نظری نژاد: تا حاکمیت قانون نباشد، قانون در مرحله تصویب، صدور حکم و اجرا عبارت اخرای اراده نهاد قدرت است

اقدامات نهاد قدرت _از تصمیم گیرندگان تا مجریان ومقامات قضایی _ را می توان از منظر حقوقی نقد کرد شهروندان را می توان از حقوق قانونی _قانون حاکم در همین سیستم سیاسی _اگاه و و مالا بسیاری از اقدامات داراندگان قدرت که بر خلاف قوانین مصوب همین سیستم است، را مورد سرزنش قرار داد.

پیش فرض منتقدانی از این دست، شاید آن است که نقد قانونی رفتارهای ناروا و نیز آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خویش، سبب ساز هزینه بردار شدن بی قانونی ها و به پیامد آن محو یا کاهش چنان رفتارهایی باشد!

ظهور دوباره گشت ارشاد _که مسولیت انرا نیز همچنان کسی گردن نمی گیرد_، احکام صادره شگفت انگیز از مرده شویی تا الزام شهروندی که اقبال عمومی دارد به مراجعه به مراکز درمانی برای درمان بیماری بی حجابی (!) تا دیگر تهدیدهای بگیر و ببند مابانه، نشان می دهد که تا حاکمیت قانون برقرار نباشد، قانون در مراحل تصویب، صدور حکم و اجرا، عبارت اخری اراده نهاد قدرت خواهد بود.

نیاز به ارایه دلیل و مدرکی بیش از آن نیست که این پرسش را طرح کنیم که هزینه اقدامات بر خلاف قانون برای مجریان آن چه بوده است ؟

اساسا در چه زمینه اجتماعی و سیاسی، قاضی یا مجری حکم، جرات و جسارت انرا دارد که این چنین به راحتی با نادیده گرفتن قوانین، به زعم خود نوآوری و ابتکاراتی به خرج دهد که شاید امید دارد از طرف سیستم مورد تشویق و تحسین هم قرار گیرد!

با تفطن بر این موضوع که «قانون» یک چیز است و «حاکمیت قانون» چیز دیگری، و با در نظر داشتن این مهم که غایت قانون بیش از هر چیز افسار زدن به نهاد قدرت است نه آنکه تابعی از اراده قدرت باشد _ که هر طور مصلحت بداند با آن مواجه شود _ باید پیش شرط‌های حاکمیت قانون را مورد توجه قرار داد که مهم‌ترین آن عبارت است از قدرت جامعه، استقلال نهادهای مدنی از نهاد قدرت، استقلال اقتصادی شهروندان، ازادی بیان، رسانه، احزاب و مطبوعات، شفافیت، گردن نهادن به اصالت انسان و برتری او بر هر انتزاع دیگر و نتیجتا پذیرش حقوق بشر.

بی توجه به این مسایل و در فضای خود حق پنداری و فربهیت قدرت و لاغری انسان، نقدهای حقوقی، مصداق نشستن بر سرشاخه هاست و نه ریشه!