ تا ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدین شرح است:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟
در پاسخ سوال استفساریه آمده است: بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است.
ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار:
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.
داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.
استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.