وکلاپرس ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف میزان دوره کارآموزی وکالت برای اعضای شورای حل اختلاف کاهش دادند.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز(۱ بهمن ۹۹) در ادامه تصویب مواد لایحه شوراهای حل اختلاف به بررسی مواد ۴۰ تا ۴۷ این لایحه پرداخته و به آن رأی مثبت دادند.
متن کامل لایحه شوراهای حل اختلاف را در اختبار بخوانید.
نصف و یک سوم شدن دوره کارآموزی وکالت برای اعضای شورای حل اختلاف
در ماده ۴۲ این لایحه آمده است: «چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی.
۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی.»
این در حالی است که بر اساس قانون فعلی شوراهای حل اختلاف، چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می‌یابد.
بیشتر بخوانید: «وکیل مدنی» در اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف
اولویت استخدام در قوه قضاییه برای شاغلین در شورای حل اختلاف
در تبصره ماده ۴۲ لایحه مذکور که امروز به تصویب مجلس رسید درباره اولویت استخدامی نیروهای شاغل در شورای حل اختلاف آمده است: «نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.»
به نقل از خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس ماده ۴۲ را با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
لازم به ذکر است روند تصویب این لایحه امروز در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
