گفت و گو

جزئیاتی از دیدار برخی اعضای هیات‌ مدیره کانون وکلای مرکز با معاون اول قوه قضائیه

وکلاپرس _ دبیر هیات‌ مدیره کانون وکلای مرکز ضمن ارائه جزئیاتی درباره دیدار برخی اعضای هیات‌ مدیره این کانون با معاون اول قوه قضائیه، عواقب اجرای طرح تامین مالی و جهش تولید را تشریح کرد.

به گزارش وکلاپرس، تعدادی از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز امروز (۹ اسفند ماه ۱۴۰۲) با حجت الاسلام محمد مصدق (معاون اول قوه قضائیه) دیدار داشته‌اند و علت این دیدار، مناسبت «سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع» اعلام شده است.

حاضرین در دیدار با معاون اول قوه قضائیه

از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر بهنام حبیب زاده مؤمن (رییس کانون)، وکیل علی صدری خانلو (نائب رییس)، دکتر غلامرضا امینی (بازرس کانون)

طرح معایب قانون تسهیل، طرح تامین مالی و طرح استفساریه اخیر قانون تسهیل در این دیدار

وکیل فرشید فرحناکیان (دبیر هیات‌ مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس در خصوص جزئیات این دیدار گفت: در این دیدار در مورد معایب قانون تسهیل، طرح تامین مالی (به‌ خصوص توالی فاسد امکان اخذ وکیل مدنی برای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) و طرح استفساریه اخیر قانون تسهیل در مورد بلاموضوع شدن آزمون‌ مرحله اول و سوم کارآموزی با معاون اول قوه قضاییه صحبت کردیم.

او با اشاره به تشریح عواقب اجرای طرح تامین مالی و جهش تولید در این دیدار، گفت: در بند (پ) ماده ۲۰ طرح تامین مالی و زیرساخت‌‌ها نیز امکان استفاده از نماینده حقوقی توسط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از طریق اصلاح مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌‌بنیان با هدف آسان‌‌سازی دریافت خدمات قضایی پیش‌بینی‌‌شده است. قبلا نیز تلاش‌‌هایی در راستای این آسان‌‌سازی‌‌ها شده بود که اتفاقا به نتایج بسیار منفی هم منجر شد.

بیشتر بخوانید:

دبیر هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: در این طرح نظارت قوه‌ قضائیه جایگزین تشخیص مدیران شرکت‌ها (صاحبان سرمایه) شده است. اعلام کردم که این‌‌ یک تصمیم سوپر کاپیتالیستی است و حتی در ایالات‌‌متحده هم چنین نیست. حقوق سهامداران به‌‌خصوص سهامداران اقلیت در یک موضوع کاملا تخصصی و بیرون از اقتضائات حاکمیت شرکتی راجع به حفظ بیشتر حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌ها تابع تشخیص مدیران (نمایندگان سهامداران اکثریت) شده است. اشخاص حقیقی واجد شرایط توسط مدیران تشخیص داده می‌شوند.

وی افزود: معلوم نیست اگر این مدیران در تشخیص خود دچار اشتباه شوند چه تاثیری بر اصالت و صحت رسیدگی به دعوای مطروحه، حقوق طرفین دعوا و سهامداران اشخاص حقوقی خواهد داشت. این اشخاص حقیقی فاقد هر تکلیف و نظارت انتظامی برای رعایت کدهای اخلاقی و صنفی وکالت بر روی خود هستند. این مصوبه در عمل به‌‌منزله راهی کردن مستقیم شرخرها به دادگاه‌ها و تبدیل دادگستری به محل قانونی و رسمی جولان آنها است.

همه اعضای هیات مدیره به این دیدار دعوت شده بودند

او در پاسخ به چرایی عدم حضور برخی اعضای هیات مدیره در این جلسه گفت: همه اعضای هیات مدیره به این دیدار دعوت شده بودند ولی هرکس براساس تصمیم خودش عمل کرد.

فرحناکیان در پایان گفت: ارزیابی کلی ما از این جلسه مثبت بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا