رأی دیوان دادگستری اروپا به ممنوعیت جمع آوری اطلاعات شهروندان از تلفن‌های همراه

وکلاپرس ـ دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد: با هرگونه احکام دولتی برای جمع آوری گسترده اطلاعات و داده هایی که در تلفن های همراه شهروندان اروپایی وجود دارد، مخالف است و آنرا در شرایط عادی غیرقانونی می داند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از یورو نیوز، دیوان دادگستری اروپا روز سه شنبه با انتشار حکمی به دولت ها هشدار داد حتی برای اهداف قانونی خود نیز حق ندارند به اپراتورهای تلفنی دستور دهند تا اطلاعات افراد را جمع آوری کرده و به آنها تحویل دهند.

رأی دیوان دادگستری اروپا درباره داده های تلفن همراه شهروندان اروپایی

دیوان دادگستری اروپا که در کشور لوکزامبورگ مستقراست پس از درخواست برخی از وکلا در سه کشور بریتانیا، فرانسه و بلژیک در باره این موضوع تصمیم گیری کرد.

در حکم دیوان دادگستری اروپا آمده است: « حقوق اروپایی با هرگونه قوانین و احکام ملی که به اپراتورهای تلفنی اجازه انتقال دادهای عمومی و متمایز، چه از طریق اینترنت در تلفن های همراه و چه از طریق محاوره های تلفنی افراد را می دهد، مخالف است و آنرا غیرقانونی می داند.»

بیشتر بحوانید: دیوان حقوق بشر اروپا فرانسه را محکوم کرد

استثنائات مذکور در رأی دیوان

در سوی دیگر دیوان دادگستری اروپا تایید کرده که این حکم می تواند در دورانی که تهدیدی جدی امنیت ملی کشوری را به خطر می اندازد تسهیل شود.

در صورت اخیر دستگاه های امنیتی تنها در صورت تصمیم یک قاضی مستقل و یا یک نهاد حقوقی و دولتی می توانند درخواست انتقال داده ها از سوی اپراتور تلفنی را مطرح کنند.

بیشتر بخوانید: اذعان وزیر دفاع انگلیس بر بدهکاری به ایران در نامه به وکلای نازنین زاغری

 همچنین دولت های اروپایی می توانند با اعلام «وضعیت اضطراری امنیتی محدود» برای یک «دوره زمانی مشخص» از اپراتورهای تلفنی بخواهند تا داده های شهروندان را بصورت عمومی و یا متهمان خاص را جمع آوری و به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تحویل دهند.

برای خواندن متن رأی به زبان انگلیسی بر روی اینجا کلیک کنید.

به جز دو فرض مذکور در غیراین صورت هیچ دولت اروپایی اجازه ندارد که از شرکت های سرویس دهنده تلفن همراه بخواهد تا اطلاعات افراد را جمع آوری کنند.

بیشتر بخوانید: ممنوعیت حجاب برای کارآموزان در دادگاه های آلمان

بر اساس این رأی، از این پس برخی از دستگاه های اطلاعاتی کشورهای اروپایی(مخصوصا سه کشور بریتانیا، فرانسه و بلژیک) که پیش تر می توانستند به بهانه های مختلف از اپراتورها «داده های عمومی و متمایز» کاربران و شهروندان را درخواست کنند، دیگر مشروعیت چنین کاری را بصورت سیستمایتک نخواهند داشت.

منبع: یورونیوز