وکلاپرس- دکتر محمد کاظم عمارتی عضو کانون وکلای دادگستری خراسان در یادداشتی با عنوان «خود تخریبی‌های پیروزمندانه مجلس یازدهم» به نقد مصوبات نمایندگان در این دوره پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس مصوبات مجلس در این دوره چهار ساله مصوباتی از قبیل تسهیل صدور مجوز ها، استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل، تحقیق و تفحص از کانون های وکلا و اسکودا، کسب و کار تلقی کردن وکالت و … علیه نهاد وکالت در دستور کار خود داشته است.
دکتر عمارتی در این یادداشت با اشاره به این طرح ها و لوایح و نتیجه نامناسب این طرح ها، آن ها را خود تخریبی های مجلس توصیف کرده و همچنین در خصوص آخرین مصوبه مجلس که به سبب آن جایگاه نهاد وکالت به زیر مجموعه ای در وزارت اقتصاد تغییر پیدا می کند، اعلام آمادگی برای برگزاری مناظره جهت روشن شدن قصد و هدف نماینده ها از تصویب چنین مقرره ای، کرده است.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
“خود تخریبی‌های پیروزمندانه مجلس یازدهم”
مجلس یازدهم شورای اسلامی پس از ثبت تلخ‌ترین آمار مشارکت مردم در انتخابات، با حضور نمایندگانی که مجموع آرای آنان، از دو تا چهل درصد آرای واجدین شرایط حوزه انتخابیه ی آنان بود، در بهار نود و نه تشکیل شد؛ عزیزدردانه ای که به مجلس انقلابی شهرت یافت و می توانست با تمرکز بر بهبود شرایط اقتصادی و آزادی های عمومی و سیاسی، انقلابی در آشتی ملت با حاکمیت و از جمله با خود، برپا کند؛ ولی خیلی زود، با ناتوانی در حل مشکلات اصلی کشور و بی‌کفایتی، به خود تخریبی‌های پیروزمندانه دست زد.
ماجرا از آن‌جا آغاز شد که …
در حوزه وکالت دادگستری، ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یکی از دانش آموختگان رشته حقوق دانشگاه امام صادق که سال‌ها از عهده قبولی در آزمون کارآموزی وکالت بر نیامد و در رسانه ها از جمله به عنوان مدیر مسئول روزنامه همشهری (متعلق به شهرداری) فعال بود، به لطف شهردار سابق و ریاست مجلسی که خود از گروه صاحبان رای زیر بیست درصدی بود، به عنوان مشاور رئیس و دبیر کارگروه مشورتی تحول در مجلس منصوب شد و البته راه پیشرفت را مانند سایر مقامات، بسیار زود پیمود؛ تا جایی که با دکترای حقوق بین الملل، ابتدا با ابلاغ وزیر اقتصاد دولت اقلیتی، به ریاست یکی از مهم ترین سازمان های اقتصادی کشور (سازمان خصوصی‌سازی) که بی ربط ترین با تحصیلاتش بود و در کمتر از دو سال بعد به جانشینی وزارت اقتصاد رسید.
بیشتر بخوانید:
جا مانده ی آزمون کارآموزی وکالت، برای پنهان سازی ضعف علمی خود، پیش از این مناصب، برچسب انحصارگرایی کانون های وکلا را کلید رمز جلب حمایت فارغ التحصیلان حقوق از خود قرار داده و با تشکیل کمپینی، در پی حذف ظرفیت در آزمون وکالت بود؛ اگر چه ایشان، دخالت در تصمیمات و مصوبات نمایندگان را تکذیب کرد؛ ولی بی تردید، مناصب جدید، فرصت مناسبی برای عقده گشایی و انتقام ناتوانی اش و تیم اقتصادی مجلس (همه کاره این دوره در تمام حوزه ها)، وسیله ی خوبی برای این مهم بود.
عقب نشینی مجلس از معافیت قضات از ورود بدون آزمون به عرصه وکالت
مجلس انقلابی در سال نخست فعالیتش کوشید در جریان تصویب طرح نامربوط تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، معافیت قضات از ورود بدون آزمون به عرصه وکالت که در سرنوشت بازماندن جوانان در اشتغال و سلامت دستگاه قضایی بسیار موثر است را لغو کند؛ ولی نگارش متن طرح و نحوه ورود به موضوع، آن قدر ناشیانه بود که دو بار با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و کمیسیون جهش تولید، به جای رفع اشکالات، از پیشنهادش به طور کامل عقب نشینی کرد و آن را کنار گذاشت.
با وجود این ناکامی، مجلس انقلابی در قالب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ظرفیت را آزمون کارآموزی وکالت حذف و کمپین تحت مدیریت جانشین فعلی وزیر اقتصاد، پیروزی کمپین را به هوادارانش اعلام کرد.
نماینده شیراز نباید از بی‌سواد خواندن نمایندگان مجلس گلایه‌مند باشد
بحران های سیاسی و اقتصادی کشور اگر چه در تهاجم نمایندگان به حقوق دفاعی ملت وقفه ایجاد کرد؛ ولی با سپردن غیرقانونی و غیرمدبرانه ی سرنوشت لایحه عفاف و حجاب به تصمیم تعداد بسیار محدودی از نمایندگان برای یک ملت، در سال پایانی و با فاصله ای بسیار کم، مجلس انقلابی، با تصویب دو پیشنهاد خلق الساعه و غیر کارشناسی، ابتدا به شرکت‌های خصوصی اجازه داد به جای وکیل دادگستری، از نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده کنند و در نهایت نیز نهادهای مدنی نیمه مستقل و خود انتظام از جمله کانون های وکلای دادگستری را از وابستگی به قوه قضائیه، به وزارت اقتصاد در دولت و محل اعمال قدرت مستقیم مدیر کمپین مردودی آزمون وکالت ملحق کرد.
بیشتر بخوانید:
این مصوبات، نمونه های بارز رفتارهایی است که برای دفاع از حقوق مردم، از جمله خود تصویب کنندگان نیز زیان بار است؛ زیرا از میان بردن کنترل کننده‌های استقلال و تفکیک قوا که در این جا دست کم به سلامت، استقلال و شجاعت حرفه وکالت در دفاع از حقوق مردم و به سلامت نظام قضایی ضربه می زند، به نظر دانشمندان علوم سیاسی از ارسطو گرفته تا عصر معاصر، بخشی از فروپاشی نظام دموکراتیک است؛ بنابراین، مصوباتی از این دست که به ساختار حاکمیت آسیب وارد می‌کند، یا محصول غرض و یا نتیجه جهل تصویب کنندگان است و با این تجربیات، نماینده محترم شیراز نباید از بی‌سواد خواندن نمایندگان مجلس گلایه‌مند باشد و فراموش کند در صورتی که رد صلاحیت‌های گسترده و قهر مردم با صندوق رای اتفاق نمی‌افتاد، نمایندگان فعلی و شاید خودش که سابقه عضویت در هیات مقررات زدایی را دارد، جایی در مجلس نداشتند.
برای اثبات جهل یا غرض تصویب کنندگان طرح های غیرکارشناسی مخل حقوق اساسی ملت، کانون های وکلا و نهادهای مدنی مشمول چنین مصوبه ی اسفناکی، حاضر به مناظره و روشنگری در پیشگاه ملت اند.